أنـا والحكومة

كمواطن، سأمنح الحكومة العراقية الجديدة، فترة ستة أشهر فقط، قبل ان أحكم عليها بالنجاح أو الفشل، وفيما اذا كانت جديرة بالاحترام والتقدير، أم أنها ليست سوى مجموعة موظفين فاشلين، لا يقدرون على انجاز شئ ما للعراق وشعبه الأبي الصابر، الذي طال انتظاره، وهو يتطلع الى يوم الخلاص.
أقول ذلك، لعدة أسباب؛
الأول؛ لأن بالاعلان عن تشكيلها، يكون العراق قد طوى المرحلة الانتقالية، ليبدأ أول مرحلة دستورية دائمة، انبثقت عنها الحكومة الجديدة في اطار دستور دائم للبلاد، ومن خلال صندوق الاقتراع، الذي أدلى به المواطن العراقي رأيه وخياره، بارادة حرة، ولذلك فان من المفترض أن تكون هذه الحكومة، هي الحارس الأمين والساهر الاول على حمايته وتطبيقه في كل صغيرة وكبيرة.
فهي، اذن، حكومة كاملة الأهلية من الناحية الدستورية والشعبية (التمثيلية) والزمنية والصلاحية، فهي ليست كالحكومات السابقة، تتصدر لمهمة محددة ولوقت محدد، بل ان كل الملفات مطروحة أمامها على الطاولة لمعالجتها. ثانيا؛ كل الفرقاء السياسيين يصفون الحكومة الجديدة بأنها حكومة وحدة وطنية، لأنها ضمت تحت أجنحتها، كل مكونات المجتمع العراقي من أقصى شماله الى أدنى جنوبه (جغرافيا) ومن أقصى اليمين الى أقصى اليسار، مرورا بالمحافظين (سياسيا) كما أنها ضمت كل الكتل البرلمانية تقريبا.
حتى (الارهابيين) {أقصد المقاومة بشقيها الشريفة وغير الشريفة} وأيتام النظام الشمولي البائد، قيل أن هناك في هذه الحكومة من يمثلهم، ما يعني أنه ليس أمام الحكومة ما تتذرع به، اذا فشلت في مهامها الموكولة اليها. كما قيل أن قوى المجتمع الدولي والقوى الاقليمية، بمختلف مآربها ومشاربها واتجاهاتها وتناقضاتها، قد تمثلت في هذه الحكومة، فلماذا، اذن لا تنجح في تحقيق أهداف وتطلعات وآمال الشعب العراقي.
انها حكومة وحدة عالمية، أليس كذلك؟.
ثالثا؛ لقد قال السيد رئيس الوزراء الجديد، بأنه سيبدأ من حيث انتهى سلفه (.....) وهو كلام كاف لأن يكون حجة عليه وليس له، اذا كان يعتقد بأن سلفه قد أنجز شيئا ما، اذ يعني هذا الالتزام، بأنه سيبدأ الانجاز فورا، فهو ليس بحاجة الى الانتظار طويلا لاعادة النظر في الملفات المطروحة أمامه، انما تكفيه نظرة سريعة لكل الملفات ليبدأ التنفيذ فورا، وبالتالي لتحقيق الانجازات الملموسة، وهذا ما يتمناه العراقيون على وجه السرعة.
كما أن هذا الاعلان يعني أن الحكومة الجديدة لا ترى أنها ورثت من سابقتها أي شئ سيئ (.....) ولذلك فهي ليست بحاجة الى ان تنشغل مدة من الزمن لتصفية الآثار والمخلفات السلبية التي ورثتها منها، قبل ان تبدأ بالعمل لتحقيق الانجازات.
تعالوا اذن نحاسب الحكومة الجديدة حسابا عسيرا، ونقف لها بالمرصاد، ونراقبها في كل شاردة وواردة، لنرى ما اذا كانت بحجم اسمها ورسمها وهويتها والتزاماتها وبرنامجها الانتخابي، أم لا؟.
وقبل كل شئ، أود أن أشير الى ما سأفعله شخصيا، لأبني عليه مراقبة ومحاسبة الحكومة الجديدة؛
فبصراحة أقول، بأنني سوف لن أصغ كثيرا الى تصريحات الحكومة من الآن فصاعدا، كما أنني سوف لن أهتم كثيرا بالتقارير الصحفية، الشفوية منها أو المكتوبة، التي سيدلي بها رئيس الحكومة ووزراءه والمتحدثين او الناطقين الرسميين المحتملين باسمها، فلقد أتخمتنا الحكومات السابقة بالشعارات الرنانة والتقارير الصحفية التي يسيل لها اللعاب ويغفو على نغماتها الجياع والفقراء، انما سأصغ، بل سأبذل كل جهدي ووقتي، للاصغاء الى صوتين اثنين، الأول هو صوت المواطن العراقي، لأعرف منه، يوميا، ما اذا كان راضيا على أداء الحكومة أم لا؟ بمعنى آخر، هل أنه مستفيد، بالفعل، منها ومن أداءها أم لا؟ والثاني صوت الدستور والقانون، لأعرف ما اذا كانت الحكومة ملتزمة ببنوده أم لا؟ وما اذا كان الدستور {ومعه القانون} حاضرا في برامج الحكومة واجتماعاتها، أم أنه مرصوفا فوق أدراج الوزارات، غطته الأتربة، وتراكمت عليه عوامل التعرية، وأكلت الارضة بعض أوراقه؟.
ومن أجل أن ننصف الحكومة ولا نظلمها، فلا نحملها فوق طاقتها، فسوف لا أثقل عليها بالتوقعات والمطاليب التي عليها أن تنجزها في فترة الستة أشهر القادمة، وانما أحدد هذه الفترة الزمنية، لأن في الأشهر الستة من عمر الحكومة، أية حكومة، ستتضح معالم الانجازات الكبيرة والصغيرة التي ستنجزها، أو التي تنوي انجازها، خلال بقية الفترة الزمنية الدستورية من عمرها القانوني، هذا فيما اذا استمرت في موقعها، ولم تسقط بالضربة القاضية، لأي سبب كان.
ان محور ما أطالب الحكومة بانجازه، هو تحقيق كرامة المواطن العراقي المسحوقة، وذلك من خلال فقرات الدستور حصرا، اذ نصت (ألف) من (أولا) من المادة (35) على أن {حرية الانسان وكرامته مصونة}. فالمواطن الذي لا زال يبحث عن لقمة العيش، يعتبر مسلوب الكرامة، أو على الأقل، ناقص الكرامة، كما أن المواطن المحروم من التمتع بعائدات خيرات بلاده، منقوص الكرامة كذلك، بالاضافة الى ما ينتقصه الفساد المالي والاداري من كرامة المواطن، الى جانب التمييز الذي ظل حتى الآن هو سيد الموقف، بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أعوام على سقوط الصنم.
كما أن افتقار المواطن للأمن على نفسه وماله وعرضه وعائلته وأملاكه، يعد انتقاصا صارخا لكرامته.
من هنا، أعتقد بأن على الحكومة أن تحقق نسبة ما لا يقل عن (10%) من ما يلي خلال الأشهر الستة الاولى من عمرها المديد، لنقل بأنها بالفعل حكومة وطنية تاريخية، تستحق الثناء والتبجيل:
أولا؛ مكافحة العنف والارهاب بقسوة، لأنه الملف الأعقد والأهم من بين كل الملفات، وهو المحك الذي سيقاس به نجاح أو فشل الحكومة، بالاضافة الى مكافحة الجريمة المنظمة.
حتى الخالق جل وعلا، رب العزة والجبروت، انما دعا الخلق لعبادته، فلأنه هيأ لهم الأمن، بعد أن سد رمقهم، يقول تعالى في سورة (ايلاف) {فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف} لأن {من لا معاش له، لا معاد له} كما في الحديث الشريف عن رسول الله (ص). انها فلسفة وجود الحكومة، أية حكومة، أن تهيئ للناس لقمة العيش في ظل الأمن، على مختلف الأصعدة.
لقد نصت (ثانيا) من المادة (السابعة) في الدستور، على أن {تلتزم الدولة محاربة الارهاب بجميع أشكاله} ما يعني أن على الحكومة الجديدة، التصدي حتى للعنف الفكري والثقافي والسلوكي والسياسي والديني والمذهبي، ان صح التعبير، من خلال الوقوف بوجه من يحاول ارهاب الناس وارعابهم لفرض قناعاته الخاصة، وأجندات بعينها، وعلى أي صعيد كان، لأن كل ذلك يدخل في اطار هذه الفقرة الصريحة والواضحة، كما نصت (ثانيا) من المادة (35) على أن {تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني} أما (ثانيا) من المادة (37) فنصت على أنه {لا يجوز اجبار أحد على الانضمام الى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية، أو اجباره على الاستمرار في العضوية فيها} ما يعني أن على الحكومة أن تواجه، وبشدة، مجموعات الاكراه المنتشرة في دوائر الدولة وفي الشوارع والجامعات والحدائق العامة، والتي تفتش في عقائد الناس، واتجاهاتهم السياسية والفكرية، و(تعلمهم) الأخلاق العامة، وكيف يجب أن يلتزموا بها، وقد نصبت نفسها وليا على الناس.
ان التعامل مع هذا الملف، بالذات، يحتاج الى أن تتحلى الحكومة بشجاعة فائقة وغير طبيعية، لأن التصدي لمكافحة الارهاب يحتاج منها الى أن لا تجامل أحدا، فتبادر الى الكشف عن هوية كل المتورطين فيه، سواء بشكل مباشر، من خلال تنفيذ أعمال القتل والتفجير والتفخيخ الاجرامية والاكراه، أو من خلال ايواء ودعم واحتضان المجموعات الارهابية، خاصة تلك الجهات (السياسية) التي تهيئ المناخ السياسي المطلوب والمظلة اللازمة لعمل الارهابيين.
فهل ستجرؤ الحكومة الجديدة، على الكشف عن أسماء المتورطين بالارهاب من القادة والزعماء السياسيين الذين انخرطوا (لسبب أو لآخر) في العملية السياسية؟ اذا ما اكتشفت أنهم لا زالوا يحتفضون بعلاقاتهم القديمة مع الارهابيين؟ أم أنها ستظل تتستر عليهم، كما كانت تفعل في السابق؟ وهل ستجرؤ على الكشف عن أسماء وعناوين الجهات الخارجية التي تدعم مجموعات العنف والارهاب، سواء من أجهزة المخابرات الاقليمية أو الدولية أو حتى الأسر والعوائل، أو بعض أفرادها، من تلك المنتشرة في المنطقة؟. وبهذا الصدد، أعتقد أن على الكتل البرلمانية التي تمثل السنة، أن تتحمل العبء الأكبر من هذا الملف، لأنها وعدت العراقيين بأنها ستوقف العنف والارهاب اذا ما اشتركت في العملية السياسية، فها هي تشترك في العملية السياسية وتدخل تحت قبة البرلمان وتشارك في الرئاسات الثلاث وفي الحكومة، بل ان أكبر كتلتين في البرلمان {وأقصد الشيعة والكرد} قدموا الكثير من التنازلات، وتنازلوا عن الكثير من استحقاقاتهم الانتخابية وحقوقهم الدستورية، من أجل ارضاء الكتل السنية، فقط من أجل تمكينها من تحقيق وعدها بوقف العنف، وبصراحة أقول، اذا لم يقف العنف والارهاب فورا، فلابد من طرد كل من وعد فأخلف على هذا الصعيد، ليس من الحكومة فحسب، بل من مجلس النواب كذلك، ومن كل العملية السياسية برمتها، لأن من يخلف الوعد الذي يقطعه أمام الشعب العراقي، لا يستحق أن يبقى في العملية السياسية، لأن علة وجوده ستنتفي في هذه الحالة، فلماذا يجب أن يبقى اذن، وهو قادر على وقف نزيف الدم العراقي، ولا يفعل شيئا؟.
ثانيا؛ الغاء كافة أنواع التمييز بين العراقيين، وان أول التمييز الذي يجب أن يلغى فورا، هو درجة المواطنية الذي يقسمه قانون الجنسية العراقية سيئ الصيت الى درجتين متفاوتتين ومتمايزتين، فـ (ثانيا) من المادة (12) تنص على أن {الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي أساس مواطنيته} من دون الاشارة، أبدا، الى ما يسمى بشهادة الجنسية العراقية، العثمانية وغيرها. فبالرغم من أن مجلس الحكم الانتقالي اتخذ قرارا تاريخيا بالغاء هذا القانون المنبوذ، الا أنه لا زال من القوانين النافذة لحد الآن، فمثلا، لا زال المواطن العراقي يطالب بابراز شهادة الجنسية العثمانية (النسخة الأصلية وليست صورة عنها) اذا أراد أن يحصل على جواز السفر العراقي الجديد، وقس على ذلك.
يجب على الحكومة العراقية الجديدة، أن تنفذ قرار الغاء هذا القانون فورا ومن دون نقاش، لنوحد مواطنية العراقيين، ولا نميز بينهم، فكما هو معلوم فان هذا القانون سن من أجل التمييز بين العراقيين، وهو انما استهدف الأغلبية من العراقيين (الشيعة حصرا) والذين ظلوا يدفعون الثمن على مدى أكثر من تسعة عقود من الزمن، اذ استندت كل القرارات الجائرة التي صدرت ضدهم طوال تلك الفترة من الزمن، على أساس بنود هذا القانون.
ثالثا؛ ملاحقة المال العام ومراقبته، خطوة فخطوة، من خلال ملاحقة آخر قطرة بترول وآخر فلس عراقي سرقه اللصوص، سواء من العراقيين أو من غيرهم، خاصة الملياردات التي سرقتها الادارة المدنية الأميركية والشركات الأميركية والمتعددة الجنسية.
فهل ستجرؤ الحكومة العراقية الجديدة على فضح المستور من الصفقات المشبوهة وأسرار السرقات المنظمة التي تعرض لها، ولا يزال، المال العراقي العام والبترول العراقي؟.
لقد نصت المادة (109) من الدستور العراقي على أن(النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي، في كل الأقاليم والمحافظات) فهل سيشم العراقيون رائحة البترول ويتمتعون بامتيازات الغاز فيلمسوا تغيرا في مستواهم المعاشي في أسرع وقت؟.
هل سيشهد العراقيون انتهاء عهد الأزمات الخانقة في البترول ومشتقاته، وهم الذين يعيشون على أرض تحتها أكبر مخزون واحتياطي نفطي في العالم؟.
رابعا؛ الاسراع في تنفيذ الخطوات اللازمة لبناء النظام اللامركزي، من خلال توسيع صلاحيات الأقاليم والمحافظات وتقليل هيمنة المركز. لقد نصت المادة (113) على أن {يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وادارات محلية} أما (ثانيا) من المادة (119) فقد نصت على أن {تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم، الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون}.
ان هذين النصين الدستوريين، وغيرهما، يحتمان على الحكومة الاسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بتأسيس النظام اللامركزي وترسيخ قواعده، لما له من أهمية قصوى في نهضة العراق واستقراره، وتحقيق التنمية الشاملة.
خامسا؛ ان واحدة من أهم مهام الحكومة الجديدة، هو بناء مؤسسات الدولة على أساس نظرية الفصل بين السلطات، فان ذلك من أبرز معالم النظام السياسي الديمقراطي المستقر الذي ينشده العراقيون، لأن التداخل في المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات، يضيع حقوق الناس، ولا يساعد على احقاق الحقوق لأي طرف كان.
ان من شروط تحقيق العدل بين الناس، هو أن تتمتع القوة القضائية بكامل الاستقلالية فلا يتدخل أحد في شؤونها، من أجل ان تتمكن من أداء مهامها الخطيرة بعيدا عن أي شكل من أشكات التأثير، وان (أولا) من المادة (19) ينص على أن {القضاء مستقل، لا سلطان عليه لغير القانون}.
اذا تحقق ذلك، فستضع الحكومة الجديدة حدا للاعتقالات العشوائية، وكذلك لحالات الاطلاق العشوائي لسراح المعتقلين.
لا نريد أن نرى أو نسمع بأية انتهاكات لحقوق الانسان في العراق، خاصة ما يتعلق بالاعتقال والتعذيب والمداهمات العشوائية والتفتيش العشوائي بخصوصيات الناس، فان كل ذلك يعد ممارسات غير دستورية وغير قانونية وغير انسانية خطيرة تهدد الديمقراطية في الصميم.
سادسا؛ تحسين الوضع المعاشي العام للمواطن العراقي، ولو بنسبة (10%) فقط خلال الأشهر الستة الاولى من عمر الحكومة الجديدة، من خلال تحسين فرص العمل والتعليم والصحة والرفاهية، الى جانب توفير مستلزمات الحياة الحرة الكريمة، كالماء الصالح للشرب والكهرباء وحل أزمات النقل والسكن والاتصالات، وغيرها، كذلك بنسبة لا تقل عن (10%) في الاشهر الستة الاولى.
سابعا؛ وأخيرا، فان على الحكومة الجديدة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعويض ضحايا النظام البائد، تطبيقا لـ (أولا) من المادة (129) في الدستور واللتي نصت على ما يلي:
{تكفل الدولة رعاية السجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الديكتاتوري المباد}.
كما يجب أن تكون لرعاية عوائل الشهداء، أولوية قصوى في برامج الحكومة الجديدة.
اذا حققت الحكومة هذه الانجازات، فستكون جديرة بأن تطالب برحيل القوات متعددة الجنسيات عن العراق، وتتسلم منها المهام الوطنية بالكامل، لتعيد للعراق استقلاله وسيادته، التي انتهكت بسبب السياسات الرعناء التي انتهجها النظام الشمولي الاستبدادي البائد، وشخص الطاغية الذليل وزبانيته. وأقول بصراحة: فاما أن تنجز الحكومة العراقية الجديدة نسبة الـ (10%) على الأقل من هذه الخطوات المفصلية في حياة الناس، لنلمس جديتها وقدرتها على انجاز الفعل التاريخي المنتظر منها، لنطمئن على بقية عمرها الدستوري، أو لا خير في حكومة لا تقدر على انجاز أقل القليل، فأحسن لها أن ترفع الراية البيضاء أمام العراقيين، معلنة استسلامها، عند نهاية الشهر السادس من عمرها، وتعيد الأمانة الى صاحبها الشرعي الوحيد (الشعب العراقي).
نتمنى لها من كل قلبنا، أن تكون حكومة انجازات وطنية وتاريخية، يسجل التاريخ انجازاتها العظيمة، للأجيال القادمة، ولكن؛
بين الحقيقة والأماني العراقية، فترة ستة أشهر قادمة، فقط، وبعدها، ستعلن النتيجة الحقيقية.
12 مايس 2006