Facebook Twitter YouTube Telegram

أزمتا الوقود والولاء تجبران المالكي علي تعديل حكومته - وزارة النفط تتهم حزباً نافذاً بالسيطرة علي محطات التعبئة

بغداد ـ عبد اللطيف الموسوي محمد حميد : ابلغ نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح رويترز بان رئيس الوزراء نوري المالكي يعتزم اجراء تعديل وزاري بعد 100 يوم فقط من تشكيل الحكومة لشعوره بالاحباط بسبب اداء بعض الوزراء وعدم الولاء بين اخرين.

وقال في مقابلة في مطلع الاسبوع ان المالكي سيجري التعديل قريبا في علامة مهمة علي التزامه بالكفاءة داخل حكومة الوحدة الوطنية وبجهوده لحشد تاييد الفصائل المختلفة لخطة للمصالحة لتفادي وقوع حرب اهلية. وحسب مصادر مقربة من رئاسة الوزراء فان وزارة النفط ستكون في مرمي التغيير بسبب الأزمة الخانقة في الوقود، حيث ادت الملاحقة الاعلامية والانذار الحكومي باقالة وزير النفط الي توفر نسبي للمشتقات النفطية احدث انفراجا في ازمة المحروقات. وشهدت طوابير المركبات امام محطات التعبئة بعض الانسيابية فيما تراجعت اسعار السوق السوداء الي 500 دينار للتر البنزين الواحد بعد ما كان قد بلغ الفي دينار. وعزا عضو في لجنة النفط والثروات الطبيعية في البرلمان تفاقم ازمة الوقود الي (البيروقراطية المقيتة في مركز وزارة النفط وشركاتها وضعف اداء الوزير الحالي والفساد الاداري وتلكؤ الوزارة في تنفيذ مطالب العاملين المشروعة). فيما راي مصدر في الوزارة ان (العمليات المسلحة وعدم السيطرة علي اغلب محطات التعبئة وسيطرة جهة علي ثمانين بالمئة من قطاع التوزيع وراء تفاقم الوضع) في حين رمي وزير دولة الكرة في ملعب (مافيات تشل حركة الوزارة). وقال عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية والقيادي في حزب الفضيلة النائب جابر خليفة جابر ان (هناك سوءا في ادارة القطاع النفطي من جانب مركز الوزارة) مشيرا الي ان (القطاع يعاني خصوصا عدم وجود مكتب للتنسيق بين الشركات والمركزية المقيتة في المركز وجميع شركات الوزارة ادت الي التلكؤ في تلبية المطالب المشروعة للعاملين المتمثلة بالمساواة في توزيع الارباح والرواتب وتوفير قطع اراض لهم الامر الذي دفع اكثر من نقابة الي التهديد بالاضراب فقمنا بدورنا بالاتصال في الوزارة لتخفيف حدة التوتر). واكد جابر لـ (الزمان) ان (التقصير يتجسد علي نحو اكبر في البصرة) مشيرا الي (عدم توفر العدادات الداخلية بين الشركات مما يفسح المجال واسعا امام التلاعب بالكميات المجهزة)، وقال ان (حزب الفضيلة يؤشر خللا في اداء الوزير الحالي ولكن لا مشاكل شخصية لنا معه او علي شخصيته غير اننا نري انه لا يشغل الموقع المناسب فهو عالم ذرة وبامكانه ان ينفع العراق في موقع اخر) وتابع (برغم ذلك فنحن لا نسعي الي افشال مهمة الوزير حسين الشهرستاني ولا نريد اسقاطه، ولكننا سنمارس دور المعارضة الايجابية) ومضي قائلا (حزب الفضيلة لا يضع العراقيل امام الشهرستاني اذ ليس له ملاكات عليا في الوزارة وليس هناك مدير عام او وكيل وزارة من الحزب في الوزارة وقد مارسنا معارضتنا حتي في عهد الوزير الاسبق ابراهيم بحر العلوم عندما نظمنا اضرابا في البصرة علما ان حزبنا كان الوحيد الذي استوزر شخصا من خارجه ثم اقاله في ما بعد لانه لم ينتهج سياسة وطنية بمقتضي الاتفاق الموقع معه). ونفي جابر نية الحزب في التحرك بـ (اتجاه اسقاط الشهرستاني في البرلمان) مستدركا (وان كانت نزاهته غير كافية لابقائه في منزله فالامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) طالب في عهد للأشتر اوصاه بالقول: (اختر لولاة اعمالك اهل الورع والعلم والسياسية)، ومن الواضح ان السياسية تعني هنا حسن التدبير اي حسن الادارة). وابدي استغرابه لـ (طلب الوزارة زيادة المبلغ المخصص لاستيراد المشتقات النفطية الي 750 مليون دولار شهريا) وتساءل (ما معني هذه الزيادة؟) واوضح (لقد كانت الاستيرادات الشهرية تتراوح بين 400 ــ 500 مليون دولار شهريا في عهد بحر العلوم، انخفضت في عهد هاشم الهاشمي الي 213 مليون دولار وبالمقابل ازدادت معدلات الانتاج الوطني، فلماذا هذا التراجع؟) مشيرا الي ان (هذه الزيادة ستؤدي الي مزيد من الهدر في المال العام وزيادة واردات السراق والمهربين). واكد جابر انه سيطلب من البرلمان بعد انتهاء اجازته (اعادة النظر في مشروع قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية والمقدم من وزارة النفط الذي اقره مجلس الوزراء وقريء في البرلمان مرتين بانتظار التصويت عليه الشهر المقبل) مشيرا الي ان (هذا القانون الذي سيعهد استيراد المشتقات الي القطاع الخاص سيتيح تامين 5 مليارات دولار مخصصة للاستيراد يفترض ان تعزز ميزانية الدولة).
واوضح ان (اعادة النظر في المشروع تهدف الي عدم فسح مجال اخر للتخريب والزام الوزارة باعداد خطة لانشاء مصافي تكرير بهذه الاموال واطلاع مجلس النواب علي هذه الخطة).

مافيات وزارة النفط
من جهته قال وزير الدولة حسن الساري لـ (الزمان) ان (هناك مافيات في داخل الوزارة تسعي الي عرقلة مهمة الوزير) مشيرا الي ان (الشهرستاني ــ بحسب معلوماتي ــ يريد ان يجري تغييرات غير انه متان في هذا الصدد).
واضاف الساري (هناك اتفاق علي افشال مهمة الوزير) مشيرا الي ان (مديرين عامين حاولوا السفر الي الخارج للتخلص من المسؤولية، واخرين ليس لديهم الرغبة في مواصلة العمل). واوضح مصدر في وزارة النفط لـ (الزمان) ان (زيادة مبالغ استيراد المشتقات قرار حكومي لا علاقة للوزارة به) مشيرا الي ان (خفض المبالغ في عهد الهاشمي ادي الي تفاقم الازمة لانه ادي الي نقص الاستيرادات) وراي ان (زيادة مبلغ الاستيرادات امر يفرضه ارتفاع سعرها في الخارج وتلكؤ عمل المصافي) واوضح ان (اساس مشكلة الوزير الاسبق بحر العلوم مع الحكومة تتمثل بمطالبته بزيادة مبالغ الاستيرادات والتريث في رفع الدعم الحكومي عن اسعار المحروقات).
وقال المصدر ردا علي تهمة البيروقراطية والمركزية المقيتة ان (الوزير منح 3 وكلاء صلاحية وزير لكي لا يتاخر البريد اليومي ومنح رؤساء الشركات صلاحية التعيين من دون الرجوع الي الوزارة وكانت التعيينات لا تتم الا في مقر الوزارة وخول مديري الشركات اعلان وظائف شاغرة في وسائل الاعلام بحسب احتياجاتهم، وقال ان نسبة ثمانين بالمائة من قطاع التوزيع خاضع الي جهة من خارج الوزارة اضافة الي خروج اغلب محطات التعبئة عن سيطرتنا) واضاف ان (الجهة نفسها تحتفظ بمستشار في الوزارة لايزال يواصل عمله والمدير الحالي لشركة توزيع المنتجات كان مرشح الجهة نفسها لتولي منصب الوزير) وقال ان (الجهة نفسها نجحت في تعيين اعداد كبيرة من الموالين لها في شركات القطاع ومحطات التعبئة). وابدي المصدر استغرابه من قيام جهات بـ (الدفع نحو تنظيم الاضرابات عن العمل وغلق انابيب النفط) وتساءل (هل تدخل مثل هذه الاعمال في خانة الوطنية الحقة؟)، واجاب جميع هذه الاعمال تتنافي مع المصلحة الوطنية التي نري انها في اجازة مشيرا الي ان (الوزارة تدفع ثمن صراعات سياسية) مؤكدا ان (السبب الرئيس والاهم لازمة الوقود الاعمال المسلحة التي يتجاهلها بعضهم لقصد او من دون قصد).
وتابع (لقد دخل مسلحون مجهولون الي مستودع اللطيفية وقتلوا مسؤولا فيه فامتنع العاملون عن العمل مما ادي الي تفاقم الازمة وفي الخميس الماضي اصلح العاملون انبوبا وفي اليوم التالي نسفه انتحاري).

تأمين حماية المنشآت
وقال ان (الوزارة طالبت القوات متعددة الجنسية بتامين حماية المنشآت والانابيب ولكن ليس هناك جدية في ذلك).
وبشان كفاءة الوزير قال ان (الشهرستاني نفسه اكد ان منصبه سياسي وانه يعتمد في ادارة الوزارة كثيرا علي الوكلاء والمستشارين وهو امر يحدث في وزارات اخري).
وعن حقوق العاملين اكد ان (الوزارة تلتزم بسلم الرواتب الذي تحدده وزارة المالية) مشيرا الي ان (الوزارة اقترحت فصل رواتب منتسبيها عن سلم وزارة المالية لتعمل علي زيادة رواتبهم الي معدلات تسهم في تحفيز العاملين علي زيادة الانتاج) واضاف (لقد اكد الشهر ستاني للعاملين ان جميع مشاكلهم المتعلقة بالوزارة تعد محلولة، وسنبذل الجهود اللازمة في ما يخص الوزارات الاخري).
وكشف المصدر لـ (الزمان) عن ان (الوزارة تباحثت مع 17 شركة عالمية لاستثمار اموالها في بناء مصاف كبيرة في العراق علي ان تسترد اموالها في ما بعد، غير ان هذه الشركات امتنعت عن دخول العراق بعد ان اوهمتها جهات بان الوضع الامني لا يسمح بذلك ولم تنفع محاولاتنا باقناعها بان هناك مناطق آمنة يمكن دخولها مثل البصرة) مستدركا (غير ان هناك بوادر تلوح في الافق عن استعداد بعض هذه الشركات للدخول الي العراق) واشار الي ان (الحكومة لم تخصص المبالغ اللازمة لبناء مصاف كبيرة) موضحا ان (مصفي النجف سيفتتح الشهر المقبل، بعد ان افتتح في العام الماضي مصفي السماوة).