إئتلاف العراقية يعلن الحداد!!

لا أعرف لماذا لم يلبس السادة أياد علاوي وطارق الهاشمي وآخرون من قادة إئتلاف العراقية الملابس السوداء. لو لبسوها لتفهمتُهم جيداً. ولتماشى الملبس مع منظر الوجوم العام الذي بدا على محياهم. كان ذلك عندما وقفوا أمام الصحفيين، يوم1/6/2011، وألقى السيد طارق الهاشمي ، نيابة عما تبقى من إئتلاف العراقية، بياناً "أنذروا" فيه السيد نوري المالكي بتعليق المفاوضات حتى يستجيب، المالكي، (لم يقولوا التحالف الوطني ولا إئتلاف دولة القانون) لمطالبهم الخمس؛ وإلا فقد يطالبون بإنتخابات مبكرة "حسب طلب الجماهير" حسب بيان السيد الهاشمي. ما هذا الإنقلاب المفاجئ؟ من الأجواء الإحتفالية لحيدر الملا وظافر العاني بمناسبة إستشهاد رجل الحق والقانون الصلب المرحوم علي اللامي إلى جو الجنائز والوجوم الذي لف الرفيقين أياد وطارق.

ربما يظن البعض أن إلقاء البيان من قبل السيد الهاشمي كان خطوة تكتيكية قُصد منها تكذيب ما أُشيع عن بروز إختلافات داخل إئتلاف العراقية قد تعصف به يوم رَصَدَ بعضُ المراقبين خروجَ السيد الهاشمي وأعوانه، متوترَ الأعصاب، من أحد إجتماعات قيادة الإئتلاف قبل فترة وجيزة. هذا خطأ لأنه لو كان الأمر كذلك لألقى السيد الهاشمي البيان وهو بشوش المحيا لإظهار وحدة وصلابة الموقف.

ربما يظن البعض الآخر أن الوجوم البادي على الأوجه كان بسبب توسع دائرة الإفلاس الخارجي على النحو التالي :

فبالأمس سقط الرئيس الحليف محمد حسني مبارك الذي أظهرت وثائق ويكيليس أنه كان يرسل بهائم بشرية لقتل أهل العراق(1) لصالح "جهة ما".

تلاه إنغمار "الأخ القائد" العقيد معمر القذافي في الوحل والدم الليبيين؛ وتلاهما "الأخ" علي عبد الله صالح الذي لم تعد تنفع لتهدأته "شَدّاتُ القات" فما بالكم بضيفه الرفيق عزت الدوري!!!؛ ثم تلاهم الغاطس في الأوحال والرمال السعودية والدماء البحرينية والمتلقي صفعة أوباما التي وجهها له وهو يخاطب مجلسي العموم واللوردات البريطانيين يوم 25/5/2011. لقد خفَّ أثرُ ملياراته التي خصصها لدعم الإرهاب و"الأحباب" في العراق عبر مخططاته ومنها مخطط "حرق الأعشاش". ثم بدأت الثورة السورية التي طيَّرَت وزير الخارجية السيد وليد المعلم إلى بغداد فكانت زيارته "سياسية إقتصادية" كما قال السيد علي الدباغ الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية. إلا أن فضائية الحرة أبت إلا أن تستوضحه عما يدور في أوساط المراقبين السياسيين الذين قالوا إن حضور السيد المعلم كان لطلب إرسال رسالة عن طريق الحكومة العراقية إلى الأمريكيين، كما وعد السيد المعلم بتسليم جميعَ المطلوبين العراقيين القاطنين في سوريا إلى بغداد. إن صح هذا فسيفضح هؤلاء أموراً بشعة كثيرة لا يريد "البعض" أن يطَّلع عليها الشعب العراقي، وهذا مصدر إزعاج مقلق (ولو أني لا أتصور أن مفعولها سيكون قوياً على الجماهير لأن الجميع من مؤيدين ومعارضين عارفون القصة منذ البداية وكلٌ مصرٌ على موقفه ولا يتزحزح. الديمقراطي محقٌ بإصراره ولكن علامَ يُصر الخاطئ؟ إنها المصالح الطبقية التي وفَّرَتها السلطة المفقودة المغطاة بوشائح "حراسة البوابة الشرقية" و "الفرقة الناجية" و "الطائفة المنصورة" إلى غير ذلك من الترهات!!!).

من بعد، جاء دور "دوخة الرأس الأمريكية". فأمهات الصحف الأمريكية والبريطانية لا تنفك تشيد بالديمقراطية العراقية على خشونتها ووعورة مسارها، وتنوه بالتقدم الإقتصادي والآفاق المبشرة بخير. جاء خطاب الرئيس أوباما ملفتاً للنظر إذ توقع في خطابه في وزارة الخارجية بتأريخ 19/5/2011 بمناسبة مرور سنتين على خطابه التصالحي في جامعة القاهرة الموجه إلى العالمين العربي والإسلامي، توقع أن يلعب العراق الديمقراطي دوراً محورياً في المنطقة. ومن ثم جاء دور وزير الدفاع الأمريكي السيد روبرت غيتس، المعارض أصلاً لإحتلال العراق، ولكنه إمتدح الديمقراطية العراقية وإعتبرها أرقى ديمقراطية في المنطقة في وقت يُقتل فيه المتظاهرون في شوارع الدول العربية الأخرى ولا تجد ذلك في العراق (إلا على أيدي الإرهابيين وحماتهم أعداء الديمقراطية). جاء هذا في مقابلة له مع صحيفة الوول ستريت جورنال مؤخراً. اللطمة الكبرى جاءت على لسان السفير الأمريكي في بغداد السيد (جيمس جفري) في 1/6/2011 إذ صرح بأنه، كسفير دولة صديقة للعراق، يرى أن تفعيل الحكومة القائمة التي تضم جميع الأطراف هي خير وسيلة لتحقيق الشراكة وتنشيط العمل ولم يرَ أية ضرورة لعقد إتفاق أربيل جديد. كل هذا الكلام والمواقف تشكل مصدر قلق للسادة بعض قادة إئتلاف العراقية، لأنه يؤشر إلى عزوف أمريكا عن تأييد محاولاتهم لتكرار ما خططوا له ليوم 25/2/2011 والذي أفشله السادة السيستاني والطالباني والمالكي، وعدم الإهتمام بتكتيكهم الجديد بمحاولة إجراء إنتخابات مبكرة الذي قد لا يحظى في البرلمان بتأييد أكثر من (60) نائباً على أكثر تقدير، ولكنهم أرادوه، سواءاً تتم الموافقة عليه أو لن تتم، إستمراراً في إلهاء الحكومة وتصديع رأسها ومنعها من تحسين أحوال البلد عبر توفير الخدمات والإعمار لتعميق الهوة بين الشعب والحكومة. ما يقلق أولئك السادة أكثرَ وأكثرَ هو فشل ستراتيجية تخريب الديمقراطية "سلمياً" بعد فشل تخريبها "إرهابياً" وقد بان لهم ذلك من إحتمال ميل أمريكا إلى التخلي عن سياسة محاصرة التحالف الوطني لإدراكها صعوبة عزله عن الجماهير الملتفة حوله، لا لأسباب طائفية كما أوهمهم إئتلاف العراقية من قبل، بل لأن الجماهير بضمنها الجماهير الكردية والكلدو - آشورية والمسيحية والأزيدية والصابئية والشبك كلها معرضة للإبادة الموعودة بها والتي تبدو مظاهرها الإجرامية كل يوم في أنحاء العراق.

أدرك السيد أياد علاوي أن عوامل جديدة، إضافة إلى ما ورد أعلاه، دخلت حلبة الصراع السياسي وجعلت حركة مناوراته ورفاقه ضيقة مهما قدّموا من مغريات للأمريكيين مثلما فعل في مقابلته الأخيرة يوم 30/5/2011 في برنامج "حوار خاص" في فضائية الحرة، إذ حاصره الإعلامي السيد سعدون محسن حتى أخرجه من لعبة المناورة فإعترف بتأييده تمديد بقاء القوات الأمريكية في العراق. العاملان الجديدان هما: بدأ الحملة الإنتخابية للرئاسة الأمريكية والحاجة لإظهار الوجه المشرق لنتائج سياسة أمريكا في العراق الديمقراطي الجديد؛ وحاجة أمريكا إلى دور فاعل للحكومات الديمقراطية العربية، ومنها حكومة العراق، للعب دورها في تشكيل الكيان العربي الديمقراطي الجديد والتأثير على مسارات الثورات الديمقراطية التي لم تحسم لحد الآن.

حتى هذه لم تكن هي اسباب الوجوم والطريقة الإنفعالية للسيد الهاشمي وهو يلقي البيان والسيد علاوي وهو يستمع له.

ربما كَشَفَ التسلسلُ الذي طُرحتْ فيه "نقاطُ الإنذار" سرَ الوجوم والإنفعالِ. لاحظتُ أن هناكَ أمراً تقدم على سائر المطالب بضمنها مطلب "المجلس الوطني للسياسات العليا" الذي أمل منه قادة إئتلاف العراقية إحكامَ الطوق على رئاسة الحكومة الشرعية ومحاصرة المالكي، وإحلال رئاسة "جماعية ديمقراطية للكَشِر" رباعية الأركان، ثلاثة من أركانها باليد (الهاشمي والنجيفي وصالح المطلك) وبقي الركن الرابع (علاوي) على "تيل الكهرباء".

نعم كشف التسلسل أمراً أخطر. لقد تصدَّر الشروطَ شرطٌ خطيرٌ شغلَ بالَ السيدين أياد علاوي وطارق الهاشمي بالذات. جاء في البند الأول من الشروط: "وقف الخروقات الأمنية".

ما أن رأيت تقدم هذا الشرط على بقية الشروط الأخرى أدركتُ أمرين:

أولهما: تذكرتُ المحنة الوجدانية التي "سببوها" للسيد الهاشمي. بتأريخ 28/3/2011 وفي لقاء مع الإعلامي السيد سعدون محسن ضمد في فضائية الحرة، كاد السيد طارق الهاشمي أن يقطِّع أنياط قلب المشاهد وهو يصرخ من أعماق قلبه المكلوم "ماذا فعلتم؟ إنكم قد حطمتم عائلة عراقية؟". ظننتُ أن السيد الهاشمي كان يتكلم عن حالة من حالات العشرات من الألوف من ضحايا الإرهاب الذين تناثرت أشلائهم ودمائهم وعوائلهم. كلا لم يكن ذلك ما حرك ضميره الحي. كان الذي هزه من الأعماق شخصاً متهماً بالإرهاب ثم أُخلي سبيله وما أصبح قادراً على "مقابلة زوجته" على حد كلمات السيد طارق الهاشمي نصير المظلومين والمكلومين. يا للمصيبة الكبرى. عجبتُ لهذه الروح الوطنية الجياشة التي تملأ السيد الهاشمي. ولكن لماذا العجب؟ أليس هذا من شيم السيد الهاشمي؟ ألم يفتح موقعاً خاصاً للدفاع عن "المظلومين"؟ (ومع كل دفاعه المستميت عن المظلومين فلت من بين يديه 1174 محكوماً بالإعدام بتهمة الإرهاب طالَبَ البعض بتنفيذ الإعدام بهم، بعد إفتضاح جريمة عرس شاطئ التاجي، لولا أن زميلة الهاشمي النائبة وحدة الجميلي إنبرت لهم وقالت هناك بين هؤلاء من هو برئ لأن القضاء العراقي لا يروق لها!!!)، ألم يُؤوِ إبنَ أخته (كما قيل)أسعد الهاشمي وزير "الثقافة" الأسبق عندما طاردته رجال الشرطة لإلقاء القبض عليه بأمر قضائي بعد أن توفرت أدلة جنائية بتورطه في إستشهاد ولدي الدكتور مثال الآلوسي زعيم حزب الأمة العراقية؟

ثانيهما: أدركتُ سر وجوم الدكتور أياد. إنه ليس وقوف الجميع بوجه أن يصبح "شاهنشاه حكام العراق" أو "الولي الفقيه للعراقيين" عبر "المجلس الوطني للسياسات العليا". كلا، أصبح هذا أمراً ثانوياً. إنها "الخروقات الأمنية"(2) التي قامت بها قوات الأمن العراقية والتي إستطاعت الوصول إلى "الرفيق" فراس حسن فليح الجبوري سفاح شاطئ التاجي والحامل لشهادة الماجستير والنشط في منظمة حقوق الإنسان/قسم السجون والمعتقلات والذي تبين أخيراً أنه مدير مكتب حركة الوفاق الوطني في منطقة الرصافة الثالثة، وهي الحركة التي يتزعمها الرفيق أياد والقلب النابض لإئتلاف العراقية. ألم أقل أن الطغمويين(3) والطائفيين(4) لا يهدأ لهم بال حتى يستعيدوا السلطة المفقودة. إنه صراع طبقي بإمتياز.

بعد كل هذا، أما يحق للسيدين أياد علاوي وطارق الهاشمي أن يلبسا ثياب الحزن والحداد؟!!!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1): قد يكون من بين من أرسلهم مبارك للعراق، مفتي عصابة قاتلي ضحايا عرس الدجيل على شاطئ التاجي وهم 15 طفلاً رُبطوا إلى كتل كونكريتية وأُلقوا في النهر وهم أحياء؛ ونساء إغتصبوهن جميعاً قبل قتلهن وقطعوا ثديَي العروس بعد إغتصابها أمام أعين عرّيسها في سرداب المسجد التابع لمضيف الشيخ محجوب، ثم قُتل بينما تُركت عروسه تنزفُ حتى الموت وذلك بعد أن أفتى المصري أبو ذيبة بذلك؛ ورجال قُتلوا جميعاً وأُلقوا في النهر. كان مجموع الضحايا سبعين شهيداً، وكان على رأس عصابة الإرهاب المدعو إبراهيم نجم عبود، ومن بين السفاحين كان فراس حسن فليح الحاصل على شهادة الماجستير والناشط في منظمات حقوق الإنسان في العراق ومدير مكتب حركة الوفاق الوطني العراقية / منطقة الرصافة الثالثة.

(2): لو كان قادة إئتلاف العراقية يشكون في صحة إتهام من يُلقى عليه القبض من أعوانهم بتهمة الإرهاب لتعاونوا مع الأجهزة الأمنية للتحقق من الأمر والوصول إلى الحقيقة بدلاً من الإتهام المباشر للأجهزة الأمنية والحكومة ورئيسها والتشهير بهم. قدم الدكتور أياد السامرائي رئيس مجلس النواب السابق والقيادي في الحزب الإسلامي تفسيراً معقولاً لورود إعترافات من إرهابيين موقوفين يحاولون شبك الأمور وتوريط أشخاص أبرياء لإثارة السخط ونزع المصداقية عن نشاط القوات الأمنية. يبدو أن الإرهابيين يُكلفون من تنظيماتهم بإتهام أبرياء من الحزب الإسلامي والإدعاء بكونهم ذوي صلة تنظيمية بهم بغية توريطهم.

(3): الطغمويون والنظم الطغموية: هم أتباع الطغم التي حكمت العراق وبدأت مفروضة من قبل الإحتلال البريطاني في عشرينات القرن الماضي، ومرت النظم الطغموية بمراحل ثلاث هي: الملكية السعيدية والقومية العارفية والبعثية البكرية-الصدامية. والطغمويون لا يمثلون أيا من مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والمذهبية بل هم لملوم من الجميع ، رغم إدعائهم بغير ذلك لتشريف أنفسهم بالطائفة السنية العربية وللإيحاء بوسع قاعدتهم الشعبية. مارستْ النظمُ الطغمويةُ الطائفيةَ والعنصريةَ والدكتاتوريةَ والديماغوجيةَ كوسائل لسلب السلطة من الشعب وإحكامالقبضة عليها وعليه. بلغ الإجرام البعثي الطغموي حد ممارسة التطهير العرقي والطائفي والإبادة الجماعية والمقابر الجماعية والجرائم ضد الإنسانية كإستخدام الأسلحة الكيمياوية في حلبجة الكردستانية والأهوار. والطغمويون هم الذين أثاروا الطائفية العلنية، بعد أن كانت مُبَرْقعَةً، ومار سوا الإرهاب بعد سقوط النظام البعثي الطغموي في 2003 وإستفاد الإحتلال من كلا الأمرين، فأطالوا أمد بقاءه في العراق بعد ثبات عدم وجود أسلحة الدمار الشامل. كان ومازال الطغمويون يتناحرون فيما بينهم غير أنهم موحدون قي مواجهة الشعب والمسألة الديمقراطية؛ كماإنهم تحالفوا مع التكفيريين من أتباع القاعدة والوهابيين لقتل الشعب العراقي بهدف إستعادة السلطة المفقودة.

(4): الطائفية: للطائفية معنيان: أحدهما عقائدي وهي طائفية مشروعة إذ تبيح لائحة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة حق إعتناق أية ديانة وأي مذهب ومعتقد ديني أو سياسي أو إيديولوجي شريطة ألا يدعو إلى الكراهية والعنف والحرب. إن محاولة توحيد أصحاب المذاهب من الديانة الواحدة هو ضرب من الخيال. فالطريق الأسلم والحل الصحيح هو أن يحترم كلُ شخصٍ قوميةَ ودينَ ومذهبَ وفكرَ الآخر على ما هو عليه دون قمع أو إقصاء أو تهميش أو إكراه على التغيير القسري؛ ويتم كل ذلك في إطار الدولة المدنية الديمقراطية التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات.

أما الطائفية المقيتة والمدانة فهي الطائفية السياسية، بمعنى إضطهاد وإقصاء وتهميش طائفة على يد طائفة أخرى أو على يد سلطة طغموية لا تمت بصلة لأية طائفة. لو تعمقنا في موضوع الطائفية السياسية لوجدناها ترتبط بمصالح طبقية. والطائفي هو من يمارس الطائفية بهذا المعنى أو يؤيدها أو يدعو لها. طائفية السلطة الطغموية ضد الشيعة وغيرهم هي التي حصلت في العراق إبان العهد الملكي السعيدي والقومي العارفي والبعثي البكري- الصدامي؛ ولم يحصل إضطهاد طائفة لطائفة أخرى. وعلى يد تلك النظم الطغموية مورست العنصرية، أيضا، ضد الأكراد والتركمان والقوميات الأخرى، كما مورس إضطهاد الأحزاب الديمقراطية واليسارية وخاصة الحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي بسبب أفكارها الديمقراطية والوطنية والتقدمية. وقد حوربت الأحزاب الدينية الديمقراطية بوحشية خاصة أثناء الحكم البعثي الطغموي. الحل الصحيح للقضاء على الطائفية السياسية يكمن بإعتماد الديمقراطية بكامل مواصفاتها اساساً لنظام الدولة وعدم حشر الدين في الشئون السياسية. لا نجد اليوم في الدستور العراقي والقوانين ما ينحو بإتجاه الطائفية. وحتى برامج الأحزاب الدينية لا تحتوي على هكذا إتجاهات. وهو أمر يدعو إلى التفاؤل والتشجيع، آخذين بنظر الإعتبار ضرورة التمييز بين ما هو شأن سياسي وما هو شأن ثقافي تراثي شعبي قابل للتطوير في أشكاله الطقوسية