Facebook Twitter YouTube Telegram

الائتلاف الشيعي يحذر من حرب اهلية طائفية

في حين تستانف المحكمة الجنائية العليا في جلستها السادسة والثلاثين اليوم محاكمة الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه السابقين بالاستماع الى دفاع المتهمين الذين يعتقد انهم سيكونون من دون محاميهم الذين سيقاطعون المحاكمة حتى يستجاب لمطاليب عدة قدموها. وابلغ عراقيون اتصلت بهم ايلاف في بغداد انهم قضوا ليلتهم السابقة والخوف يسيطرعلى معظم مناطق العاصمة من تعرضها لهجومات طائفية مسلحة متبادلة تستهدف سكانها على الهوية وذلك بعد يوم دام شهد قيام مسلحين شيعة بقتل 42 سنيا اعقبه على الفور تفجير سيارات مفخخة في مناطق شيعية ادت الى مقتل حوالي 20 شخصا وسط تبادل اتهامات وتصريحات متبادلة بين اركان الحكومة من الشيعة والسنة. وقد سارع الائتلاف العراقي الشيعي الحاكم الى توجيه نداء الى العراقيين اليوم اتهم فيه عناصر النظام السابق والمتحالفين مع التكفيريين وهم المسلحين العرب بمحاولة افشال العملية السياسية وجر البلاد الى حرب اهلية واذكاء نار الفتنة الطائفية من خلال تنفيذ عمليات ارهابية ضد المواطنين الابرياء وممارسة القتل والاختطاف وتهجير عشرات الالاف على الهوية . واشار الائتلاف في بيان ارسل الى ايلاف اليوم الى ان القوات المتعددة الجنسيات بالاشتراك مع قوات عراقية خاصة تقوم بحملات عسكرية ومداهمات من خلال استخدام القوة المفرطة داعيا الحكومة الى تشكيل لجنة تحقيقية في هذه الاعتداءات . وناشد الائتلاف جميع القوى السياسية ومن كل المكونات الى المسارعة بمعالجة الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها ابناء شعبنا وفي كل المجالات وخاصة الخدمات والاستثمار فضلا عن الوضع الامني المتدهور عبر توحيد الصف ونبذ الفرقة والتأكيد على المشتركات الوطنية التي حددها الدستور واجمع عليها العراقيون من اقامة حكومة قوية قادرة على بسط العدل وتحقيق الاستقرار والاستقلال والازدهار " . وقد دفعت عمليات القتل المبادل التي شهدتها بغداد وتصريحات مسؤولين سنة اتهمت المليشيات الشيعية بقتل المواطنين السنة مجلس الوزراء الى اصدار بيان يؤكد فيه لمواطني العاصمة السبعة ملايين ان الاوضاع الامنية في مدينتهم مسيطر عليها . وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي أن الأوضاع في العاصمة بغداد تحت السيطرة وأن الأجهزة المعنية تعالج مايجري بما تفرضه المصلحة الوطنية وأن ماتناقله بعض وسائل الإعلام ليس دقيقاً . كما تنصل المالكي من تصريحات ادلى بها نائبه السني للشؤون الامنية سلام الزوبعي اتهم فيها جيش المهدي بارتكاب جرائم قتل طائفية مؤكدا انها لاتعبر عن راي الحكومة وسط تقارير لم تؤكد عن اعفاء الزوبعي من الاشراف على الامن . اعقب ذلك نداء وجهه طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية والامين العام للحزب الاسلامي الى المالكي ووزيري الداخلية والدفاع للتحرك بجدية لحماية المواطنين من الارهاب الطائفي . واتهم بعض الاجهزة الامنية بغض الطرف عن الهجمات التي يتعرض لها السنة. وقال اناشد رئيس الوزراء نوري المالكي والحكومة العراقية القيام بواجبها وحماية الابرياء خصوصا ان بعض الاجهزة الامنية التابعة لوزاتي الداخلية والدفاع تلتزم الصمت ولا تتدخل. كما اصدر مؤتمر اهل العراق الذي يتزعمه عدنان الدليمي وهي كتلة سنية مشاركة في مجلس النواب ضمن جبهة التوافق العراقية بيانا اكد فيه ان الميليشيات الطائفية المجرمة تريد باصرار ان تجر البلاد الى حرب اهلية طاحنة ستحرق من يوقدها قبل الاخرين. واعتبر ان قتل العشرات في حي الجهاد من قبل الميليشيات التي تحمل اسماء معروفة يكشف عجز الحكومة الفظيع. وحذر المؤتمر من انه ما لم تتدخل الحكومة لوقف هذه الجرائم المروعة فلن نستطيع ضبط الشارع الذي طفح كيله. وقد اعتبر العراقيون الذين تحدثوا الى "ايلاف" هذه التناقض في التصريحات بمثابة بداية النهاية لحكومة المالكي التي يمكن ان يؤدي أي انهيار مماثل للامن الى استقالة الوزراء السنة منها مايعني انهيارها ودخول البلاد في دوامة عنف طائفي تهدد حاضر ومستقبل البلاد بتفاعلات لن يدرك احد مدى خطورتها الامر الذي سارع معه الرئيس جلال طالباني الى توجيه نداء الى العراقيين بضبط النفس وتفويت الفرصة على مسببي الفتنة الطائفية من اجل وأدها وقتلها في مهدها . كما دعا مقتدى الصدر الى الهدوء داعيا كل القوى الشعبية والحكومية الى ممارسة ضبط النفس وتحمل المسؤولية أمام الله أولا وأمام المجتمع ثانيا وطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمعالجة الامر . ومن ناحيته اتهم إمام جامع فخري شنشل في حي الجهاد الشيخ السني عبد الصمد العبيدي عناصر جيش المهدي بالوقوف وراء الهجمات قائلا أن اللعب أصبح على المكشوف الآن. كما أنحى باللائمة على قوات مغاوير الشرطة لأنهم لم يحركوا ساكنا لمنع عمليات القتل على حد تعبيره. وأشار العبيدي إلى انه رأى خارج الجامع جثث عشرة رجال قتلوا جميعا بإطلاق النار عليهم وبدت على أجسادهم أثار تعذيب شديد. لكن الشيخ الشيعي محمود السوداني إمام مسجد فاطمة الزهراء في منطقة الدورة والذي دُمِّر أمس قوله إن الهجمات في حي الجهاد نفذها أقارب ضحايا شيعة من الحي قتلوا أو هُجِّروا خلال الأشهر الأخيرة من دون أن يتحدث عنهم أحد. وأضاف أن الشعرة التي قصمت ظهر البعير كانت الهجوم الذي أدى إلى تدمير مسجد فاطمة الزهراء أمس في حي الجهاد. محكمة صدام بلا محاميه تستأنف المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم في جلستها السادسة والثلاثين محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من مساعديه السابقين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية حيث خصصت جلسات الاسبوع الحالي للاستماع الى مرافعاته الختامية واقوال المتهمين. واشارت مصادر قريبة من المحكمة الى امكانية ان يطلب المحامون من القاضي في حالة حضورهم الجلسات التي اشارت مصادر الى امكانية تعليق هذا الحضور تأجيل المحاكمة بضعة أيام بسبب مقتل المحامي خميس العبيدي قبل ثلاثة اسابيع الامر الذي عطل عملهم القانوني كما يقولون. ويواجه صدام وأخوه غير الشقيق برزان التكريتي وأعضاء سابقين آخرين في حزب البعث السابق احتمال الحكم عليهم بالاعدام شنقا اذا ثبتت إدانتهم بقتل 148 مواطنا من سكان بلدة الدجيل في عام 1982. ومن المقرر ان تؤجل هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة القضية للتداول وإصدار الحكم في ايلول (سبتمبر) بعد الاستماع الى فريق الدفاع واقوال المتهمين التي يمكن ان تستغرق ثلاث جلسات. واذا صدر حكم بالإعدام فمن المحتمل ان يؤجل تنفيذه اذا قدمت طعون في الحكم أو لحين الانتهاء من نظر القضايا العديدة التي يرجح ان يحاكم فيها صدام الذي يحتجز في سجن تديره الولايات المتحدة على جرائم ارتكبت في عهده حيث ينتظر ان يحاكم صدام وكبار قادة جيشه السابقين في قضية منفصلة في 21 اب (اغسطس) المقبل بتهمة الابادة الجماعية فيما يتعلق بمقتل عشرات الالاف من الاكراد العراقيين في عملية عسكرية عام 1988 لاجبارهم على ترك قراهم. رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي الذي كشف شروط هيئة الدفاع قال ان بعض هذه الشروط قانونية وبعضها غير قاونوني موضحا ان من الشروط التي وجد الموسوي انها قانونية اجراء تحقيق في مقتل عضو هيئة الدفاع المحامي خميس العبيدي الذي اغتيل الشهر الماضي على ايدي مجهولوين .. وان تقوم وزارة الداخلية باجراء التحقيقات في هذا الحادث. فيما وصف الشرط الاخر المتعلق بتوفير حماية لمحامي هيئة الدفاع ولعوائلهم بانه بعيد عن مهنة المحاماة وبعيد كل البعد عن العمل القضائي وهو نفس الشرط الذي يطالب محامو صدام عادة به منذ بداية جلسات المحكمة العام الماضي خاصة لدى تنقلهم من المطار الى المنطقة الخضراء التي يقيمون فيها اثناء انعقاد الجلسات. واشار الموسوي الى ان المحكمة ستنتدب محامين اخرين في حال امتنع فريق الدفاع عن الحضور وقال أن هذه الشروط لن تعطل جلسات المحكمة في حال عدم حضورهم واكد أن "عملية الانتداب هي عملية مشروعة وفق القانون. واوضح ان الحكم في قضية الدجيل بات قريبا في حال سارت جلسات المحاكمة بشكل طبيعي. وفي حال سارت المحكمة بشكل طبيعي سيكون الحكم قريبا جدا، غير أن حصول مشاكل مفتعلة من فريق الدفاع بهدف اطالة فترة المحكمة قبل اصدار الحكم مثل طلب التأجيل من المحكمة او انسحاب فريق الدفاع تحت اي ذريعه قد يؤدي الى تاخير انهاء القضية . واضاف ان الأدلة كافية للحكم بالاعدام على المتهمين الا أن لوائح الدفاع قد تظهر اشياء جديدة وقد يكون للمحكمة راي اخر. وكان صدام حسين ابتسم عندما طلب الموسوي من رئيس المحكمة القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن انزال عقوبة الاعدام به وبأخيه غير الشقيق برزان ابراهيم التكريتي ونائبه السابق طه ياسين رمضان. وعندما قال الموسوي في نهاية مرافعة طويلة امام المحكمة في الجلسة 35 لمحاكمة صدام ومعاونيه اواخر الشهر الماضي نطالب بإنزال اقصى العقوبات واشدها وهي الاعدام في حق صدام حسين وبرزان ابراهيم التكريتي وطه ياسين رمضان كونهم مسؤولين عن كل الجرائم التي ارتكبت في الدجيل، ولأنهم عاثوا في الارض فسادا ولم تسلم حتى الشجرة منهم. وفي مرافعته الطويلة اكد المدعي العام ان المتهمين يجب ان يحاكموا لارتكابهم اربع جرائم هي القتل العمد والسجن والحرمان الشديد والتعذيب والاخفاء القسري للأشخاص .وقال هذه جرائم ضد الانسانية كونها وقعت ضمن هجوم واسع النطاق منهجي ومنظم بناء على اوامر السلطة ضد مجموعة من السكان المدنيين.