Facebook Twitter YouTube Telegram

الادعاء يطالب باعدام صدام وبرزان وطه

أ. ف. ب ــ رويترز-زمان
طالب جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام للمحكمة الجنائية العراقية أمس بانزال عقوبة الاعدام بالرئيس العراقي السابق صدام حسين وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائبه السابق طه ياسين رمضان، فيما واجه صدام مطالبة الموسوي باعدامه بالابتسام لكنه لم يتفوه بأي كلمة. ووصف الموسوي الثلاثة الذين طالب باعدامهم في جلسة عقدتها المحكمة بأنهم المسؤولون عن كافة الجرائم التي ارتكبت في الدجيل حيث وجهت اتهامات لصدام و7 من كبار مساعديه باعدام 148 عراقياً من ابناء هذه المدينة بعد محاولة لاغتياله في تموز (يوليو) 1982. وطالب الموسوي كذلك بتبرئة واطلاق سراح احد المتهمين الثمانية وهو مسؤول حزب البعث في الدجيل انذاك محمد عزاوي. كما طالب بانزال عقوبة مخففة لكل من عبد الله الرويد وابنه مزهر الرويد اللذين كانا مسؤولين محليين في حزب البعث، معتبرا انهما "ارتكبا تلك الافعال تنفيذا لاوامر صادرة اليهما من كبار المسؤولين". وحضر المحاكمة التي اوشكت علي الانتهاء، الرئيس العراقي السابق وبقية المتهمين ولكن غاب عنها بعض محامي الدفاع. وكان القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن قرر بشكل مفاجئ في الجلسة الاخيرة انهاء مرافعات الدفاع علي الرغم من ان المحامين طلبوا مزيدا من الوقت لاعداد دفاعهم. واعلن القاضي انه سيمسح للدفاع بالادلاء بملاحظاته النهائية في العاشر من تموز (يوليو) المقبل ملمحا بذلك الي ان المحاكمة التي بدأت في 19 تشرين الاول (اكتوبر) 2005 ستنتهي قريبا. وشغل برزان التكريتي منصب رئيس جهاز المخابرات اثناء احداث قضية الدجيل وهو متهم بالاشراف علي عمليات التحقيق والتعذيب التي تعرض لها الذين اعتقلوا بعد محاولة اغتيال صدام اثناء مرور موكبه بالبلدة عام 1982.
وشغل رمضان منصب نائب رئيس الجمهورية وكذلك منصب القائد العام لقوات الجيش الشعبي وهو متهم بالاشراف علي عمليات التجريف التي طالت بساتين الدجيل.
وانكر التكريتي ورمضان في جلسات المحكمة السابقة هذه الادعاءات.
وترك الموسوي للمحكمة مهمة "تحديد العقوبة" الملائمة للبندر، مؤكدا انه "عزز النشاط الاجرامي الذي قام به المسؤولون السابقون".
وفي بداية مرافعته الطويلة، اكد المدعي العام ان المتهمين يجب ان يحاكموا لارتكابهم اربع جرائم هي "القتل العمد والسجن والحرمان الشديد والتعذيب والاخفاء القسري للاشخاص".
وقال "هذه جرائم ضد الانسانية كونها وقعت ضمن هجوم واسع النطاق منهجي ومنظم بناء علي اوامر السلطة ضد مجموعة من السكان المدنيين".
وكان محامي احد الضحايا تحدث من دون الكشف عن اسمه في بداية الجلسة وطالب بانزال اشد العقوبة بالرئيس العراقي السابق والمتهمين الاخرين.
وقال ان الاجراءات التي اتخذها النظام السابق "بحق اهالي الدجيل كانت مخالفة للاعراف الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان".
وتابع ان "قرار اعدامهم خرق للقوانين والمعاهدات وكل شرائع الاديان ومخالف للدستور والاعراف الدولية".
واكد ان الضحايا عقدت لهم "محاكمة صورية"، مشيرا الي ان "احالتهم وتنفيذ الاحكام ضدهم لم يستغرق سوي 16 يوما".
وشكك المحامي كذلك في وقوع محاولة لاغتيال صدام حسين في الدجيل، معتبرا انها "محاولة وهمية مفتعلة لا تستند لاي دليل قاطع"، مؤكدا ان الرئيس السابق اختلقها "لغايات واسباب سياسية لان النظام كان وقتها في حرب ضروس مع ايران".
واكد ان اهالي الدجيل لم يكونوا علي علم بالزيارة التي قام بها صدام حسين للقرية ولكنه كان يحاول ان يثبت ان حزبا محظورا، هو حزب الدعوة، متهم بانه علي صلة بايران يريد اغتياله.
وقال "نطلب من عدالتكم انزال اشد واقصي العقوبات بالمتهمين".
وطالب كذلك "بتعويض مادي لموكلينا لجسامة الضرر الذي لحق بهم".
واضافة الي الرئيس العراقي السابق حضر المتهمون السبعة الاخرون أمس الجلسة الخامسة والثلاثين للمحاكمة التي بدات في 19 تشرين الاول (اكتوبر) 2005.
وكان اثنان من محامي الدفاع قتلا بعد بدء محاكمة الرئيس العراقي السابق التي يقول خبراء انها لا تستجيب لمعايير العدالة الدولية. كما استقال رئيس المحكمة السابق القاضي الكردي رزكار امين محمد في كانون الثاني (يناير) الماضي.