الائتلاف يرشح المالكي - صفقة الحكيم والطالباني والهاشمي تقصي دعاة حكومة الوحدة الوطنية

22/04/2006

زمان:اعلن أمس مسؤول في قائمة الائتلاف العراقي عن الاتفاق الداخلي بين مكوناته الحزبية السبعة علي ترشيح جواد المالكي المسؤول الثاني في حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه الدكتور ابراهيم الجعفري لمنصب رئاسة الحكومة العراقية الجديدة وجواد المالكي هو اسم استعاري سياسي لشخصية صاحبه (نوري كامل العلي) لأسباب أمنية منذ أيام النظام السابق. وقالت مصادر سياسية مطلعة في بغداد للزمان في لندن ان هذه الخطوة تمت سريعاً في أجواء الضغط الأمريكي وعامل الوقت الضيق ضمن صفقة بين الائتلاف العراقي برئاسة عبد العزيز الحكيم والرئيس جلال الطالباني وبمشاركة طارق الهاشمي رئيس الحزب الاسلامي. واضافت المصادر ان الاستعجال في اعلان المرشح الجديد من دون معوقات كان عملاً استباقياً من اطرافه الثلاثة خشية الاتجاه الي حكومة وحدة وطنية ولاقصاء اي دور مهم للقائمة الوطنية العراقية برئاسة اياد علاوي وقائمة جبهة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلك ، واضافت المصادر ان هذه مقدمات لصفقة توحي بتشكيل حكومة تنقصها مواصفات حكومة الوحدة الوطنية في ظل وجود اقصاء اطراف ويخشي ان يكون تشكيل الحكومة علي هذه المواصفات سببا في زيادة الاحتقان الطائفي. وحسب المسؤول ذاته فانَّ الائتلاف كان قد تداول في لقاءات خاصة علي مدي الاسبوع في البديل وحسم القرار بسهولة في اجتماع امس الجمعة من دون منافسة تذكر. ولم يصدر رد فعل فوري من القوائم الاخري الا ان المسؤول ذاته لفت الي ان التحالف الكردستاني كان قد اعطي الضوء الاخضر لاي بديل يختاره الائتلاف ماعدا الجعفري ، ورحبت قائمة التوافق العراقي سريعاً بالمرشح. في حين يسود اوساط حزب الدعوة تذمر واضح من الضغوط الكبيرة التي مورست علي زعيمه الدكتور ابراهيم الجعفري ادت الي اقصائه. وقال النائب حسن السنيد من حزب الدعوة الاسلامية ان اجتماعات عدة جرت خلال الايام الاخيرة بين حزب الدعوة الاسلامية بشقيه والتيار الصدري حيث جري الاتفاق علي المالكي، ويكون المجلس الاعلي للثورة الاسلامية قد فقد فرصته في اعادة ترشيح مرشحه السابق عادل عبد المهدي تلبية لاتفاق مع حزب الدعوة الذي سحب مرشحه الجعفري مقابل عدم ترشيح عبد المهدي الذي يبدو انه سيحتفظ بمنصب نائب رئيس الجمهورية.كما جري حسم المناصب السيادية فرئاسة الجمهورية لجلال الطالباني ورئاسة البرلمان لمحمود المشهداني من التوافق علي نحو كامل. وجواد المالكي (56 عاما) الرجل الثاني في حزب الدعوة الاسلامية، من محافظة بابل (100 كلم جنوب). وقد غادر العراق بعد 1980 الي إيران اثر حظر نشاط حزب الدعوة من قبل نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وشغل المالكي العديد من المناصب بعد احتلال العراق منها رئاسة اللجنة الامنية في الجمعية الوطنية العراقية والمتحدث الاعلامي باسم الائتلاف العراقي الموحد وهو من الذين دافعوا بشدة من اجل سن قانون مكافحة الارهاب في البرلمان العراقي. كما شغل المالكي منصب نائب رئيس هيئة اجتثاث البعث التي شكلها الحاكم الامريكي للعراق بول بريمر (2003 ــ 2004) وكان الدكتور الجعفري قد اعلن انسحابه في كلمة بثها التلفزيون العراقي الحكومي مباشرة قبيل منتصف ليل الخميس الجمعة بقوله انه "اذا اختار الاخوة في الائتلاف من يرونه مناسبا غيري فهذا لا يعني بالنسبة لي انني اتعامل من وحي القطيعة او الانقطاع وانما من وحي الاستمرار ومن موقع اخر لان هذا الشعب لا يمكن ان اتخلي عنه قيد انملة". وتعرض الدكتور الجعفري لضغوط كبيرة من داخل الائتلاف ومن كتل اخري وخاصة الاكراد للتخلي عن المنصب وحل ازمة تشكيل الحكومة المتعثر منذ انتخابات كانون الاول ــ ديسمبر. وارجئ اجتماع لمجلس النواب العراقي اكثر من مرة بعد فشل التوصل الي اتفاق سياسي حول التعيينات علي راس الدولة بين قادة التشكيلات العراقية وذلك بعد اربعة اشهر من الانتخابات التشريعية.