Facebook
Twitter
YouTube
Telegram
الإطار التنسيقي يؤكد: لا يوجد عفو عام ولا إلغاء للمساءلة والعدالة
المصدر: وكالة يقين للأنباء
نفى وزير العمل في حكومة السوداني والقيادي في الإطار التنسيقي أحمد الأسدي وجود اتفاق مع القوى السياسية السنية على إصدار قانون العفو العام أو إلغاء قانون المساءلة والعدالة.
وقال الأسدي وهو المتحدث السابق باسم ميليشيا الحشد الشعبي في تصريح صحفي إن الاتفاق السياسي الذي شُكلت بموجبه الحكومة الحالية لم يتضمن إصدار قانون العفو العام أو إلغاء قانون المساءلة والعدالة، بل يتضمن الاتفاق تعديل في مفهوم المتهم بالإنتماء “للإرهاب”، وتحويل ملف المساءلة والعدالة إلى القضاء وجعله ملفا قضائيا.
وتؤكد تصريحات الأسدي وتصريحات أخرى لقيادات القوى الشيعية تنصل الإطار التنسيقي عن بنود الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية.
وأكدت القوى السياسية السنية في وقت سابق أن الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة يتضمن التصويت على قانون العفو العام وإلغاء المساءلة والعدالة وإعادة سكان ناحية جرف الصخر وإعادة النازحين.
وفي وقت سابق أكدت حركة صادقون النيابية الممثل السياسي لميليشيا العصائب عدم السماح بعودة أهالي جرف الصخر شمالي بابل خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس كتلة صادقون النيابية عدنان فيحان إنه لن يسمح بعودة أهالي جرف الصخر النازحين إلى مناطقهم، وذلك رغم تضمن الاتفاق السياسي الخاص بتشكيل حكومة السوداني فقرة تنص على إعادة سكان الجرف وتطبيع الأوضاع في الناحية التي هجر منها أهلها قبل 9 سنوات
