Facebook Twitter YouTube Telegram

ابناء كركوك يتظاهرون للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين ويهددون باعتصام مفتوح

 تظاهر العشرات من ابناء محافظة كركوك، السبت، للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات للبرلمانيين والرئاسات الثلاث، فيما هدد المتظاهرون بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مجلس النواب في المنطقة الخضراء وسط بغداد اذا لم تلغى تلك الرواتب.
وقال رئيس اتحاد أدباء وكتّاب كركوك محمد خضر الحمداني، وهو أحد المنظمين للتظاهرة، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من المواطنين تظاهروا، صباح اليوم، قرب مبنى المحافظة وسط المدينة، للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة لأنها تثقل موازنة البلاد"، مبيناً أن "التظاهرة تحمل مطلب واضحة، لانه لا يعقل أن يخدم نائبا أربعة سنوات ويتقاضى تقاعد ثمانية ملايين دينار".
وأضاف الحمداني أن "هذه التظاهرة هي الثانية التي تنظم وهي ليست الأخيرة بل ستتجدد لحين إقرار قانون يلغي تلك الرواتب التقاعدية"، مشيرا الى "هناك العديد من الخيارات في حال لم يتم إلغاء هذه الرواتب".
واكد الحمداني ان "التظاهرة لم تشهد أي خرق أمني"، لافتا الى ان "القوات الأمنية كانت متعاونة بشكل كبير وحضرت إلى المكان التظاهرة من دون حدوث أي مشاكل".
من جهته، قال احد المتظاهرين ويدعى اسماعيل مخلد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التظاهر حق كفله الدستور ورسالتنا للجميع أن يعوا بان الشعب قادر على كل شيء"، مهددا بـ"تنظيم اعتصام مفتوح أمام مجلس النواب في المنطقة الخضراء وسط بغداد، اذا لم تلغى تلك الرواتب".
وتابع الحمداني أن "مطالب المتظاهرين رفعت إلى الحكومة المحلية"، داعيا الحكومة المركزية ومجلس النواب الى "التعامل معها وفق معيار واحد مع العراقيين وليس حسب الأهواء الحزبية والمساومات السياسية، لأن الشعب هو من اختار الحكومة وليس العكس".
وتظاهر العشرات من المواطنين في محافظة كركوك، في (31 آب 2013)، مطالبين البرلمان والرئاسات الثلاث بتشريع قانون يلغي الرواتب التقاعدية والامتيازات التي يحصلون عليها، معربين عن رفضهم تضييق الخناق من قبل الأجهزة الأمنية على متظاهري بغداد والمحافظات الأخرى.
يذكر أن الآلاف من النواب وأعضاء الجمعية الوطنية ومجالس المحافظات الأقضية والنواحي يتقاضون رواتب تقاعدية، حيث يتم تخصيص مبالغ كبيرة لهذه الرواتب، الأمر الذي يعتبره البعض هدراً للمال العام، وهو ما أدى الى تنظيم حملات احتجاجية شعبية تطالب بإلغاء تلك الرواتب، فيما كشف استطلاع للرأي أجري خلال الشهر الحالي من قبل منظمة تموز بالتعاون مع مركز للدراسات، أن 93% من العراقيين يؤيدون إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين.