Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
أزمة الحرائق في العراق: تحرك نحو تشديد العقوبات لردع مخالفي شروط السلامة
المصدر: العربي الجديد
كشفت مديرية الدفاع المدني العراقية، الخميس، التوجه نحو تشديد العقوبات للمخالفين لشروط السلامة في المباني والمؤسسات الأهلية والحكومية، والذين يتسببون بإشعال الحرائق، مؤكدة أن الغرامات المالية ستكون رادعة للمخالفين.
وتُسجّل البلاد حرائق يومية، يعود أغلبها إلى إهمال إجراءات السلامة في الدوائر الحكومية والأهلية، وتم تسجيل أكثر من 4 آلاف حادث حريق في البلاد خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الجاري 2023، في إحصائية خطيرة تؤشر إلى تفاقم أزمة الحرائق من دون حلول، مؤكدة استمرار المخالفات لشروط السلامة، وسط محاولات لمنعها.
كشفت مديرية الدفاع المدني العراقية، الخميس، التوجه نحو تشديد العقوبات للمخالفين لشروط السلامة في المباني والمؤسسات الأهلية والحكومية، والذين يتسببون بإشعال الحرائق، مؤكدة أن الغرامات المالية ستكون رادعة للمخالفين.
وتُسجّل البلاد حرائق يومية، يعود أغلبها إلى إهمال إجراءات السلامة في الدوائر الحكومية والأهلية، وتم تسجيل أكثر من 4 آلاف حادث حريق في البلاد خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الجاري 2023، في إحصائية خطيرة تؤشر إلى تفاقم أزمة الحرائق من دون حلول، مؤكدة استمرار المخالفات لشروط السلامة، وسط محاولات لمنعها.
وأضاف، أن "أحد تلك المباني وهو (كلية التراث) كانت لديها مخالفات لشروط السلامة، إذ تم استعمال الفوم المضغوط وهو مادة سريعة الاشتعال في مكان الحريق، وتم عمل بعض الديكورات في واجهة مبناها أو في تغليف القاعات الدراسية بمواد بلاستيكية التي هي أيضا سريعة الاشتعال"، مؤكدا أننا "سبق وأن نبهناهم وأحيلت الكلية إلى جلسة الفصل وتم تغريمهم بموجب قرار وفقاً لصلاحية مدير الدفاع المدني الذي يترأس جلسة الفصل، وتم منحهم مهلة لتلافي أو معالجة هذه المخالفات".
وأضاف أن "مديرية الدفاع المدني تثبت ملاحظات شروط السلامة، وتمنح فرصة للمخالف لتلافي أو معالجة المخالفات، وبعدها إذا استمرت المخالفة تتم إحالة المخالف إلى جلسة الفصل في مديرية الدفاع المدني، وهي من صلاحية المدير العام بالغرامة من 250 إلى مليون دينار (الدولار يعادل 1450 دينارا) أو منح مهلة شهرين أو شهر حسب الحالة، وإذا بقيت المخالفة تحال إلى المحافظين وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم في القانون، وفي حالة إبقاء المخالفة أيضا نحيله إلى القضاء لاتخاذ القرار المناسب بحقه".
وأكد أن "موضوع الغرامات بحاجة إلى تعديلات قانونية وقدمنا مقترحا لمجلس شورى الدولة برفع حجم الغرامات إلى 10 ملايين دينار ونعتقد أن هذا المبلغ سيكون رادعا للمخالفين".
وكانت مديرية الدفاع المدني قد أكدت مطلع العام الجاري أن عدد الوفيات جراء الحوادث التي شهدتها البلاد خلال ثلاث سنوات بلغ 855 شخصا، محذرة من أن العام الجاري 2023 سيشهد المزيد من الحرائق، وستكون أبرزها في الأبنية الآيلة للانهيار، وستزداد الخسائر إذ لم تتم معالجتها.
ويُسجّل العراق حرائق متكررة في المباني الحكومية وفي المنشآت الخاصة خلال فصل الصيف، لكن ارتفاع عددها في غير الموسم الصيفي يثير القلق حول الإجراءات الوقائية، التي تعهدت وزارة الداخلية باتخاذها قبل نحو عامين عقب سلسلة حرائق طاولت أسواقا ومستشفيات كبرى ودوائر مختلفة، وتسببت بعشرات القتلى والجرحى.
