Facebook Twitter YouTube Telegram

البنك المركزي العراقي يسعى لاعتماد تطبيق المعايير الدولية الخاصة بكفاية رأس المال

الشرق الاوسط/
اكد مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، امكانية تطبيق المعايير الدولية الخاصة بكفاية رأس المال من قبل البنك المركزي العراقي، بموجب قرارت المؤتمر الثاني، الذي عقد في بازل.

واضاف المصدر في تصريح خص به «الشرق الاوسط»، وعلى هامش الندوة الاقتصادية، التي عقدت في وزارة الصناعة والمعادن، الخاصة بدور المصارف في عملية الاصلاح الاقتصادي، ان البنك المركزي العراقي يعمل وبشكل سريع على اخذ دوره الفاعل في عملية الاستقرار الاقتصادي للبلد، كما انه يحاول الاستغناء عن بعض الآليات التي كانت سائدة ايام النظام السابق، خاصة اقراض المؤسسات الحكومية. ولهذا فهناك دراسات جادة حول امكانية استحداث وتطوير سوق للأوراق المالية الحكومية سيؤمن احتياج كافة المؤسسات من السيولة النقدية وبشكل سريع، اضافة الى انه سيمكن الافراد واصحاب رؤوس الاموال من ايجاد نوع جديد من الاستثمار المحلي المضمون، والحد من ظاهرة هروب رؤوس الاموال الى الخارج.

وعن دور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المرحلة الراهنة، اوضح المصدر ان البنك المركزي العراقي يتمتع باستقلالية تامة، حيث يقوم بجهد كبير في سبيل تحقيق سياسة نقدية مستقرة، تساهم في تعزيز الاقتصاد العراقي وإعادة بنائه، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات البناءة. واهم هذه الخطوات استبدال العملة الوطنية، حيث تم الانتهاء من استبدال العملة الوطنية العراقية القديمة في 15 يناير (كانون الثاني) 2004 من خلال استبدال 4 ترليونات دينار عراقي قديم بعملة جديدة. وقد حملت هذه الخطوة العديد من المزايا المهمة، مما اعاد الثقة بالدينار العراقي بشكل كبير، الأمر الذي انعكس على تحسن سعر الصرف بصورة واضحة. وكانت الموافقة، التي حصلت مؤخراً على منح تراخيص المصارف الأجنبية أحد الخطوات المهمة في اطار جهود البنك المركزي العراقي لبناء قطاع مصرفي نشيط وتنافسي في العراق، وعقد مزاد يومي للنقد الأجنبي للبنك المركزي العراقي. وتتلخص الأهداف الرئيسية لهذا المزاد في المساعدة لتخفيف التقلبات المفرطة في سعر الصرف، التي قد تحدث بصورة مفاجئة، كما عمل البنك على تشريع قانون جديد له يوفر استقلالاً قانونياً تاماً وتفويضاً واضحاً للسعي لتحقيق استقرار الأسعار وسلطات رقابية فعالة. كما تتم المباشرة باستخدام عمليات السوق المفتوحة من خلال شراء ومبيعات حوالات الخزينة للسيطرة على سيولة الاقتصاد واستقرار التدفقات النقدية والمصادقة على قانون جديد للمصارف التجارية، حيث تعد المصادقة على قانون المصارف التجارية العراقي خطوة رئيسية نحو إرساء نظام مالي يعمل وفقاً للمعايير، وتعزيز تجارة العراق وتحرير أسعار الفائدة أصبح التحرير الفوري والتام لأسعار الفائدة على الأدوات المالية المحلية كافة ( الودائع والقروض والأوراق المالية ) ساري المفعول. ويعتبر البنك هذا الأجراء خطوة مهمة باتجاه ولادة قطاع مالي معاصر وكفوء يتيح للمقترضين اتخاذ قراراتهم بدلاً من جعلهم مقيدين بتوجيهات وأوامر يصدرها البنك المركزي العراقي، كما يخطط البنك الان لتطبيق عدة مشاريع، اهمها إعادة هيكلة وتأهيل المصارف الحكومية، تطبيق نظام مهم للرقابة وتطوير الرقابة المحلية والقابلية على التنفيذ، خلق إطار عمل إحصائي شامل موحد يغطي جميع القطاعات الرئيسة، واخيرا استحداث سوق للاوراق المالية الحكومية.