إيران تواصل سياستها العدوانية إزاء العراق!

ليس هناك من بلد في العالم يتعرض إلى الإيذاء في منطقة الشرق الأوسط من قبل دول الجوار ومن قوى سياسية فيها بقدر ما يتعرض له العراق, تلك الدول التي تحيط به من جهات أربع, إنها إيران وتركيا وسوريا والسعودية وبعض دول الخليج أو قوى سياسية فيها. ولم يكن في مقدور هذه الدول أو قوى فيها أن تتحرش بالعراق لو كان الشعب موحداً ولو كانت قواه السياسية متعاونة ومتضامنة في ما بينها وبعيدة عن ممارسة الطائفية في السياسة بكل أبعاد هذه الهويات الطائفية القاتلة, ولو كانت للعراق حكومة مدنية وديمقراطية تدرك أهمية وحدة الشعب وتماسكه ومخاطر ممارسة سياسات طائفية مقيتة. إلا أن غياب كل ذلك تقريباً وبشكل خاص غياب مثل هذه الحكومة واستمرار الصراع حول موقع رئيس الوزراء, أوجد حالة غير سليمة تهدد الوضع الأمني بمخاطر جديدة ويمكن أن تنسف كل ما توصل إليه العراق خلال السنتين الأخيرتين من نجاحات في المجال الأمني وليس في المجالات الأخرى ذات الأهمية الفائقة للمجتمع. ورغم تقلص عدد القتلى شهرياً, فهو لا يزال مرتفعاً ويتواصل الموت في مدن مهمة مثل بغداد وديالى وغيرها.

إن الدولة الإيرانية وقوى سياسية فيها تعمل اليوم بدأب ومثابرة استثنائية على تأسيس قاعدة اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية وثقافية متينة ومتماسكة لها في العراق تستطيع من خلالها التأثير المباشر وغير المباشر على السياسة العراقية وعلى استقلالية القرار العراقي في المجالات الأخرى. وفي هذا تنشأ المصادرة الفعلية للقرار العراقي المستقل الذي يفترض أن يصان ويعزز.

فاستثمارات إيران في مدن ومحافظات الوسط والجنوب آخذة بالزيادة المستمرة والكبيرة, وكذلك في كُردستان, رغم أن كردستان أصبحت موقعاً أساسياً ومهماً للاستثمارات التركية, إذ أن الأخيرة تسعى إلى تكوين وبلورة لوبي لها في العراق من خلال تجديد التعاون مع قوى الإسلام السياسية السنية, كما لإيران مثل ذلك اللوبي في الوسط والجنوب وبغداد بشكل خاص وبين الأوساط الإسلامية السياسية الشيعية. وبهذا نعود إلى الصراع التقليدي القديم بين الدولة الفارسية والدولة العثمانية, رغم إنهما يتفقان في مكافحة حركة التحرر الوطني الكردية في كل من كردستان تركيا وكُردستان إيران.

لا نريد نبش تاريخ العلاقات العراقية الإيرانية وما فيها من إيجابي وسلبي, ففيها الكثير من الإشكاليات التاريخية لسنا بحاجة للعودة إليها. ولكن تاريخ العلاقات العراقية-الإيرانية بعد سقوط النظام الدكتاتوري في العراق لا يدعو إلى الارتياح, علماً بأن إيران كانت أول دولة اعترفت بالوضع الجديد في العراق بالرغم من موقفها المناهض للولايات المتحدة الأمريكية, إذ أن الحرب وسقوط الدكتاتورية فتح لإيران, كما لدول الجوار الأخرى, أبواب العراق وجعلها مشرعة بالتمام والكمال أمامها, فولجت في العراق عمودياً وأفقياً وأصبح العراق ساحة فعلية للسياسية الإيرانية إلى يومنا هذا.

وبدلاً من أن تتجه إيران إلى معالجة المشكلات القائمة مع العراق عبر التفاوض والحوار السلمي ومساعدته على النهوض من عثرات الماضي الكبيرة, عمدت إلى التدخل في شؤونه الداخلية بشكل فظ ويومي وواسع النطاق, ثم بدأت أخيراً بتوجيه نيران مدافعها الثقيلة صوب الأراضي العراقية في إقليم كُردستان فشردت الكثير من أهالي الريف والفلاحين الآمنين وقتلت البعض الكثير منهم وأحرقت المزارع ودمرت بيوت السكن على رؤوس ساكنيها. إنها الجريمة بعينها من دولة جارة.

لا تزال نيران المدافع الإيرانية تشتعل في الأرض العراقية وتحرق الأخضر واليابس في آن, وهي التي تدعي الرغبة في إحلال الأمن والاستقرار والسلام في ربوع العراق.

لقد مارست إيران هذه السياسة في فترة حكم الدكتاتور صدام حسين ودفعته إلى إعلان الحرب وتجاوز الحدود واحتلال الكثير من الأراضي الإيرانية وأسر العوائل فيها ونهب سكانها. وقد أدين صدام حسين بسبب شنه الحرب وعدم رفع شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي. لقد انجر الدكتاتور للاستفزازات الإيرانية على حدود البلدين في حينها بدلاً من طلب المساعدة من الأمم المتحدة لمعالجة المشكلات بالطرق السلمية. أما اليوم فإيران تدرك بأن العراق لا يزال ضعيفاً وغير قادر على الرد الزجري لاستفزازاتها بسبب أوضاعه الداخلية المعقدة وبسبب اللوبي الإيراني الذي سيمنع تقديم شكوى فعلية ودعوة لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمواجهة اعتداءاتها على الحدود العراقية الإيرانية.

ولكن على إيران أن لا تفكر بهذه الطريقة, فالعراق حالياً ووفق الاتفاقية المعقودة مع الولايات المتحدة يعتبر حليفاً للولايات المتحدة ويفترض عدم تجاوز هذه الحقيقة. وبالتالي سيكون من واجب الحكومة الأمريكية وفق تلك الاتفاقية مساعدة العراق في رد العدوان عليه. ولو كان جورج بوش في السلطة لسارع إلى استغلال العدوان الإيراني على الأراضي العراقية ليقوم بتوجيه ضربات عسكرية ضدها. وأتمنى أن لا يحصل ذلك حالياً. ولكن لا يجوز لإيران أن تستثمر ضعف العراق ووجود لوبي داخلي لها بممارسة اختراقات عسكرية مستمرة في الأراضي العراقية والقصف المدفعي المتواصل بذريعة تطهير المنطقة من عناصر كردية من مواطني إقليم كردستان إيران, وهي ذريعة باطلة ولا يجوز التعكز عليها لضرب مواقع عراقية بحتة.

إن على الحكومة الإيرانية إيقاف تجاوزاتها الحدودية وقصفها للأراضي الكردستانية وشعب كردستان وعدم التدخل في الشأن العراقي. عليها أن تحل مشكلة الشعب الكردي في إقليم كُردستان إيران في بلادها وليس عبر الحدود.

كما أن على حكومة التركية إيقاف التدخل الفظ في الشأن العراقي, كما حصل ويحصل اليوم أيضا عبر الضربات العسكرية الجوية والولوج في الأرض العراقية واحتلال مواقع فيه أو إقامة قواعد عسكرية للمراقبةً, فهو تجاوز على السيادة والاستقلال الوطني.

إن العراق يعاني من تسلل قوى إرهابية من بوابات الدول العربية على العراق, وإلى تدخل فظ في الشأن العراقي وفي مجرى انتخاباته والتأثير فيها وفي الحوارات السياسية بين قواه الداخلية. ومثل هذا التدخل يعني بصراحة مشاركة تلك الدول وبعض القوى فيها في مسؤولية الإساءة للشعب والجيرة والوجود المشترك في منطقة الشرق الأوسط وللأمن والسلم في المنطقة والعالم. لقد فاض الكأس ومات الكثير من البشر بسبب التدخل المتواصل في الشأن العراق ومن حق الشعب أن يطالب المجتمع الدولي بالعمل من أجل إيقاف هذه التدخلات المتواصلة في الشأن العراقي, وعلى مجلس الأمن أن يتخذ التدابير الضرورية لدعم العراق في موقفه ضد تلك التجاوزات غير المنقطعة. ومن المؤسف أن نداءات الشعب العراقي لحل معضلة رئاسة الوزراء وسد الفراغ السياسي الواسع لم ولن تسمع ولا يريد أحد سماعها وكأن في أذانهم صمم.

24/6/2010 كاظم حبيب