Facebook Twitter YouTube Telegram

البلاغ الصحفي حول المؤتمر الوطني من أجل مجتمع بلا عنف وحياة أسرية آمنة

البلاغ الصحفي حول المؤتمر الوطني

من أجل مجتمع بلا عنف وحياة أسرية آمنة

"قدرة النساء على التغيير، متى ما توفرت لهن الفرص مع التمكين وبناء قابلياتهن، قد فاقت توقعاتنا". بهذه الكلمات بدأت الناشطة النسوية سرود فالح من ائتلاف نساء كركوك وهي تصف دور النساء في التغيير في مناطق النزاع، أمام المؤتمر الوطني الذي نظمته جمعية الأمل العراقية وشبكة النساء العراقيات بدعم من منظمة اوكسفام البريطانية في بغداد في 29/3/2017،بمشاركة أكثر من 160شخصية، من برلمانيات وعضوات مجالس محافظات، وناشطات من منظمات المجتمع المدني ومتخصصين في القانون والاعلام وباحثين، وممثلين لعدد من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة.

كما أشارت رئيسة لجنة منظمات المجتمع المدني النائبة تافكة احمد ميرزا في كلمتها إن الزيادة المقلقة لحالات العنف الأسري، وفقدان الأمن للفئات الهشة في المجتمع، وخصوصا المرأة التي تكون أكثر عرضة للظلم من قبل عصابات تحمل فكراً متخلفاً وهمجياً انتج كوارث انسانية، مؤكدة على ضرورة القيام بخطوات عملية لرفع الظلم والتهميش عن المرأة العراقية،وتمكينها لتتبوأ مناصب ادارية وسياسية عليا، ومنحها الدور الكبير في صنع السلام.

فيما أكدت مديرة دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدكتورةابتسام عزيز علي، التزام الحكومة العراقية بالإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، التي تتضمن توفير الحمايةللنساء من العنف من خلال تحسين الواقع التشريعي والصحي والتربوي والسياسي، وكذلك الالتزام بالبيان المشترك الذي وقعته الحكومةمع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المختصة بالعنف الجنسي في وقت النزاع، مشددة بذات الوقت على ضرورة الاسراع بإقرار قانون مناهضة العنف الأسري لسد الفراغ التشريعي في هذا المجال.

واستعرضت السيدة مهدية عبد حسن - عضو مجلس محافظة بغداد-دور منظمات المجتمع المدنيفي تنمية وبناء المجتمع، مطالبة بضرورة دعمها مادياً ومعنوياً من قبل الدولة باعتبارها شريكة في رسم السياسات والخطط وفي تنفيذ البرامج والأنشطة.

وأعربت ممثلة منظمة أوكسفام السيدة عواطف رشيد عن بالغ تقديرها للنجاح الذي حققته فعاليات الإئتلافات النسوية في فترة قياسية مستهدفة تحشيد وتعبئة مختلف الفئات الاجتماعية لمناهضة العنف الأسري، وتعزيز العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات المحلية لتطوير الدور القيادي للنساء في بناء الأمن والسلام.  

عُرضت في المؤتمرالنشاطات المتنوعة للائتلافات النسوية المحلية في محافظات بغداد وبابل وصلاح الدين وكركوك والنجف، التي جرى تنظيمها خلال الأشهر الثلاثة الماضية،وأثرها في تعبئة الرأي العام في تعزيز السلم والتماسك الاجتماعي والحد من كافة أشكال العنف في المجتمع، من قبيل:فتح الحوارمعأعضاء مجالس المحافظات والمجتمع المحلي، وتنظيم  مسيرة نسوية في يوم المرأة العالمي للمطالبة بإقرار قانون مناهضة العنف الأسري،وحملة جمع تواقيع لكسب التأييد لمشروع القانون، وتشكيل سلسلة بشرية مناهضة للعنف الأسريفي الشارع العام مع إقامة معرض الشاهدة الصامتة الذي يوثق حالات من العنف الأسري،وتبني حملة توعية لمناهضة زواج الطفلات، بالإضافة إلى تعزيز دور الاعلام في تقديم رسائل الحملات إلى كافة فئات المجتمعمن خلال حلقات اذاعية بهذا الخصوص. كما جرى في المؤتمر عرض فيلم وثائقي قصير يتضمن مختلف الحملات التي بادرت إليها الائتلافات النسوية.

توزع المؤتمر ونضمن مجموعات حوار بهدف اقتراح آليات وتحديد الوسائل والأدوات لزيادة الضغط على مجلس النواب من أجل  الاسراع بإقرار مشروع قانون مناهضة العنف الأسري، بالإضافة إلى تقديم التوصيات لتفعيل دور النساء في بناء الأمن والسلام والتماسك الاجتماعي بالتركيز على تطبيق خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 في معالجة الآثار الناجمة عن التطرف والإرهاب والعمل على مكافحتهما.

ومن أبرز التوصيات العاجلة التي خرج بها المؤتمر الوطني:

1.     لإدامة زخم الحملات والأنشطة للإسراع بتشريع قانون مناهضة العنف الأسري:تكثيف التعاون مع لجنة المرأة النيابية وبقية اللجان المشاركة في مشروع القانون لوضع الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة عليه، بما يتلاءم مع مضمون الدستور والمعايير الدولية في مناهضة العنف ضد المرأة، وكسب التأييد له بين أوساط النواب للإسراع بتشريعه، مع تطوير حملة اعلامية لصالح القانون.

2.     تفعيل دور النساء في مرحلة ما بعد داعش في آليات المصالحة المجتمعية، وفي مواقع صنع القرار على مستوى المصالحة الوطنية، من أجل حفظ الأمن والاستقرار وبناء السلام وإعادة أعمار المناطق المنكوبة، من خلال تفعيل خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325، والزام الجهات الحكومية بتوفير الموارد المادية والبشرية اللازمة لذلك.

3.     توعية وتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في الوزارات والمؤسسات المعنية بتطبيق خطة العمل الوطنية وخطة الطوارئ  لقرار مجلس الأمن 1325، ومتابعة تنفيذ الخطط القطاعية لهما.

4.     تعزيز دور المؤسسات الأكاديمية والاعلامية في نشر الوعي بثقافة وطنية لحقوق الانسان وعدالة النوع الاجتماعي، واشراك رجال الدين في تقديم خطاب وطني يدعو لنبذ الكراهية والعنف والتطرف.