Facebook Twitter YouTube Telegram

البارزاني يطلب من الأمم المتحدة منع الاجتياح التركي لشمال العراق

الزمان/
تظاهر مئات العراقيين امس في البصرة احتجاجاً علي محاولات الحكومة برئاسة نوري المالكي تمرير مشروع قانون النفط والغاز قبل مناقشته في البرلمان ــ وطالب المتظاهرون ادخال تعديلات جوهرية علي مشروع القانون ومناقشته في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة واستفتاء العراقيين عليه في استفتاء عام قبل اقراره بشكل نهائي واعتباره نافذاً. علي صعيد آخر اجري مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان مباحثات مع أشرف قاضي الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق حول اوضاع كردستان وعلاقات الاقليم مع دول الجوار والتهديدات بالتدخل في شؤونه الداخلية ــ في حين ذكرت مصادر مقربة من المباحثات بين الجانبين ان البارزاني طلب من الامم المتحدة التدخل في الازمة بين حكومة الاقليم والحكومة التركية حول حزب العمال الكردستاني. وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريح لـ"الزمان" ان البارزاني طلب من الامم المتحدة التدخل لمنع 140 الف جندي حشدتهم تركيا علي حدودها مع العراق من اجتياح المناطق الشمالية.
وتقول انقرة ان مثل هذه العملية تستهدف ضرب معسكرات للحزب المذكور في شمال العراق يتسللون منها الي الاراضي التركية لتنفيذ عمليات عسكرية. في حين تقول سلطة الاقليم انها مستعدة للتوسط بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني للتوصل الي حل سلمي للازمة، لكن انقرة ترفض بشدة مثل هذا العرض. وذكرت المصادر في تصريحاتها ان البارزاني "اكد خلال المباحثات ان حكومة الاقليم تريد التزام الجميع بإجراء استفتاء حول كركوك العالم الحالي وفق المادة 140 من الدستور. وكانت بعثة الامم المتحدة قد نصحت في وقت سابق تأجيل الاستفتاء بسبب ضيق الوقت وتعذر الاعداد له مع تدهور الوضع الامني. وقد خيم علي المباحثات بين الجانبين مقتل 85 واصابة 185 علي الاقل في تفجير انتحاري ضد مبني تابع للاتحاد الوطني الكردستاني يضم مكاتب ادارية ومقرات لمنظمات المجتمع المدني واللجنة الأولمبية الكردستانية ونادياً ثقافياً في منطقة رأس القلعه في شمال كركوك.
ووزع المنظمون للتظاهرة ضد مشروع قانون النفط في البصرة بيانا قالوا فيه من اجل تعويض الفشل السياسي والعسكري للادارة الامريكية في العراق تبذل المستحيل من اجل السيطرة علي ثروات البلد الاقتصادية وخصخصة القطاع الصناعي في العراق واهمها قطاع النفط". واضاف البارزاني "اذا تمت المصادقة علي هذا القانون من قبل البرلمان فهو الغاء للسيادة وتسليم ثروات هذا الجيل والأجيال المقبلة كهدية للمحتل". وتابع ان هذا القانون يدمر منجزات جماهير العراق وخاصة قانون رقم 80 لسنة 1961 وتأميم النفط عام 1973". وانطلق المتظاهرون من امام مبني البلدية باتجاه محافظة البصرة رافعين راية اتحاد المجالس والنقابات العمالية. ويعارض مشروع القانون كتل نيابية عدة من بينها التوافق والتيار الصدري وحزب الفضيلة.
فيما اعترف مسؤول القسم السياسي في السفارة الامريكية ببغداد روبرت فورد بتعرض الرئيس الامريكي جورج بوش لضغوط كبيرة من الكونغرس بسبب بقاء قواته في العراق،لافتا الي وجود أزمة ثقة بين الفرقاء السياسيين العراقيين في وقت يحتاجون فيه الي اجماع بالرأي لا نجاز مشروعات مهمة مطروحة عليهم. وقال فورد في لقاء عقده في مبني السفارة الامريكية في بغداد امس مع عدد محدود من الصحافيين العراقيين "ان الفرقاء السياسيين العراقيين يحتاجون الآن الي مد جسور الثقة بينهم لانهاء بعض المشاريع المطروحة علي الساحة السياسية العراقية والتي يصل عددها الي ثمانية عشر مشروعا مختلف عليها". وشدد علي حاجة العراقيين الي تحرك أمني سريع قبل الاعلان عن التقرير الذي سيصدر عن قائد القوات متعددة الجنسية في العراق الجنرال ديفيد بترايوس والسفير الامريكي في العراق رايان كروكر في الشهر المقبل، والذي" ربما يتم علي اساسه خفض الوجود الامريكي في العراق ما يضع الحكومة العراقية أمام تحديات أصعب من الآن".
وتعرض الدبلوماسي الامريكي الي الضغوط الكبيرة التي قال ان بوش يتعرض لها من الكونغرس بشأن سحب القوات من العراق وقال " إن بوش يتعرض الي ضغوطات كبيرة رغم انه يعرف أن هناك تقدما تدريجيا في بعض مجالات الأمن ومشروع المصالحة الوطنية في العراق،وأن هناك امكانية لدي القوات الامنية العراقية في اعادة الأمن والاستقرار في البلاد".
وشدد فورد علي ضرورة أن يجري "القادة السياسيون العراقيون حوارا مع السياسيين الامريكيين، لشرح مجالات التقدم هذه والتأكيد لهم أن هناك أملا في عودة الهدوء والأمن للعراق".
واستطرد قائلا"لكن يجب الاشارة الي عدم التقدم في ايجاد اجماع بخصوص كيفية توزيع الواردات، واجراء انتخابات محلية لمجالس المحافظات، وعدم اقرار قانوني اجتثاث البعث والنفط والغاز".
واعترف فورد بتدني تأييد السياسيين الامريكيين للرئيس بوش بما يتعلق ببقاء قواته في العراق غير انه قال " إن الرئيس ملتزم رغم ذلك بانجاح الاستراتيجية الامريكية في العراق".
وتابع "الرئيس مازال يتوقع أن تحقق الحكومة العراقية إجماعاً سياسياً رغم الصعوبات والتحديات" مؤكدا ان ما يشجعه علي التمسك بانجاح المشروع هو ان "حل الأزمة هو داخلي بالأساس، وانه لن يأتي من الخارج وأن وجود180ألف جندي امريكي لايساوي شيئاً في بلاد يوجد بها أكثر من 28 مليون نسمة".