إلى السيّد يونادم كنّه , (قد) حرف تشكيك لاينفعنا , نريد لجنة تحقيق خاصة لتكن دولّية

ماتؤكده أحداث الساعة العراقية , يشير إلى إستمرار حالة التخبّط في إدارة حكومة ألسيد المالكي وهشاشة مماثلة في أداء هيئاتها القضائية , حيث الإنفلات المشرع أمام الجريمة يدللّ بالملموس على إفتقار مفاصل الحكومة لأية خبرة فنية أو رغبة حقيقية ليس لمتابعة ملف إغتيال المطران فرج ورفاقه فحسب , بل هنالك ملفات عديده لم تنل من نصيبها سوى روتين الحفظ أو الإغلاق من أجل تسويفها تحت طائلة شتى الأعذار , والجريمة مستمرّة دون رادع يوقفها عند حدها ولا أية إجراءات حاسمة تحفظ المواطن وتحميه , كان أخر ضحاياها الشهيد القسيس يوسف عادل عبودي الذي إلتحق بركب الكوكبة التي عرفنا بدايتها و لم نعد نعرف إلى أين ستنتهي بنا.
حيال ما يجري من كوارث وجرائم طالت مخالبها الحلقات الأضعف من المجتمع العراقي , لوسلّمنا إفتراضيا بما تصرّح الحكومة وإدعائها ملاحقة الجريمة والبحث عن جناتها لتقديمهم إلى العدالة , تكون المحصلّه الجلّيه مناقضه تماما لما هو على أرض الواقع خاصة في غياب ما يثبت العكس .

بخصوص تصريحات السيد المالكي ألتي يطالبنا(كلدواشورسريان ومسيحيين) فيها بوجوب العدول عن إثارة همومنا ومآسينا دوليّا ً بحجة أنّ ذلك سيمنح الأجنبي فرصة إستغلالها, نقول له ياسيادة رئيس الحكومة ويا ناطقه الرسمي صاحب بدعة أنّ الشيعة هم أكثر مظطهدون من المسيحيين , نقول لهم ولسائرمن في فلك هذه الحكومة, بأننّا نأسف كثيرا نعم لما يجري ,لكننّا نتألم أكثرلما نشهده في سياسة دولتكم (الميليشياويه) ذات الشعارات الكبيره والقضاء المخترق و دبلجات أحزابها الطائفيه ألتي تأتلف في الصباح لتعود طوال النهار والليل تتصارع على المناصب والأموال وعلى إقتسام جغرافية العراق النفطيه و ميليشياتها تعوث في أرضنا وأهلنا فسادا.

نقول لكم وحناجرنا مبحوحة من شدة الصراخ, بأننا نحن العراقيون الأصلاء وجودنا اليوم في وطننا الأم مهددّ أكثر من ذي قبل بشهادة كافة المنظمات الإنسانية الوطنية والدوليه , وحقوقنا منتهكة في أغلب مدن العراق , و أراضينا وممتلكاتنا مسلوبة بعد أن هُجِرَ ساكنيها , و دماء أهلنا و رموزنا مهدوره في دروب الجهاد الإيماني والنضال التحررّي , و أصوات ممثلّينا _ إن وجدوا_ مهمشّة حيثما برزت أصواتهم ,وكنائسنا تدمّر وآثارنا تسرق ,وفي ظلّ ديمقراطية حكومتكم الطائفيه أضحى أكثر من نصف تعدادنا في منافي المهجّر!!! ألا تقولوا لنا يا سيادة دولة رئيس الوزراء ومجلس رئاسة جمهوريتكم ويا كتل البرلمان, بأي حق دستوري أو قانون سماوي تتطالبون المظلوم ليقبل صاغرا ً بهذا الظلم المركّب تحت ترهات شمّاعة وطنية حكمكم وإسطوانة دستوركم المعوّق و أسلحة ميلشياتكم الممتشقه ؟ هل لأن ديننا الذي علّمنا التسامح و حب العدو قبل الصديق هو السبب ألذي تريدون به إختبارمدى إيماننا بتعاليمه ؟أنسيتم كيف كانت أحزابكم المعارضة في حين من الزمن تستقتل متنقلّة بين الدول لتعرض مظلومياتها أمام العالم حتى وصل الأمربها حد التحابب مع من كانت تعتبره مراجعكم الدينية بالشيطان ,و حين لم يستطع صدام بعجلته الطاغوتيه أن يفعل نصف ما يحصل اليوم لشعبنا في العراق كنتم وأحزابكم المعارضة تطرقون كل الابواب ولم يعترضكم حينها احدا ؟لابل كانت جماهيرنا في المنافي تقود المظاهرات من أجل نصرة قضية العراقيين , لكن من المؤسف اليوم أن نراكم تتصرفوّن وكأنّكم تحللّون لسياستكم متعة تعاطي الحشيشة والكوكائين ومصادقة الشياطين بينما تحرمّون علينا نحن أصحاب الأرض الإرتواء من نهري دجلة والفرات لمجرّد أننا لا نمتلك ميليشيات تدك حصونكم بالهاونات أو تفخخ السيارات , أليس من حق أهلنا بعد كل هذا العجز والتهميش أن يطرحوا قضيتهم للعالم ويطالبوا بتشكيل لجان تحقيق خاصة لأنكم كما يبدو إمّأ عاجزون أو تتغاضون , والنتيجة هي في الحالتين شك وخيبة ومزيدا من الضحايا .

لقد سبق و تطرقت في مقال سابق إلى أهمية كشف هوية الجناة وإطلاقها في العلن , على إعتباره منجزا سيجّل نصرا للحكومة إن كانت تستحق مثل هذا النصر و هكذا للهيئة القضائية العراقية, دعك من أنه سيشكل سببا في تهدئة نفوس العراقيين من محبّي المرحوم الشهيد المطران رحو وبقية شهدائنا الأخرين , وكشف جريمة بهذا الحجم بالتأكيد سيفتح المنافذ أوسع لإحتمال الإمساك الأحكم بأصابع الكثير من الجرائم المسجلّه ضد مجهول.

إنّ سجل شهداء أبناء شعبنا العراقي ما بعد (التحرير) أصبح مع الأسف يزخر بالمئات لا بل بآلاف الجرائم التي تحتسب فنيّا ً من الصنف المنظّم وليس العشوائي , مما يستدعي التحقيق فيها إلى تهيئة طواقم متخصصّة في كشف الجريمة المنظّمة التي لا يمكن لحكومة مثل حكومة المالكي تهيئتها لأسباب واضحة , و إفتقار الحكومة الطائفيه ((وليس العراق)) إلى هذه الخبرات, يشكلّ سببا أساسيّا في إخفاقها وعجزها عن فرض القانون ومحاسبة المجرمين بإستثناء حالة إسناد الأمريكان لها كما حصل في ملاحقة صدام وزمرته ثم محاكمتهم.

ولمن يحاول إتهامنا وحصرنا في زاوية التعنصر والتعصب لجهة دون أخرى , نقول إننا عراقيون أقحاح, وقلوبنا تتقطّع ألماً لما يجري لشعبنا العراقي في كامل جغرافيته الوطنيه , لكننا نقول أنّ حصة أبناء شعبنا الكلدواشوريين السريان والمسيحيين مقارنة بحجم الضحايا الهائل عدا ما يلاقونه من تهميش وكم للأفواه, تشكّل حصتهم في الضحية تلك النسبة التي تمنحنا الحق ونحن ابناء العراق الحقيقين بأن نطالب بكلّ الأرجحية والأولوية في إيلاء الإهتمام الكافي لنا وليس في إلإستخفاف بنا وبتاريخنا الوطني المشرّف , تارة بإعتبارنا جالية مسيحيه ,وتارة أخرى بأننا طارئون على الأرض ليس لنا حق تاريخي ولانملك متر ارض في وطن ٍ أسسّه أباءنا وبنوا فوق أرضه صروحا تفتخر بها الإنسانية , واليوم في عهد الديمقراطية الجديده, لم يبقى لنا سوى أن يلبسوننا تهمة الإرهاب كي يتحللّ قلعنا من جذورنا بالكامل , أمّا تسجيل الجرائم ضد مجهول فحدّث ولا حرج , إذن بأي حق تطالبون المساكين بالتعويل على خطابات وممارسات كهذه لامسؤوله و تصريحات شوفينية يادولة رئيس الحكومة ومجلس رئاسة جمهوريتنا؟

نكررّ مطالبة ممثلّينا في(( البرلمان)) أشددّ على ممثلّينا في البرلمان ونتمنى على الأستاذ يونادم كنّا أن يزيل حرف ال (قد) التشكيكي من جملته و يستخدم كلمة (سوف) للتأكيد على المطالبة بلجنة تحقيق دوليه فهو مطلبنا جميعا وماحصل في لبنان وكوسوفو ودارفور لم يكن أكثر منّا حاجة للجان تحقيق دولية ,كما نطالب كافة أحزابنا ومثقفينا في داخل العراق وخارجه و أزاء عجز وتقاعس أداء السلطات , نطالبهم بالتشديد على فكرة تشكيل لجنة تحقيق خاصة من الأفضل أن تكون دولية لفتح ملفات قضايا عديده من ضمنها خطف وإستشهاد المطران فرج وهي واحدة من العديد وليست لوحدها , وكشف كافة الجرائم الجنائية والسياسية المتعلّقة بالتهميش والفساد الإداري والمالي ألتي تطال الحلقات الضعيفة من أبناء العراق من الكلدواشوريين السريان والصابئة واليزيديين والشبك والارمن في عموم العراق وليس فقط في نينوى ألتي أستبيح فيها ممارسة شتى الألاعيب اللاأخلاقية ضدها وضد مواطنيها المتعايشين قرون طويلة .