أكراد العراق يثيرون التهديد بالانفصال بسبب النفط

28/09/2006

اربيل (العراق) (رويترز) - أثارت الحكومة الكردية الاقليمية تهديد الانفصال امس الاربعاء ما لم تسحب الحكومة العراقية مطالبها بان يكون لها رأي في تطوير موارد النفط في مناطقها الشمالية.

وفي رد شديد اللهجة على تصريحات لوزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قال رئيس وزراء المنطقة الكردية الشمالية المتمتعة بالحكم الذاتي انه يشعر "بالاستياء" إزاء تصريحات الوزير واتهمه بمحاول "تخريب" الاستثمار الاجنبي في النفط الكردي.

وقال نتشيرفان البرزاني رئيس الوزراء بالمنطقة الكردية في بيان على موقعه الرسمي على الانترنت ان "شعب كردستان" اختار ان يكون في اتحاد طوعي مع العراق على اساس الدستور.

واضاف انه اذا رفض الوزراء في بغداد الالتزام بهذا الدستور فان "شعب كردستان" يحتفظ بالحق في اعادة النظر في خياره.

وقال البرزاني انه كان يرد على حديث صحفي أدلى به الشهرستاني لصحيفة تصدر في بغداد هذا الاسبوع أكد فيه مجددا وجهة نظر وزارة النفط القائلة بأن الوزارة ستراجع العقود التي وقعتها الحكومة الاقليمية الكردية في الفترة الاخيرة مع شركات أجنبية بشأن تطوير حقول نفط في المنطقة.

وقال الشهرستاني وهو من الكتلة الشيعية المهيمنة على حكومة الوحدة الوطنية انه يريد تعزيز السيطرة المركزية على النفط العراقي على الرغم من أن الدستور الجديد يعطي مناطق الحكم الذاتي دورا في تطوير مثل هذه الموارد.

ومسألة تقسيم السلطات بين بغداد ومناطق الحكم الذاتي هي جوهر نزاع طائفي وعرقي مرير. وتعكف الحكومة على وضع مسودة قانون لتوضيح كيفية اقتسام استثمارات وايرادات النفط مع مراعاة تشجيع الاستثمار الاجنبي على تطوير الموارد الضخمة.

ويعمد زعماء الاكراد الذين يمثلون نحو خمس سكان العراق البالغ عددهم 26 مليون نسمة الى تذكير الساسة في بغداد باستمرار بأنهم يحتفظون بحقهم في الانفصال. غير انهم يدركون العداء لاستقلالهم من جانب حلفائهم الامريكيين فضلا عن دول مجاورة مثل تركيا وايران وسوريا التي تضم عددا كبيرا من الاكراد.

وأبرم الاكراد المستقلون فعليا عن بغداد منذ انفصالهم عن حكم الرئيس المخلوع صدام حسين عام 1991 صفقتين نفطيتين مع شركات أجنبية في العام الماضي في حين لم توقع الحكومة في بغداد التي تشكلت قبل اربعة أشهر أي عقود جديدة حتى الان.

وفي مايو ايار وقعت شركتا جينيل انرجي التركية وشركة اداكس بتروليوم الكندية اتفاق مشاركة في الانتاج مدته 25 عاما مع السلطات الكردية في حقل طق طق النفطي. ووقعت شركة دي.ان.او النرويجية اتفاقا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي للتنقيب عن النفط.

وألقى البرزاني الضوء على بنود من الدستور العراقي تشير الى سيطرة مشتركة على حقول النفط والغاز فيما يتعلق بالانتاج. ويقول الاكراد ان الحقول الجديدة تخضع للسيطرة الاقليمية.

وقال البرزاني انه يشعر بالاستياء من جهود الشهرستاني لتخريب الاستثمار الاجنبي في "قطاع النفط الكردستاني".

واضاف أن الشهرستاني من الافضل ان يمضي وقته في محاولة تشغيل وزارته بدلا من تدمير انجازات الاكراد.

ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة النفط للتعليق. ويقول الشهرستاني انه يريد تشجيع الشركات الاجنبية على الاستثمار في العراق. ويجري العمل على سن قانون لتنظيم مثل هذه الاستثمارات ويأمل الوزراء أن يوافق البرلمان عليه هذا العام.

والمنافسة بين الاكراد والعرب على السيطرة على حقل نفطي ضخم في شمال العراق حول كركوك من الاسباب الرئيسية المحتملة لاثارة الصراع. ويقع الحقل خارج المنطقة الكردية الحالية لكن الاكراد يريدون اجراء استفتاء لضم كركوك لمنطقتهم.

ويحرص العديد من الاغلبية الشيعية على الحصول على حكم ذاتي أسوة بالاكراد لكن البرلمان العراقي وافق هذا الاسبوع على تأجيل تشكيل أي مناطق حكم ذاتي جديدة حتى عام 2008 على الاقل حتى تهدأ المشاعر.

ويخشى العرب السنة الذين كانوا يهيمنون على البلاد من ان يحرمهم قيام منطقة حكم ذاتي جديدة للشيعة في الجنوب الغني بالنفط مع توسيع الاكراد لمنطقتهم من فوائد ثروة العراق النفطية.