Facebook Twitter YouTube Telegram

أوباما يثني على التقدم الديمقراطي في العراق

شبكة اخبار نركال/NNN/
واشنطن/ امتدح الرئيس أوباما التزام الشعب العراقي وحكومته بالديمقراطية ودعا في الوقت نفسه إلى التعجيل بإقرار قانون الانتخابات الجديد الذي سينظم الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر كانون الثاني/يناير 2010. وكان أوباما قد التقى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في البيت الأبيض يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر.
وصرح أوباما بعد اللقاء الذي استمر ما يقرب من الساعة بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض "لقد ناقشنا طائفة عريضة من الموضوعات حول التقدم الذي يحققه العراق. وقد شهدنا خلال الأشهر العديدة الماضية تعزيزا للالتزام بالعمل الديمقراطي داخل العراق."
وأضاف أوباما "إننا مهتمون جدا –كلانا مهتم جدا- بالتأكد من أن العراق سيكون لديه قانون انتخابات وقد اكتمل في الوقت المناسب لكي يصبح من الممكن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر خلال شهر كانون الثاني/يناير."
ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات برلمانية في جميع أرجاء البلاد يوم 16 كانون الثاني/يناير 2010، ولكن في ظل قانون الانتخابات الذي يعود تاريخه إلى عهد صدام حسين. وقد نبه المسؤولون عن الانتخابات إلى أنهم يحتاجون إلى صدور قانون الانتخابات الجديد بأسرع ما يمكن لكي يُتاح لهم الوقت اللازم لإعداد مراكز الاقتراع وغيرها من الإجراءات الضرورية لإجراء أي انتخابات وطنية.
ويعمل البرلمان العراقي من أجل إصدار قانون جديد، لكنه يجد الطريق أمامه شديد الصعوبة، لذا فإنه قام بتأجيل التصويت عليه. ومن بين أشياء أخرى، فإن القانون الحالي الذي استُخدم في انتخابات العام 2005 يتطلب أن تكون قوائم الانتخابات مغلقة.
لكن القانون الجديد المؤجل صدوره يطالب بأن تكون القوائم علنية، وهو ما يعني الإعلان عن أسماء المرشحين وكياناتهم السياسية، على عكس القوائم المغلقة، التي تضم أسماء الكيانات السياسية فحسب. والقوائم المفتوحة تتيح للناخبين فرصة أكبر لاختيار المرشحين الذين يختارونهم للبرلمان (مجلس النواب) وتعتبر الانتخابات البرلمانية خطوة في الجهود العراقية الرامية إلى تعزيز النظام الديمقراطي الذي بدأ في أعقاب الإطاحة بنظام صدام حسين في العام 2003.
وفي كلمتها في افتتاح مؤتمر الولايات المتحدة والعراق للأعمال والاستثمار المنعقد في واشنطن يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر، قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري رودام كلينتون "إن قيام عراق قوي وحر ومزدهر ليس مهما بالنسبة للعراقيين فحسب، وإنما هو عامل أساسي من أجل أن تصبح المنطقة قوية ومستقرة."
وقرن رئيس لوزراء العراقي نوري المالكي موعد زيارته لواشنطن بموعد انعقاد مؤتمر الولايات المتحدة والعراق للأعمال والاستثمار، الذي أتاح للشركات الأميركية المجال للتعرف على الفرص المتاحة للتجارة والاستثمار في العراق. ومن المقرر أن يعقد العراق جولة ثانية من طرح عقود العمل بين شركات الطاقة العالمية يومي 11 و 12 كانون الأول/ديسمبر، وهو ما قد يسفر عن زيادة إنتاج العراق من البترول بما يقدر بملايين البراميل. وكانت الجولة الأولى قد انعقدت في شهر حزيران/يونيو وحصلت فيها شركة البترول الوطنية الصينية وشركة بريتيش بتروليام على عقود في حقل الرميلة، وأصبحت أولى الشركات الأجنبية التي يسمح لها بالاستثمار في قطاع البترول العراقي منذ العام 1972.
وذكر أوباما أن الولايات المتحدة تسير وفق الجدول المقرر لسحب كل قواتها المقاتلة من العراق بحلول آب/أغسطس 2010 ، تاركة حوالي 50 ألف شخص ممن سيعملون كمستشارين. ومن المقرر أن تنسحب كل القوات الأميركية من العراق بنهاية 2011 بمقتضى اتفاق بين العراق وحكومة بوش.
وأشار أوباما إلى أنه والمالكي "لم نتحدث عن المواضيع العسكرية والأمنية فحسب. والرائع في هذه الزيارة هو أنها تمثل تحولا نحو ما يتجاوز الأمن ، فقد بدأنا نتحدث عن الاقتصاد والتجارة والصناعة."
من جانبه قال المالكي إن مؤتمر واشنطن دليل رئيسي على أهمية التنمية الاقتصادية في العراق. وقد جمع المؤتمر أكثر من ألف شخص من أصحاب المشروعات التجارية مع الوفد العراقي.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "لقد ناقشت مع الرئيس أوباما القضايا المختلفة وحقيقة أن علاقاتنا حاليا قد تقدمت، ولم تعد قاصرة على التعاون الأمني وحده، ولكننا خطونا الآن نحو التنمية الاقتصادية وتحقيق الازدهار للشعب العراقي."
ويُذكر أن المالكي طلب دعم أوباما في طلبه أن يرفع مجلس الأمن الدولي العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق منذ عهد صدام حسين.
وقال: "لقد قدمنا الكثير من التضحيات المشتركة، واليوم أصبح يوجد في العراق نظام تعددي. وهذا مهم بالنسبة لتقدم العراق نحو الأمام وتشجيع الاستثمارات."
كما أجرى المالكي محادثات خاصة مع نائب الرئيس بايدن أثناء إفطار عمل يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر. وطبقا لما جاء في تقرير للبيت الأبيض فإنه "في اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في وقت سابق من اليوم (19 تشرين الأول/أكتوبر) أشار نائب الرئيس بايدن إلى مؤتمر الولايات المتحدة والعراق للأعمال والاستثمار يومي 20 و 21 تشرين الأول/أكتوبر على أنه جزء مهم من جهودنا الهادفة إلى تشجيع التعاون بمقتضى اتفاق إطار العمل الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق. وقد شجع نائب الرئيس أيضا مجلس النواب العراقي على "التعجيل بإصدار قانون الانتخابات الجديد الذي سيحدد شروط المشاركة السياسية الواضحة المتسمة بالشفافية في الانتخابات الوطنية العراقية المقبلة."