Facebook Twitter YouTube Telegram

نواب عراقيون يحذرون من احتمال سقوط حكومة المالكي بسبب الخلافات مع جبهة التوافق

سوا/
تزايدت حدة الحرب الكلامية بين الحكومة العراقية وجبهة التوافق العراقية التي تعتبر أكبر تكتل سياسي للسنة، مما دفع بعض أعضاء مجلس النواب العراقي إلى التحذير من احتمال أن يؤدي ذلك إلى إسقاط حكومة الائتلاف التي يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي.

فقد ردت جبهة التوافق بعنف على الانتقادات الحادة التي وجهها علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية الجمعة وقالت في بيان لها السبت إن الجبهة "تستنكر وتدين بشدة تصريح الناطق باسم الحكومة وما تضمنه من أكاذيب وتشويه للحقائق وإساءة إلى شخصيات معروفة بنزاهتها ومواقفها الوطنية".

وأضاف البيان أن الجبهة "تستغرب لغة التهديد والوعيد التي وردت صريحة هذه المرة بعد أن كان يلوح بها خلف أبواب مغلقة".

واعتبر البيان أن "هذه اللغة والصياغة البائسة المتهافتة لا يمكن أن تصدر عن شخص يدعي حرصه على العملية السياسية ويزعم استقلال العراق" مضيفا أن الجبهة تحتفظ بحقها في الرد على بيان الحكومة "تبرئة للذمة وإظهارا للحقيقة".

وكان الدباغ قد اتهم وزراء كتلة التوافق الجمعة بتعطيل التشريعات وعرقلة العملية السياسية في البلاد، وذلك بعد مقاطعة وزراء الجبهة الستة لحكومة المالكي.

وجاء في بيان الحكومة أن "سياسة التهديد والضغوط والابتزاز سياسة غير مجدية وأن تعطيل عمل الحكومة ومجلس النواب والعملية السياسية لن يعيد العراق إلى زمن الدكتاتورية والعبودية".

وأضاف أن هذا الوضع "ليس فيه رابح من أبناء العراق الشرفاء سوى بعض المتاجرين الذين تزداد أرصدتهم خارج العراق عبر سياسة التشكي والتباكي والاستجداء باسم هذه الطائفة أو تلك".

هذا وقد اعتبر النائب محمود عثمان من قائمة التحالف الكردستاني أن "بيان التوافق مفاجأة كما هو الحال لبيان الحكومة فقد كان سريعا ومتشنجا".

وأشار عثمان إلى وجود حالة دائمة من أزمة الثقة بين الطرفين مؤكدا على ضرورة "الاجتماع والجلوس وإيجاد الحل".

من جهته، قال النائب عن القائمة العراقية عزت الشاهبندر لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الموقف يعبر عن أزمة داخلية حقيقية تعيشها جبهة التوافق التي تعاني من أزمة مع الشارع العراقي الذي تدعي أنها تدافع عن حقوقه".

وأضاف أن "الجبهة تعيش موقفا لا تحسد عليه، وانسحابها سيؤثر بشكل بالغ في الحكومة وقد يؤدي إلى حلها كونها شريك أساسي في الحكومة".