Skip to main content
Facebook Twitter YouTube Telegram

اقالة بحر العلوم والجلبي وزيراً للنفط

31/12/2005

بغداد ــ لندن ــ الزمان ــ ا.ف.ب

اقال رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري امس وزير النفط ابراهيم بحر العلوم الذي احتج علي مضاعفة أسعار الوقود بعد الانتخابات التي جرت في الخامس عشر من الشهر الحالي بيومين فقط فيما اسند الجعفري ادارة الوزارة الي نائبه احمد الجلبي بصفته رئيسا لمجلس الطاقة في العراق. في وقت قالت مصادر عراقية وثيقة الاطلاع لــ (الزمان) هاتفيا من مدينة النجف ان اقالة بحر العلوم من منصبه يعكس الخلافات والتصدعات التي ظهرت بين كبار مراجع النجف والعوائل المتنفذة فيها.

وأوضحت المصادر انه كان بامكان الجعفري عدم اعلان القرار خاصة وان بحر العلوم قد توقف عن الذهاب الي الوزارة وان حكومة جديدة يجري التفاوض بشأن تشكيلها. وعوائل النجف المعروفة بمكانتها عائلة اكبر مراجع النجف علي السيستاني واكبر المراجع الاسبق الخوئي اضافة الي عائلة بحر العلوم وال الصدر وال الحلو وآل الكليدار ولا يتوقع ان يحصل بحر العلوم الذي انسحب من قائمة الائتلاف الشيعي وخاض الانتخابات علي رأس قائمة مستقلة علي مقعد في البرلمان العراقي الجديد.

ويعد محمد بحر العلوم والد الوزير المقال احد ابرز المراجع المعتدلين في العراق.

وقال مصدر حكومي فضل عدم الكشف عن اسمه ان "نائب رئيس الوزراء احمد الجلبي سيدير وزارة النفط بصفته رئيس مجلس الطاقة في العراق محل ابراهيم بحر العلوم الذي منح اجازة لمدة شهر من قبل حكومة رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري المنتهية ولايتها".

واضاف ان "القرار اتخذ بسبب اعتراضات بحر العلوم علي قرار الحكومة زيادة اسعار المحروقات".واعترض الوزير علي الحكومة بسبب بدء تطبيق القرار قبل موعده وانها لم تنشيء صندوقا لدعم الفقراء وبسبب عدم تطابق الزيادات مع ما اتفق عليه في مجلس الوزراء في السادس من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.

ودعا بحر العلوم في ذلك الحين الحكومة الي التريث في تطبيق قرار مضاعفة أسعار الوقود، وقال "يجب الا تجازي الحكومة المواطنين العراقيين الذين خاطروا بحياتهم واصروا علي المشاركة في الانتخابات برفع اسعار الوقود بهذا الشكل وبهذه الطريقة".

يذكر ان الحكومة قررت في 18 من الشهر الجاري وبصورة مفاجئة رفع اسعار المشتقات النفطية في العراق، حيث ان اسعارها هي الاقل في العالم، بناء علي طلب صندوق النقد الدولي كشرط للعمل علي شطب ديون العراق البالغة نحو 140 مليار دولار.

لكن هذا القرار ادي الي تظاهرات شعبية واسعة رافضة وقد امتنعت عدة محافظات شيعية بشكل خاص عن تطبيقه.

وبحسب القرار ارتفعت اسعار البنزين ثلاث مرات.

ويستورد العراق ماقيمته 500 مليون دولار شهريا من مادة البنزين من دول الجوار. Opinions