اعتقال نائب سابق بتهمة حماية المتظاهرين.. وبعض محتجي ٣١ آب لايزالون في السجن

كشفت زوجة السياسي وعضو البرلمان السابق عبد فيصل السهلاني، أن عناصر الامن، التي اعتقلت زوجها مساء السبت، نفذت أمر الاعتقال بتوجيه مباشر من رئيس الحكومة، بعد مشاركة السهلاني وابنه في تظاهرات 31 آب.

وفيما اتهم قادة التظاهرة، الحكومة بتبني سياسة اعتقال منهجي يطال المتظاهرين، كشفوا عن وجود عدد من المعتقلين من تظاهرات السبت لم يعرف مصيرهم حتى الآن.

وقالت رفاه الأسدي زوجة عضو الجمعية الوطنية الانتقالية التي كانت اول برلمان منتخب عام ٢٠٠٥، والمعتقل منذ ليل السبت، عبد فيصل السهلاني لـ "المدى" امس ان عناصر امنية ترتدي الزي المدني والعسكري، من الاستخبارات، اقتحمت منزلها واعتقلت زوجها وابنها وعددا من الشباب الذين شاركوا في تظاهرات 31 آب، بتهمة تحويل المنزل إلى قاعة اجتماعات للمتظاهرين والتحريض على الاحتجاج".

وذكرت الأسدي ان "ثمانية أصدقاء للسهلاني كانوا في التظاهرات حضروا إلى المنزل في منطقة زيونة، في الساعة السادسة مساءً، لاجراء لقاءات صحفية حول الحراك المدني والاحتجاجات في العراق، وبينما كان الشباب في انتظار وسائل الاعلام داهمت البيت مجموعة من العناصر المدنية وتحمل أسلحة، أجبرت الجميع على الانبطاح، ورفضت تبرير عملها".

وأضافت الاسدي أن عناصر الاستخبارات طالبوا السهلاني باعطاء معلومات حول الشباب المتواجدين في منزله، وابلغهم زوجها بانهم أصدقاء العائلة ومعتادون على الحضور وزيارته في المنزل".

واوضحت الاسدي انه "بعد ساعة من اقتحام المنزل حضر احد الأشخاص عرّف عن نفسه بلقب "الحجي" ورفض الكشف عن اسمه، واكتفى بالقول بانه مسؤول الاستخبارات، وطالب السهلاني بالإدلاء عن معلومات حول الشباب المتواجدين في المنزل، وحينما رفض السهلاني الحديث قبل معرفة هوية الجهة الأمنية، اقتادوه مع ابنه "16 سنة" والشباب الثمانية فضلا عن الحرس الخاص بالمنزل في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وأكدت زوجة السهلاني أن القوات الأمنية رفضت اطلاعها على مكان اعتقاله، وعادت الى البيت في الساعة الحادية عشرة مساءً، وفوجئت بطلب القوة الامنية التي اقتحمت المنزل منها باخلاء المنزل باقصى سرعة وإعطائهم المفاتيح، مؤكدين لها ان الامر صادر من رئيس الوزراء، ولن يتم فتح البيت مرة اخرى الا بقرار قاض.

واشارت الاسدي الى ان "المنزل يعود الى ازلام النظام السابق وتم تخصيصه من قبل وزارة المالية الى السهلاني لعدم امتلاكه اي قطعة ارض او بيت سكن"، مؤكدة انهم "سكنوا فيه منذ ثلاثة اشهر ويعملون على اكمال العقد لدفع إيجار مقابل السكن".

وبينت الاسدي انه بعد اتصالات بعدد من الجهات استطاعت ان تعرف بان زوجها معتقل في استخبارات زيونة، وتم عرضه على قاضي التحقيق مع الشباب الثمانية وتمت اعادتهم الى المعتقل لان القاضي لم يجد سببا للادانة ولم تكن هناك أوراق رسمية للدعوى المقامة ضد السهلاني"، كاشفة ان "السهلاني مضرب عن الطعام والكلام منذ ليلة اعتقاله".

الى ذلك قال عضو اللجنة التنسيقية لحملة إلغاء رواتب النواب شمخي جبر لـ"المدى" بانهم لا يملكون احصائية لعدد الذين تم اعتقالهم من المتظاهرين، مبينا ان معظمهم تم الافراج عنهم يوم امس، باستثناء ثلاثة أشخاص لا يعرف مصيرهم حتى الان.

واوضح ان المعتقلين الثلاثة هم كل من علي هاشم، والمحامية اسيل الجوراني، وجلال الشحماني، نافيا ان يكون لدى اي جهة او منظمة مدنية معلومات عن مكان تواجدهم، وقال إن "القوات الامنية والحكومة حولت الاعتقالات الى منهج تستخدمه ضد الناشطين في التظاهرات"، مطالبا باشراك السياسيين والقوات الامنية في ورش عمل عن حقوق الانسان والتعامل الحضاري والمدني مع المتظاهرين.

من جهتها قالت الناشطة المدنية هناء ادورد لـ "المدى" بانه "ليس من مصلحة المالكي الاستمرار بسياسية الاعتقالات مع اقتراب الانتخابات البرلمانية"، منتقدة "خطاب المالكي الاخير حول دعمه لمطالب المتظاهرين بينما هو من اجهض قانون تخفيض الرواتب الذي أصدره البرلمان عام 2011 وطعنت به رئاسة الوزراء في المحكمة الاتحادية".

ودانت ادورد، اسلوب الاعتقالات واخفاء المعلومات عن مكان الاحتجاز، مبينة ان مجموعة من المحامين ومنظمات المجتمع المدني تتحرك في سبيل اطلاق المعتقلين.