؛؛الانتخابات قادمة؛؛ للقائمة المفتوحة والإصلاح الداخلي للكتل السياسية

الانتخابات قادمة والسنوات الستة الماضية أثبتت الفشل الكبير لأنظمة الانتخابات العراقية بالإضافة الى عوامل فشل أضافية سببها سنوات الإرهاب الدكتاتوري لأكثر من ثلاث عقود من الزمن والإرهاب الدموي العربي الوافد لعراق ما بعد سقوط هبل بغداد...القوانين الانتخابية للأسف غير صالحة ولا نعرف من سيعدلها خصوصا وان برلماننا الحالي عاجز ...إذ لو أراد أن يعدل ويشرع قوانين وطنية صالحة فانه بسبب صراعاته وتجاذباته وغياباته لربما يحتاج الى قرون من الزمن لكي يتفق على حقيقة هي أن العراق واحد ... يجب أن يكون البرلمان العراق قويا وحازما ليحفظ حقوق شعبه... أن البرلمانيون الذين خدمتهم الصدفة بالوصول للسلطة للأسف نراهم لا يهمهم سوى مكاسبهم والفساد استشرى بكل مفاصل الدولة فكيف سيعدلون ويصلحون ويكتبون ما ينفع الشعب... يبدوا أن ما نأمله حلم بعيد المنال .

الانتخابات وقوانينها ولعبتها وصراعاتها للأسف لا نقول هناك تصارع اقتصادي بقدر ما هو صراع طائفي وعرقي يحكم لصالح المتنافسين على السلطة على حساب جميع فئات المجتمع... يبدوا أن اقتراب الانتخابات جعلت البعض يهتف بالشعارات الخادعة ويلبس ثوبا جديد...ولكي يكون لهذه الهتافات والشعارات معنى يجب مناغمة عاطفة الإنسان البسيط لكل مكون شعبي وخلق عداءات وهمية لأجل مصالح المتنافسين على السلطة وعادة ما ينمو العداء والكره والتشرذم من وراء ذلك وتنشا ثقافة التخندق والطائفية والخاسر الوحيد هو المواطن من أي فئة كان والخاسر هو العراق والرابح هنا هو متسلقي السلطة الذي شوهوا ثقافة المجتمع بزرع روح الطائفية والعنصرية والعرقية.......للأسف تم أقرار الحكومة الديمقراطية العراقية بهيئة حكومة برلمانية بالدستور العراقي الجديد.... ومما هو متعارف عليه عالميا أن اغلب الحكومات البرلمانية هي حكومات فاسدة وهذا واضح في إسرائيل وبريطانيا.... كما أن أي حكومة برلمانية بظل الصراعات الطائفية والمستترة والعرقية المستترة هي حكومة هزيلة لا تقوى على شيء و لا يحكمها قانون ولا مبدأ سوى استمرار المتحاصصين بالسلطة ...إذ كيف يمكن أن يكون القرار الحكومي قويا وصالحا وناضجا والبرلمان متصارع والمساومات السياسية فيه دمرت البلد... والقوانين أصبحت تفصل على مقاييس المساومات الغبية ....

لذا يجب أن يتم تعديل الدستور ويجب أن تحدد شروط لمن سيكتب ويعدل الدستور يجب تشريع قانون لانتخاب لجنة لا يتجاوز أعضاءها أكثر من 50 عضوا لكتابة الدستور العراقي...ويكتب للمكون العربي دستوره والمكون الكردي دستوره كلا على حدة... ثم يتم الاتفاق بعد ذلك لتحديد دستور الاتحادي .. يجب أن تكون هناك شروط في من سيكتب الدستور وقد بينا في مقال سابق بعض شروط من سيكتب الدستور وهذا المقال منشور بعدة مواقع من ضمنها جريد الصباح وعلى الرابط التالي:
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=84836
... إستراتيجية الدستور مهمة جدا يجب الانتباه لها.. أن الدستور الحالي ذو إستراتيجية آنية وعاجز ولا يمكن أن ينتج عنه دولة عراقية موحدة قوية مزدهرة وإنما دولة هزيلة متصارعة متناحرة المكونات مما ينبئ بمستقبل التجزئة للعراق... إذ ما فائدة دستور لا تحترمه الكتل السياسية.. ما فائدة حكومة عاجزة عن فرض سلطانها على كل أقاليمها ...أن هذه هي دولة اللاقانون .... يجب تعديل الدستور وتعديل قوانين الانتخابات لكن من سيعدل ذلك هل البرلمان الحالي الذي هو برلمان عاجز برلمان تصارع وخلافات سيصنع معجزة في أواخر أيامه!!!! بالتأكيد لا...لأنه لا يفكر ألا بسبل الاستمرار والاستئثار بالسلطة وكيفية تشريع قوانين تخدم مصلحته لذلك..أن تشريع أي قانون غالبا ما يخرج هزيلا بعد صراعات وخلافات ومساومات لا يأخذ بنظر الاعتبار مصلحة البلد العليا .... لماذا يتم تفصيل القوانين لمصلحة الأكراد أو الشيعة أو السنة لماذا لا ينظر بمصلحة المواطن العراقي كائنا من يكون....لماذا لا يحكم البلد قانون المساواة والعدالة هل التسميات العرقية والطائفية تعني عدم العدالة بالحقوق والواجبات لماذا كل ذلك.؟!!! هل صراع الكراسي والسرقة والتجبر هو وراء ذلك ... لماذا هل المقصود من ذلك هو إنشاء دكتاتوريات غباءات جديدة مصغرة متشرذمة....كثر السراق كثر المارقون لعدم وجود قانون واحد... ولربما الطرف الكردي هو الطرف الأكثر ترويجا للصراع الطائفي بشكل مستتر لنيل مكاسب أكثر على حساب المكون العربي في العراق... ومستفيدا من دعم الدول العربية للإرهاب الوافد وتغذيته لصالح انهيار العراق ... وتجزئته.... للأسف الموطن العراقي حائر ولا يعرف الصالح من الطالح لا بل بالعكس انه يرى الصورة كما هي في زمن الطاغية صدام ... كلنا نرى المتلونون والبعثيون أنفسهم تسلقوا خلسة للسلطة بأسماء جديدة .ووصلوا لأعلى المراكز والمناصب... وللأسف الحركات النضالية السابقة لو تنتبه لمشاعر الموطن في ذلك...واغلب هذه الحركات لم تدخل الى الشارع ولم تصل الى المواطن ولم تتنبه الى رأي المواطن ألا بحدود ضيقة جدا.. لا بل بالعكس هذه الحركات بدأت تساوم على حقوق المواطن ولا تحترم مشاعره بجلب رموز الغباء البعثية السابقة للسلطة من جديد....صحيح كان هناك الكثير من الضغط على المواطن العراقي للانتماء الى حزب البعث في زمن النظام السابق.... لكن مع ذلك يوجد آلاف العراقيون الشرفاء لم ينتموا لحزب البعث رغم كل الضغوط وهم يعيشون في العراق يجب احترام مشاعر المجتمع العراقي هنا... بالحقيقة الإحباط واليأس أصاب اغلب العراقيين حتى الفئات المثقفة مهمشة ومستبعدة ...وان الحركات التي لها ارث نضالي أصبحت في خانة أخرى بعيدة عن الناس... ولا تسمع شكوى الناس ولا يتم إنضاج القرارات ألا عن طريق المتسلقين المتلونين والبعثيين والسراق... لم نرى ندوات شعبية ألا للخطب الشعارات لم نرى قرارات قوية في محاسبة الفساد لا بل للأسف يتم دعم وحماية الفساد والمفسدين... ونقول هنا للأسف لم يظهر البديل الوطني الذي يمكن أن يمتلك صوت الشارع العراقي لحد الآن... لذا الحركات التي وصلت للسلطة ستبقى نفسها ككتل سياسية مع تراجعات بسيطة للبعض وتقدم بسيط للبعض الأخر... لذا يجب نتأمل أن تكون القوائم الانتخابية القادمة مفتوحة ونتمنى أن يكون هناك أصلاح داخلي في الكتل الانتخابية الرئيسية... بوصول النزهاء التكنوقراط المفكرون الصالحون لدائرة القرار من اجل نهوض العراق... احتراماتنا لكل من يعمل بإيثار من اجل نهوض وازدهار العراق....

د.علي عبد داود الزكي drali_alzuky@yahoo.com