البغداديون لا يشعرون بالأمان حتى لو أصبحت الحياة "زوجي وفردي" وغاضبون من تواصل "العقوبات الجماعية"

انتقد البغداديون وبشدة قرار مديرية المرور بإعادة العمل بنظام الزوجي والفردي لجميع المركبات. وفيما اعتبروه عقابا جماعيا لن يسهم في حل المشكلة الأمنية في العاصمة، تساءلوا فيما اذا كان القرار سيشمل مركبات كبار المسؤولين الذين يتحركون بكل حرية في الشوارع وحتى خارج وقت حظر التجوال الذي زاد بمعدل ساعة مؤخرا.

وكانت قيادة عمليات بغداد، أعلنت مطلع حزيران الماضي العودة للعمل بنظام الزوجي والفردي في بغداد للمركبات التي تحمل لوحات فحص مؤقت (المانيفست) بضمنها العجلات الحكومية. وبينت أن القرار جاء لأسباب أمنية ومن اجل السيطرة على حركة سير المرور في الشارع، بينما أعلنت مديرية المرور العامة أن السيارات التي تحمل لوحات فحص المحافظات لن تتمكن من التجول في بغداد.

وبالتزامن مع القرار، قررت عمليات بغداد بدء حظر التجول في الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، فيما لوحظ فرضه حتى على المشاة في بعض الشوارع الحساسة كأبي نؤاس. وقررت مديرية المرور العامة، يوم الخميس، البدء بتطبيق نظام الزوجي والفردي على جميع المركبات في بغداد، في حين أكدت أن العمل بالقرار سيكون ابتداءً من اليوم السبت.

واستثنى القرار سيارات الأجرة والحمل والسيارات الحكومية التي تحمل لوحات زرقاء". فيما لم يستثن "سيارات الاستخدام الحكومي" ذات اللوحات البيضاء التي يستخدمها المسؤولون للحمايات وفي المواكب الرسمية.

ويقول حقي المشهداني، عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، إن "الأمن لن يتحقق بدون جهد استخباراتي، ومحاولة القوات الأمنية كسب المواطن إلى صفها".

وتوقع المشهداني، في تصريح لـ"المدى"، يوم امس، "ألا يحقق قرار الزوجي والفردي تقدماً ملحوظاً على مستوى الامن"، منتقدا الحكومة في الوقت ذاته التي تتخذ قرارات فيها "غبن للمواطن".

واعتبر المشهداني ان "الأمن لن يتحقق ما لم تحاول القوات الأمنية إنهاء الاعتقالات العشوائية والافراج عن الابرياء في المعتقلات ومن انتزعت اعترافاته بالقوة"، مشددا على "اهمية الدور الاستخباراتي في حفظ الأمن بدلاً من التركيز على سيارات المواطنين ومنعها".

الى ذلك صب البغداديون، في مواقع التواصل الاجتماعي، سخطهم على القرار وواجهوه بالكثير من السخرية.

وكتب معلقون ان "نظام الزوجي والفردي، والحظر الليلي للتجوال، معناه أن لدينا نصف حياة، في مدينة زاخرة بالموت، والسلطة تعجز عن توفير اكثر من ذلك".

ووصفت احدى صفحات الفيسبوك والتي تحمل اسم (معا لإلغاء نظام الفردي والزوجي الجائر على السيارات الخصوصي) القرار "بالخطة الأمنية الفاشلة التي تستهدف المواطنين البسطاء". وانتقد مشارك في الصفحة ذاته "عشوائية دخول سيارات الاجرة الصفراء الى البلاد، بينما تحاصر الحكومة أصحاب المركبات الخصوصي".

ويقول مشارك في صفحة اخرى حملت اسم (تعالوا نجمع مليون توقيع لالغاء الزوجي والفردي) إن "القرار السابق بمنع سير مركبات المنفيست لم يحقق شيئا حقيقيا فبقيت الزحامات على حالها لان السيارات تدخل بالآلاف الى بغداد، والشوارع هي نفسها لم يتم تطويرها". ويقترح المشارك ان "تزال الكتل الكونكريتية وتقلص السيطرات وتفتح الشوارع المغلقة للعمل".

وعن فوضى تجارة المركبات يتحدث مدون اخر على فيسبوك اذ يقول "انا صاحب معرض سيارات وارى ان الساحة التجارية لبيع وشراء السيارات منفلتة جدا ومن دون ضوابط"، متسائلا بالقول "ما ذنب المواطن الذي يشتري سيارة لكي يقضي بها مشاغله فإذا به يحرم منها نصف الأسبوع؟".

بدورها تبدي احدى الموظفات في دائرة حكومية تذمرها من القرار، وتقول إنها "تذهب الى الوظيفة بسيارتها الخاصة بعد ان تترك احد اطفالها في الروضة والاخر عند امها"، وتتساءل كيف لها ان تستمر في الدوام حين لن تستطيع استخدام سيارتها كل يوم؟ وتقترح على الحكومة ان "يسمح لها بالدوام في الايام التي يسمح لسيارتها بالسير في الشارع".

ويرى بغداديو الفيسبوك ان "الحكومة حين تفشل في ضبط الامن يتحمل المواطن عواقب الفشل"، متسائلين "هل سيطبق هذا القرار على سيارات رئيس الوزراء وحكومته والنواب وباقي المسؤولين؟".

ويطالب المدونون بتنظيم (حملة تمرد) ضد قرار الزوجي والفردي، وناشدوا الموظفين واصحاب السيارات بإقامة إضراب عن الدوام وقطع الشوارع "واطلاق منبهات السيارات" احتجاجا على القرار.

قرار تنظيم سير المركبات في العاصمة، واجه حملة سخرية لاذعة. فقد توقع البعض ان "يتحول خروج سكان العاصمة حسب تاريخ الميلاد، وبنظام الزوجي والفردي أيضاً"، على ان يستثنى "مواليد الستينيات والسبعينيات لانهم دخلوا في حرب ايران والكويت تعويضا لقضاء أعمارهم في الجبهة".

كما يتوقع فريق آخر بأن "ينطبق القرار على خروج النساء والرجال، وعلى الضحك والبكاء وحتى الاكل". وهناك من دعا الى الاهم من وجهة نظره أن "يتم توزيع المفخخات بين يوم وآخر حسب عمر الانتحاري".

ويسخر معظم العراقيين من قرار مديرية المرور على اعتبار ان "القرار الاخير الذي شمل سيارات المنفيست لم يقلل من عدد المفخخات والخروقات الامنية"، متوقعين ان "لايؤثر القرار الجديد على معدلات العنف في البلاد"، لان المشكلة كما يقولون متعلقة "بجوانب سياسية وجهد استخباراتي واستخدام تقنيات أمنية حديثة، وليس باقتطاع نصف حياة العراقيين".