الجحيشي يعلن عن فتح ملفات فساد في وزارتين وديوان رئاسة الجمهورية بعد العيد
أعلن رئيس كتلة الوطن النيابية عثمان الجحيشي، الاثنين، عن وجود ملفات فساد في وزارتي العدل والهجرة والمهجرين وديوان رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن تلك الملفات ستفتح بعد العيد مباشرة.
وقال الجحيشي، وهو عضو لجنة النزاهة النيابية، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة لديها العديد من الملفات الخاصة بالفساد الاداري والمالي لوزارة الهجرة والمهجرين في مجالات عدة"، مبيناً أن "ابرزها المنح المالية التي قدمت من اسبانيا والدنمارك والتي تقدر قيمتها المالية بأربعة ملايين دولار بهدف بناء وحدات سكنية للمواطنين في المحافظات".
وأوضح الجحيشي أن "وزارة التخطيط العراقية زودت لجنة النزاهة النيابية بكتب رسمية تؤكد عدم بناء أي وحدات سكنية في فروع الوزارة في المحافظات"، مؤكداً أن "تلك الاموال لم تذهب الى وزارة المالية لغرض الصرف من قبلها وفق القانون".
وبشأن وزارة العدل، بين الجحيشي أن "هناك سبع دوائر تابعة للوزارة ستفتح فيها الملفات الخاصة بالفساد الاداري والمالي والقانوني"، مشيراً الى "وجود تجاوزات مالية وادارية خارج الضوابط القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية".
وأكد الجحيشي على أن "جميع تلك الملفات سيتم فتحها بعد العيد مباشرة عندما يستأنف مجلس النواب عمله"، مشدداً على "ضرورة محاسبة جميع المقصرين والمتجاوزين على المال العام".
يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.