Facebook Twitter YouTube Telegram

إقليم كردستان يسعى لصياغة دستور يحفظ حقوق الأقليات

المصدر: صحيفة العرب

يشهد إقليم كردستان العراق حراكاً سياسياً تشارك فيه حكومة وبرلمان الإقليم وقوى كردية فاعلة لتشريع دستور خاص بالإقليم، فيما تطالب الأقليات الدينية بحقوق أكبر في برلمان الإقليم تصل إلى حد منحها حق النقض (الفيتو) قبل الانتخابات التشريعية المزمع عقدها أواخر العام الجاري.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان بشتيوان صادق السبت إن الإقليم يسعى لصياغة دستور تتضمن مواده فقرات تحفظ حقوق الأقليات، دون تحديد ماهيتها.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انعقاد المؤتمر الأول للحزب الإداري الوطني التركماني في أربيل بمشاركة 150 عضوا من الحزب وحضور ممثلي الأحزاب الكردستانية الأخرى.

وأضاف صادق أن إقليم كردستان “نموذج جميل للتعايش على مستوى الشرق الأوسط”، مضيفا أنه “لدينا في الإقليم برلمان وحكومة فيهما ممثلون للأحزاب والأديان”.

وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قد أعلن في صيف العام 2021 أن رئاسة الإقليم ستبدأ باتخاذ الخطوات العملية لصياغة دستور بالتعاون مع برلمان الإقليم.

وقال بارزاني حينها إن “الكثير من الأحاديث جرت حول الوحدة والدستور، ولكن الذي أريد قوله إن الدستور آلية لهدف معين”.

وأضاف “نريد من خلال الدستور تنظيم الحكم السياسي في الإقليم، وأن تكون السيادة للقانون وأن يشعر الجميع بالأمان في الإقليم”.

وأشار بارزاني إلى أنه “لدينا مكونات عديدة في العراق وإقليم كردستان، ونحن أصلا لا نصف المكونات بالأقليات لأن جمال المنطقة في الموزاييك الذي تضمه”، مردفا “جمال كردستان يكمن في وجود هذه المكونات والدستور يجب أن يعطيهم التطمينات”.

ولفت إلى أن “دستور إقليم كردستان يجب أن يعطي التطمينات للمكونات. ولن يكون لحزب أو مكون أو طائفة وإنما سيكون لجميع الكردستانيين، ولهذا يجب أن يكون انعكاسا للجميع”.

وطالبت الأقليات المسيحية والتركمانية في كردستان مؤخرا بمضاعفة الكوتا الانتخابية المخصصة لها وعززت مطالبها بمنح نوابها حق النقض في البرلمان القادم.

وأما الأقليات الأخرى مثل الزردشتية والكاكائية والأيزيدية والصابئة فتسعى لتكريس حقها في ممارسة طقوسها الدينية بحرية تامة ضمن قوانين لا تخضع لهيمنة الأغلبية.

وتوصل الحزب الديمقراطي الكردستاني وغريمه السياسي الاتحاد الوطني الكردستاني الثلاثاء إلى اتفاق على أغلب النقاط المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

ويهيئ الاتفاق بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان المجال لإجراء الانتخابات التشريعية في وقت لاحق من العام الجاري.

وكان جرى في نوفمبر الماضي تمديد عمل البرلمان الحالي بسبب عدم التوافق بين القوى الكردية على إجراء الاستحقاق الانتخابي، حيث يتمسك الاتحاد الوطني وحركة التغيير بضرورة تعديل قانون الانتخابات الذي يعتبرانه يصب في صالح الحزب الديمقراطي، ويصران على ضرورة إجراء تحيين لسجلات الناخبين.

ويرى مراقبون أن الاتفاق بين حزبي مسعود بارزاني وبافل طالباني حول مسألة القانون الانتخابي وتفعيل عمل مفوضية الانتخابات يشكل خطوة بالغة الأهمية في مسار تذليل الخلافات بينهما والتي بلغت في الفترة الماضية مرحلة حرجة، وكادت تخرج عن السيطرة.

ولا يتطلب إقرار الدستور الداخلي الجديد لإقليم كردستان موافقة السلطات في بغداد، إذ يعتمد على إقراره في برلمان الإقليم ومن ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي للحصول على نسبة 51 في المئة من الأصوات.

إلا أنه في حال تضمن فقرات أو بنودا تتعارض مع الدستور العام للعراق، النافذ منذ العام 2005، فإن للمحكمة الدستورية العليا حق نقضه واعتباره باطلاً، وهو ما يجعل من مسألة عرض تفاصيله على بغداد والتوافق عليها أمراً مرجحاً، تجنباً لأي مشاكل، خصوصاً أن أربيل تسعى لتصفير مشاكلها مع بغداد، والمضي باتفاقات أبرزها النفط والغاز والحدود الإدارية للإقليم والمنافذ الحدودية مع تركيا وإيران وقضية رواتب البيشمركة.

ويضم برلمان الإقليم 111 مقعدا منها 45 للحزب الديمقراطي، و21 للاتحاد الوطني، وحركة التغيير بـ12 مقعدا، وحراك الجيل الجديد 8 مقاعد والجماعة الإسلامية 7 وقائمة نحو الإصلاح 5 وقائمة سردم والحزب الشيوعي مقعد واحد لكل منهما، و11 مقعدا للأقليات.

ويتمتع إقليم كردستان شمالي العراق منذ تسعينات القرن الماضي بحكم ذاتي في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وتسود الخلافات السياسية بين أحزاب المعارضة والأحزاب الحاكمة في الإقليم منذ سنوات بسبب طبيعة إدارة الإقليم لموارده الاقتصادية وعلاقته بالحكومة الاتحادية.

ولا يوجد دستور للإقليم حتى اللحظة جراء خلافات بين الكتل السياسية على آلية إقراره، واعتمد الإقليم في إدارته طيلة السنوات الماضية على تشريعات يصدرها برلمانه.