التاريخ يتكلم الحلقة 17 هل المراة العراقية جديرة بادارة الدولة ؟

من خلال سحب الدخان و أطنان المتفجرات التي يزرعها الإرهابيون أمام كنائس عراقنا الأثرية وأمام مساجدنا وحسينياتنا ومراقدنا الدينية التاريخية وأمام مدارس أطفالنا يفجر الجبناء أنفسهم باسم الجهاد . العراق اليوم يجلس على بحيرة من الدماء. بعد كل هذه السنين الطويلة من الإرهاب ألصدامي وإرهاب المجرمين القادمين من الخارج الذين يحملون حقدا دفينا على كل القيم الحضارية وعلى كل كلمة يرد فيها ذكر التكنولوجيا أو التقدم أو التحضر . وكأنهم يريدون بنا أن نرجع إلى زمن العصور الوسطى في نمط حياتنا . لكنهم مع هذا يكيلون بمكيالين فهم حريصون على أن يستعملوا في نفس الوقت جميع الأدوات الحضارية والتكنولوجية ويوظفونها لعملياتهم الإرهابية الجبانة .
أثناء انعقاد جلسة البرلمان العراقي يوم الاثنين 17 تموز الجاري دعي رئيس البرلمان الدكتور محمود المشهداني إلى اجتماع طارئ مع شخصية سياسية مهمة مما اضطره لترك الجلسة كانت خطوة رائعة منه قبل أن يترك مكانه انه طلب من البرلمان آن تقوم إحدى السيدات بإدارة الجلسة بدلا عنه وقال بالحرف الواحد اننى أرشح القاضية زكية إسماعيل حقي لتقود الجلسة واتفق الجميع على ذلك و توحد البرلمانيون لأول مرة . كان جميل للمواطن العراقي أن يشاهد ويسمع هذا الحدث الفريد عبر شاشات التلفزيون . اننى أتمنى من المسئولين الآخرين أن يحذو حذوه أولا باختياره سيدة بدلا من رجل و ثانيا لحسن اختياره إنسانة كفوءة لها معرفة بإدارة الجلسات . ثالثا إنسانة عراقية مستقلة كرست جميع سنوات عمرها للعراق الوطن والهوية دون التعكز على الانتماء إلى الأصل والفصل والطائفة والقومية . وضعت مصلحة العراق هدفا ووسيلة أولا وأخرا لقد قلنا لكم سابقا ( أعطوا الخبز لخبازته.) ولكن لا حياة لمن تنادى
يوم أمس كانت جلسة البرلمان لتناقش مسودة عدة قوانين منها قانون المفوضية العليا للانتخابات الانتخابات .وتعلمون جميعا مايعنيه في تاريخ العراق يوم 17 تموز حيث اقتنصها الإرهابيون من أيتام صدام فرصة كي يملاؤا مدن العراق دماء وأشلاء بريئة مما وتر أجواء البرلمان وكان الدكتور المشهدانى قد سمح بتقديم فقرة البيانات على فقرات قراءة القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس ليوم الاثنين وابتدأ هو بنفسه بقراءة بيان اتهم الأكراد بوقوفهم موقف المتفرج مما يجرى وطالب بان يتوسطوا بين الأخوة من ألشيعه وألسنه لإطفاء فتنة الطائفية التي يراد لها تشعل العراق من أدناه إلى أقصاه وكانت كل كتلة برلمانية قد جاءت محملة ببيان لتلقيه في البرلمان على حوادث المحمودية وطوزخرماتو الدامية . و بجرأة المرأة العراقية القيادية أدارت الجلسة القاضية القديرة زكية حقي وقفت شامخة بوقفة عراقية لتقول اسمحوا لي بالاكتفاء بما القي من بيانات وتذكروا يااخوتى الأعزاء أن الشارع العراقي ينظر إليكم الآن وانتم ممثليه الذين انتخبكم يريد منكم حلولا عملية وليس إلقاء خطب نارية ستزيد حالتنا تفاقما فلو اننى أدليت لكم ببيان معتمدة على الاتصالات التليفونية التي تاتينى من موقع الحادث فقد يأخذني الانفعال للدماء البريئة المهدورة ظلما فلا أتحرى الدقة فيما أقول وأكون بذلك قد ساهمت بغير قصد في زيادة التشنج في الشارع العراقي في حين أن من بين أول واجباتنا و نحن نمثل شعبنا العراقي إن نهدى الأجواء ولا نؤزمها أن نتضامن مع جميع فئات شعبنا ا ونحارب العنف والإرهاب ولا نصب الزيت على النار فالإرهابيون هم ليسوا فقط التكفيريين أو أيتام صدام بل أيضا هو كل متطرف يبيح لنفسه قتل أخيه لا لذنب إلا لأنه من المذهب الآخر وكان مجموع من سجل اسمه رسميا لدى رئيس المجلس المشهدانى لإلقاء بياناتهم هم 15 نائبا ا
وهكذا أوقفت إلقاء البيانات وكانت النتيجة لذلك أن انسحب ممثلي التيار الصدري بأمر من قائدهم السيد مقتدى الصدر . وذكرت القاضية القديرة المنسحبين بأن الانسحاب لن يحل مشاكل الشعب العراقي وهذه سابقة خطيرة قامت بها جبهة التوافق سابقا وليس في صالح العراق أن تتكرر لكنهم اصرو على الانسحاب . " كم كان عادلا عندما ذكرت رئيسة الجلسة بأن الإرهابي ليس فقط من يخطف ويقتل باسم المقاومة بل ان. الإرهابي هو أيضا كل من يمارس نفس العملية من الذين أعماهم التطرف من السنة والشيعة . وذكر في البرلمان إن أبناء هذا الشعب الضحايا في المحمودية اتصلوا بآمر اللواء ليحميهم وأجاب أنا لن أجازف با خراج اللواء ونجدة الاهالى حيث , ليس بحوزة اللواء المذكور أسلحة كافية واكتفى القائد العسكري الفاشل بهذا القدر . ودماء الشعب العراقي تسيل وهو يرقب المعركة غير المتكافئة بين المسلحين والمدنيين العزل . ذكرت القاضية يجب التحقيق في الأمر ومحاسبة هذا القائد العسكري أيا كان دون التفكير بما هو انتمائه الطائفي أو القومي . هذه هي مهمة البرلمان .
واضح جدا إن بعض أعضاء البرلمان العراقي لا يفقهوا دورهم بان عليهم أن يعرفوا أنهم يمثلون الشعب العراقي باجمعه وليس الحزب الفلاني ولا الفئة الفلانية . فالحزب هو الوسيلة التي يأتي بالمنتخبين إلى الساحة السياسية وأي عضو برلماني عائد إلى أية مجموعة يخطى لو خضع إلى أوامر الرئيس الحزبي . أحيانا يتحول بعض الأعضاء المنتخبين في البرلمان إلى عراقيين بلا عراقية . سياسيين بلا سياسة . وطنيين بلا وطنية .يتمسكون بأخلاقيات القطيع فهو ينفذ أمر رئيس الحزب دون اعتراض
وهنا تكمن الكارثة الحقيقية . كيف نعالجها ؟
1- أعضاء البرلمان ومعظمهم ليسو أهلا لقيادة البلد في هذه الفترة الصعبة العصيبة وبضمتهم رئيس البرلمان الذي لايملك مواصفات قيادية . ينفعل ويترك القاعة أحيانا . هذا سلوك خاطئ . فالقائد يجب أن يتسم بإمكانيات قيادية منها الثقافة العالية والهدوء والتوقف عند المواقف الصعبة والاستماع دون تمييز لكل الجهات . ومن ثم إبداء الرأي العادل غير المنحاز .
2- جميع أعضاء البرلمان دون استثناء بحاجة إلى دورات تأهيلية بإشراف الهيئات الدولية عن كيفية تمثيل العضو البرلماني لحل مشاكل شعبه وليس مشاكل حزبه أو طائفته . الراتب الذي يستلمه هو من أموال الشعب وليس من أموال الحزب أو الطائفة التي ينتمي إليها . إذن يجب أن يعمل من اجل الشعب جميعا من الشمال إلى الجنوب .
3- يجب المجيء بخبراء دوليين من غير المنحازين إلى جلسات البرلمان العراقي بعد كل جلسة ليقيموا الجلسة من ناحية إدارتها أو أداء النائب المتحدث .
أنا عراقية أقول لبعض أعضاء البرلمان لازلتم لم تدخلوا المدرسة الابتدائية في السياسة .و السياسة هي فن الممكنات من الأمور وانتم لا تجيدون هذا الفن لكن القدر جاء بكم لتديروا البلاد وهذه كارثتنا ورئيس البرلمان هو طبيب لكنه غير كفوء . بينما أثبتت المرأة العراقية أنها الكفوءة القادرة على إدارة هذا البرلمان وعليه أنا أطالب جميع الكتل والأحزاب السياسية وهى ترشح ممثليها حسب المحاصصة التي ابتلينا بها أن تضع في حساباتها إن المرأة لاتقل عن الرجل في الاقتدار وحسن الإدارة بل إنها في كثير من الأحيان تفوق الرجل الذي زج به للعمل في غير ميدانه واختصاصه ولعل ماحصل في البرلمان العراقي من سابقة تاريخية فريدة خير مثال أسوقه لكم في هذا المجال .