Facebook Twitter YouTube Telegram

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر قراراً بشأن توصيات لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب

شبكة اخبار نركال/NNN/الامانة العامة لمجلس الوزراء/
والسجناء السياسيين في إنجاز معاملات المشمولين بقانون إعادة المفصولين السياسيين حيث يتم تزويد التأييدات لمقدم طلب الفصل السياسي بناءاً على طلب تحريري مقدم من قبل أحد ذوي الشهداء للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء أو من قبل السجين السياسي أو احد ورثته إن كان متوفي بالنسبة للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين مع ذكر تاريخ بدأ الإعتقال أو التوقيف للشهيد أو السجين أو المعتقل أو الموقوف، كما جاء في هذا القرار ضرورة ذكر تاريخ الهجرة أو التهجير والعودة في التأييدات التي تمنح من قبل وزارة المهجرين والمهاجرين لمقدم طلب الفصل السياسي على أن تقوم اللجان المركزية بتدقيق الملفات التي صدرت بشأنها قرارات وفق قرار مجلس الحكم رقم 51 لسنة 2003 الذي لم يدخل حيز التنفيذ مع الأخذ بنظر الإعتبار الظروف التي صدرت فيها قرارات الوزارات آنذاك حيث أن هذا الإلزام يشمل كذلك لجنة التحقق لإعادة المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويقصد بالظروف الواردة أنه على سبيل المثال لم تشكل مؤسستا السجناء والشهداء وقت إصدار قرار مجلس الحكم أعلاه فينبغي أن لا يصدر قرار إلغاء لمن إدعى أنه سجين أو لديه شهيد ولم يقدم قراراً من إحدى هاتين المؤسستين، بل يطالب بنسخة من قرار إحدى هاتين المؤسستين أو الأدلة الكتابية القانونية، كما وبين القرار ضرورة إعداد دورات تأهيلية للأشخاص الذين أعيدوا للخدمة بموجب قانون إعادة المفصولين السياسيين ورفع تقرير شهري الى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المزورين وكذلك بشأن ملفات الأشخاص الوهميين وإعلام لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي وإعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن سبب تلكؤ الحاصل في ملفات الفصل السياسي وخاصة بالنسبة للكورد الفيليين، كما أكد القرار أهمية تشكيل اللجان المركزية على أساس المهنية والخبرة والحيادية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل

جاء ذلك بناءاً على التوصيات التي تم إتخاذها في الندوة المقامة من قبل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب لغرض تسهيل مهمة إنجاز ملف الفصل السياسي والسعي بشمول المفصول السياسي الحقيقي بالسرعة المطلوبة.