"اقتراع الخارج" سقط سهواً من نسخة النواب.. والمفوضية تخشى رفض دول لفتح مراكز للمغتربين

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن سقوط فقرة "تصويت الخارج" من النسخة التي طرحت للقراءة والتصويت في البرلمان، مشيرة الى ان ذلك دفع برئاسة المجلس الى نقل الفقرة من القانون القديم والتصويت عليها في نفس الجلسة.

الى ذلك ابدت مفوضية الانتخابات تخوفها من عدم موافقة العديد من الدول العربية على فتح مراكز لاقتراع العراقيين المقيمين فيها كما حدث في 2010، مؤكدة انها بانتظار "المصادقة" على قانون الانتخابات للبدء بإجراءات الاقتراع في الخارج.

وصوت مجلس النواب، الاسبوع الماضي، بالأغلبية على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة نهاية نيسان من العام 2014، بعد أسابيع من الجدل والخلافات بشأنه، في إجراء قوبل بترحاب دولي ومن قبل الكتل السياسية الكبرى، وسخط من القوى الصغيرة والأقليات.

وقال النائب عبدالرحمن اللويزي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، ان "الفقرة الخاصة بانتخابات الخارج سقطت سهوا ولم تعرض للتصويت في بادئ الامر".

واضاف اللويزي، لـ"المدى" امس، ان "اللجنة القانونية نبهت رئيس مجلس النواب حول سقوط الفقرة المتعلقة بانتخابات الخارج اثناء قراءة القانون مما دفع النجيفي لمطالبة أعضاء البرلمان بالتصويت على تضمين الفقرة الموجودة في القانون القديم في النسخة الجديدة والتصويت عليها".

وأوضح عضو اللجنة القانونية أن "المادة 40 الفقرة رابعاً تنص على ان يصوت المهجرون وفق احدث احصائية رسمية تزود بها المفوضية من قبل وزارتي الهجرة والتجارة وبموجبها يحق للمهجر التصويت في المكان الذي يقيم فيه لدائرته الاصلية التي هجر منها"، مضيفا "إما الفقرة خامسا من المادة 40 فتنص على ان يصوت عراقيو الخارج لصالح محافظاتهم وفقا لإجراءات تضعها المفوضية".

ولفت اللويزي الى ان "الفقرة غير موجودة في المسودة التي صوت عليها والمتداولة حاليا في وسائل الاعلام لكن بعدما نبهت القانونية النيابية رئاسة المجلس سارعت لاعتماد الفقرة السابقة". وكان خبراء كشفوا، لـ"المدى" عن ان قانون الانتخابات التشريعية الجديد سيحرم اكثر من 200 الف ناخب عراقي في الخارج من التصويت، مشيرين الى ان القانون بصيغته الحالية معرّض للطعن.

وفي السياق ذاته، قال مقداد الشريفي، رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، ان "المفوضية اكملت كافة الاجراءات الخاصة بما يخص الاقتراع في الخارج بعد تشكيلها لفرق خاصة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات".

وأضاف الشريفي، لـ"المدى" أن "المادة 40 الفقرة 5 من قانون انتخابات 2010 تم إضافتها للقانون الجديد من قبل مجلس النواب وتم التصويت عليها والتي تنص على أن (للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت العراقيين في الخارج)". ولفت المسؤول في مفوضية الانتخابات الى انه "ستقوم وبالتنسيق مع وزارة الخارجية بتحديد عدد مراكز الاقتراع الخارج وعدد الناخبين عن طريق مفاتحة الدول التي ينتشر فيها العراقيين"، مشيرا الى ان المفوضية "فتحت 16 مركزا انتخابيا في عموم دول العالم في انتخابات عام 2010".

وفيما اعتبر الشريفي ان تحديد مراكز اقتراع المغتربين في الخارج "امر متروك للخارجية العراقية"، اشار الى ان المفوضية "بانتظار رئاسة الجمهورية للمصادقة على قانون الانتخابات لاصدار انظمة الاقتراع في الخارج".

وتوقع مسؤول الدائرة الانتخابية عدم موافقة بعض الدول على فتح مراكز اقتراع للعراقيين المقيمين فيها، مشيرا الى ان ذلك "حدث في اقتراع عام 2010 عندما لم توافق بعض الدول العربية على ذلك".

لكن الشريفي يستدرك بالقول "وفي الوقت الحالي تطورت علاقاتنا الخارجية ونأمل ان يسهم ذلك باستجابة الدول لطلب خارجيتنا والسماح للعراقيين المقيمين فيها بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية"، متعهدا بـ"اجراءات جديدة وحديثة تسهل عملية اقتراع الخارج وتمنع وجود اي مشكلة قد حصلت سابقا".

وبشأن ثغرات قانون الانتخابات التي قد تؤدي للطعن به، قال الشريفي ان "بعض الفقرات التي ثبتت في القانون تم التصويت عليها من دون رأي المفوضية، لكن مجمل القانون تم التنسيق بفقراته معنا"، واضاف المسؤول في مفوضية الانتخابات "أننا ننتظر نشر القانون في الوقائع العراقية ولا نعلم ما اذا سيتم الطعن في جزء من القانون أو كله"، كاشفا عن أن "القانون لم يصل إلى المفوضية حتى الآن إذ يجب أن يذهب إلى رئاسة الجمهورية ومن ثم ينشر في صحيفة الوقائع العراقية".

وكشف الشريفي عن "تخصيص سلفة مالية للمفوضية تبلغ ٣٥٠ مليار دينار عراقي، منها 155 مليار دينار، لدعم مشروع التسجيل الإلكتروني في هذه الانتخابات البرلمانية"، مشيرا الى انه "سيتم يوم الأحد افتتاح 1080 مركزا لتحديث سجلات الناخبين في عموم مناطق البلاد".