إزالة الألغام بالعراق.. فساد يحاصر المدنيين ويعمق جراح النازحين

إزالة الألغام بالعراق.. فساد يحاصر المدنيين ويعمق جراح النازحين

المصدر: شبكة أخبار الساعة

أُضيف مؤخرًا ملف الفساد في إزالة الألغام بالعراق إلى قائمة معاناة المدنيين؛ إذ تحصد القنابل المزروعة وغير المنفلقة أرواح الآلاف منهم، وحالت دون عودة النازحين القابعين في خيم متهرئة منذ 9 سنوات.

وبحسب الإحصائيات الرسمية فقد تركت المخلفات الحربية خلال العام الماضي فقط أكثر من 150 مدنيًا بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال، وأكثر من 6 ملايين معاق على مدار الـ 40 سنة الماضية.

ورغم الدعم الدولي والتخصيصات المالية الكبيرة التي خُصصت لإزالة المخلفات الحربية إلا أنه ما زال يوجد داخل العراق أكثر من 50 مليون لغم ومخلف حربي تنتشر على مساحة تقدر بحوال 3200 كيلو متر مربع إي ما تعادل مساحة بغداد بـ 15 مرة، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتهدد الألغام ومخلفات الحروب عودة النازحين في الداخل إلى ديارهم رغم انتصار القوات الأمنية على تنظيم "داعش" منذ سنوات طوال، خصوصًا وأن تاريخ هذه الظاهرة يعود إلى بداية الثمانينات خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن 8 ملايين و500 ألف عراقي يقطنون في مناطق غير مأهولة وملوثة بالألغام والمخلفات الحربية المميتة غير المنفلقة.

مرصد الألغام الأرضية الدولي (مقره سويسرا)، صنف العراق على أنه من أكثر دول العالم تلوثا من حيث مساحة المنطقة الملغومة، بالإضافة إلى التلوث بالذخائر العنقودية ومخلفات حربية أخرى.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن "أكثر من 519 طفلاً في العراق تعرضوا للموت أو الإعاقة خلال الـ 5 سنوات الماضية بواقع أكثر من 80% منهم من الذكور جراء انفجار المخلفات الحربية".

المؤسف بالأمر بحسب النائب السابق، رحيم الدراجي، أن عملية رفع المخلفات الحربية واجهت الكثير من شبهات الفساد؛ إذ تم صرف أكثر من مليار و200 مليون دولار لمنظمتين فقط خلال سنة واحدة دون تقديم أي شيء يذكر على أرض الواقع.

وأكد البرلماني العراقي، أن "هناك شركة تتعاقد مع الجهات المعنية برفع المخلفات الحربية تتبع لأحد الوزراء تتعاقد شهرياً بمبلغ 60 مليار دينار عراقي فيما رفض الكشف عن اسم الوزير".

وقبل أيام، كشف برنامج "البشير شو" بحسب تحقيق أعده فريق البرنامج أن "تكلفة اللغم الواحد تتراوح ما بين 300 - 1000 دولار.

وقبلها، قال السفير الأمريكي في العراق، ماثيو تولر، إن "الحكومة الأمريكية استثمرت منذ العام 2013، أكثر من 653 مليون دولار للتعامل مع الألغام والمخلفات الحربية فضلًا عن تقديم الأجهزة المتطورة".

وأضاف أن "العراق يحوي على كميات كبيرة من الألغام، كشفت الفرق التي دربتها الأمم المتحدة على 143 موقعًا عن طريق المسح الأرضي".

وفي وقت سابق، قال عزيز أحمد، وهو موظف بشركة "عين الصقر" لإزالة المخلفات الحربية، المتعاقدة مع شركة "‎Tetra Tech" الأمريكية، في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن "المنظمات والشركات لها دور فعال في رفع الألغام والمخلفات الحربية في مناطق النزاع العسكري من خلال رفع المخلفات الحربية والألغام".

وأكد أن "خطورة العمل في هذا المجال والذي يتطلب على الفريق الواحد أن يبطل مفعول 4 عبوات ناسفة خلال اليوم الواحد تجنباً للوقوع في الخطأ".

وأشار إلى أن "المنظمات والشركات تعمل بالتنسيق مع الحكومة المحلية ودائرة رفع المخلفات الحربية التابعة لوزارة البيئة، فضلاً عن التنسيق مع القوات العسكرية الماسكة للأرض".

وأوضح أحمد، أن "جهود الحكومة تقتصر على رفع المخلفات من الطرق والجسور الرئيسية فقط".

وتعتبر الألغام والقنابل غير المنفلقة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه السلطات العراقية خصوصاً الألغام المنتشرة في محافظات البلاد، التي يعود البعض منها إلى حرب الثمانينات بين العراق وإيران.

وبخلاف الحرب مع إيران، تنتشر الألغام ومخلفات الحروب في العراق إبان غزو الكويت عام 1990، واحتلال قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة للبلاد عام 2003، وسيطرة تنظيم "داعش" على مناطق في العراق بين عامي 2014 و2017.

ويلتزم العراق باتفاقية "أوتوا" لحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها قبل عام 2028، إلا أنه إلى لم يحقق تقدمًا ملحوظًا على أرض الواقع؛ بسبب شبهات الفساد التي تلاحق هذا الملف، بحسب مسؤولين ومراقبين.