Facebook Twitter YouTube Telegram

إسرائيل تطلب من مواطنيها مغادرة العراق فوراً

الزمان/
طلب طاقم محاربة الارهاب في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزارة الخارجية الاسرائيلية في بيانين صدرا امس من المواطنين الاسرائيليين الموجودين في العراق، بمغادرته فورا والامتناع عن السفر اليه. وهو أول طلب من نوعه اذْ يجري التكتم الشديد حول حركة الاسرائيليين الي العراق. وكانت اسرائيل تعد العراق أبرز عدو لها منذ قيامها عام 8491 حيث اطلق عليها الرئيس الراحل صدام حسين تسعة وثلاثين صاروخا في اثناء اندلاع المواجهة مع واشنطن في حرب الكويت عام 1991. فيما قال مدير مكتب سفريات سياحية في لندن لــ (الزمان) ان وفوداً سياحية لاسرائيليين من مزدوجي الجنسية مع كندا والولايات المتحدة تعاقبوا علي رحلات من عواصم اوربية والولايات المتحدة الي العراق بعد القرار الرسمي للأمم المتحدة بوضع العراق تحت الاحتلال الامريكي. ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن مصادر في وزارة الخارجية الاسرائيلية قولها انه اتضح أن سفر مواطنين اسرائيليين من أصول عراقية ورجال أعمال الي العراق أصبحت ظاهرة واسعة نسبيا علي الرغم من الوضع الأمني المتدهور في العراق. وكانت بيانات لفصائل مسلحة عراقية قد نشرت صوراً عن عمليات ضد من وصفتهم بالاسرائيليين في العراق من دون التأكد من مصدر مستقل. وحذر بيان لطاقم محاربة الارهاب رجال الأعمال الاسرائيليين الموجودين في العراق من أنهم يشكلون هدفا للخطف علي أيدي المسلحين. وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ان "الحديث عن رجال أعمال اسرائيليين يدخلون الي العراق ويخرجون منه. لا توجد سياحة الي العراق ودخول الاسرائيليين الي العراق يتنافي مع القانون لأنهم يشكلون خطرا علي حياتهم بسفرهم الي هناك". وأشار المصدر الي أن "كثيرين لا يأخذون تحذيراتنا علي محمل الجد". الي ذلك منح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس الجيش والشرطة وجهاز الأمن صلاحيات استثنائية ومدد ساعات حظر التجوال قبل تطبيق خطة أمن بغداد فيما اعلنت الحكومة العراقية عن اغلاق الحدود مع سرويا وايران في وقت قال مسؤولون في الجيش الامريكي ان خطة أمن بغداد مازالت في مراحلها الاولي وان عمليات اجتياح شاملة للاحياء للبحث عن مقاتلين وأسلحة غير مشروعة لم تبدأ بعد . واعلنت الحكومة العراقية في بيان رسمي امس تطبيق مجموعة من الاجراءات في بغداد تعطي صلاحيات واسعة لقوات وزراتي الدفاع والداخلية توازياً مع اجراءات حالة الطوارئ. وتلا اللواء الركن عبود قنبر قائد عمليات بغداد بيانا، باسم المالكي يعلن فيه قرارا صادرا عنه بتقسيم بغداد الي عشر مناطق امنية. واكد انه سيتم اتخاذ مجموعة من الاجراءات في بغداد اهمها منح وزارتي الدفاع والداخلية مجموعة من الصلاحيات اهمها:
استجواب وتفتيش وتوقيف الاشخاص عند الضرورة ووفقا للقانون". وتطويق و تفتيش اي ممتلكات خاصة او عامة".وتطبيق الاجراءات الاحترازية علي كل الطرود والرسائل البريدية والبرقيات. واجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتفتيشها وضبطها". وفرض القيود الضرورية علي كل الاماكن العامة والمراكز والنوادي والمنظمات والنقابات والشركات والمؤسسات والمكاتب وذلك لحماية المواطنين والعاملين فيها". وفرض قيود علي حركة الافراد والمركبات وتفتيشهم واقامة نقاط سيطرة وتفتيش علي جميع ارتال وزارتي الدفاع والداخلية والالتزام بضوابط السيطرات والاعلان عن نفسها مسبقا وبخلاف ذلك سيتم التعامل معها كقوة خارجة عن القانون". والقيام بعمليات تمشيط امنية للطرقات" انها ستغلق حدودها مع سوريا وايران لمدة 27 ساعة وتمدد ساعات حظر التجوال ليلا في بغداد. ولم يمنع انتشار القوات الامريكية والعراقية في بغداد من حدوث هجمات جديدة اسفرت عن قتل واصابة العشرات في وقت منحت السلطات العراقية المتجاوزين 15 يوما لاخلاء بيوت المهجرين ومتاجرهم التي تم الاستيلاء عليها حيث دارت سيارات تحمل مكبرات للصوت في عدد من احياء بغداد للتبليغ بالقرار الجمهوري، سيبدأ تطبيقها في بغداد هذا الاسبوع .
وقال المالكي، أثناء لقائه مجموعة من أساتذة وطلاب جامعة بابل التي زارها امس "ان الخطة ستطبق خلال هذا الأسبوع وسوف لن يرافقها منع للتجوال في بغداد خلال النهار وستكون الحياة طبيعية ويمارس الناس أعمالهم كالمعتاد".
وكان الناطق باسم القوات متعددة الجنسية الجنرال كالدويل، أعلن الاسبوع الماضي عن دخول خطة امن بغداد الجديدة حيز التطبيق ما يتناقض مع ما أعلنه المالكي.
في وقت شهدت بغداد، بجانبيها الكرخ والرصافة امس انتشارا واسعا و مكثفا لقوات الجيش والشرطة في اطار الاستعدادات لبدء الخطة الأمنية التي تواجه تحديات كبيرة تتمثل بالتفجيرات المستمرة والتي كان آخرها تفجير سيارة مفخخة قرب جامعة أهلية غربي بغداد اليوم وراح ضحيتها نحو 77 قتيلا و40 جريحا، في حصيلة جديدة، بينهم عدد من الطلبة.
وظهر الانتشار الأمني الكثيف وما رافقه من وضع نقاط تفتيش للسيارات والأفراد، خصوصاً علي الجسور التي تربط جانبي العاصمة العراقية علي انسيابية سير المركبات، ما تسبب بحصول اختناقات مرورية كبيرة ساهم فيها اغلاق قوات الامن بعض الطرق والجسور الرئيسة.
وقد انقسم العراقيون ازاء خطة امن بغداد الجديدة بين متفائل بنجاحها وبين متشائم يستند في تشاؤمه الي استمرار التفجيرات وأعمال العنف خلال الأيام الماضية فضلاً عن فشل الخطط الأمنية السابقة في ضبط الأمن في العاصمة العراقية، غير أن المتفائلين يردون أن الامكانات القتالية والسياسية والاعلامية والاقتصادية التي وضعت تحت تصرف الخطة الجديدة تختلف من حيث الكم والنوع عن تلك التي رصدت للخطط السابقة .
ويقف المواطن البغدادي، الذي أنهكه الوضع الأمني المتردي والوضع المعيشي الصعب والقلق علي المستقبل منتظرا ما ستؤول اليه خطة أمن بغداد التي ستشهد أوسع انتشار امني عراقي وامريكي (50 ألف من قوات الجيش والشرطة العراقيين و35 الف جندي امريكي).
وقالت الشرطة العراقية ان المهاجم فجر شاحنته في ساحة لانتظار السيارات بين كلية العلوم الاقتصادية وهي جامعة خاصة بحي الاسكان غرب بغداد ومخزن ضخم للمواد الغذائية تابع لوزارة التجارة.
وقال قنبر ان اغلاق الحدود مع ايران سيتواصل لمدة 72 ساعة غير انه لم يشر الي فترة اغلاق المنافذ الحدودية مع سوريا والتي شملها الغلق وهي منفذا ربيعة والوليد .
كما أعلن ان الاغلاق سيشمل معبر الشيب مع ايران علي أن يعاد فتحه بعد 60 يوما من موعد اغلاقه.
ولم يشر القائد العسكري العراقي الي موعد تنفيذ الخطة الامنية غير انه قال ان قرار حظر التجوال سيشمل الافراد والمركبات مابين 8 مساء وحتي 6 صباحا، مستثنيا من هذا القرار الاشخاص المخولين بضمنهم القوات متعددة الجنسية والشرطة والجيش والاجهزة الامنية الاخري المخولة قانونا.
وقال ان بغداد ستقسم لاغراض تنفيذ الخطة الامنية الجديدة الي عشر مناطق هي، الاعظمية والمنصور والكاظمية والكرخ و بغداد الجديدة والرشيد ومدينة الصدر والكرادة فضلا عن المناطق الخاضعة للفرقتين العسكريتين السادسة والسابعة.
واعلن ايضا عن تعليق رخص حمل السلاح باستثناء منتسبي الداخلية والدفاع ومرافقي الشخصيات السياسية والرسمية.
كما سيتم نشر نقاط سيطرة وتفتيش في جميع انحاء بغداد علي ان يتم تدقيق شرعية السيطرات والاعلان المسبق عن حركتها وسيتم بخلاف ذلك التعامل معها (السيطرات) كقوة خارجة عن القانون .
كما اوضح ان الخطة تشمل من بين امور اخري تنفيذ عمليات تمشيط امنية للطرقات، وتطبيق الاجراءات الاحترازية علي كل الطرود والرسائل وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية وتفتيشها، وفرض القيود الضرورية علي كل الاماكن العامة والمراكز والنوادي لحماية العاملين فيها.