الحكومة المفلسة وسياسة شق الكتل

لا نعلم من اين تأتي الحكمة للحكومة في بغداد ولا نعلم من اين تستقي مواقفها فهي كما تدعي حكومة وحدة وطنية اي تعكس ارادات التيارات والقوائم الفائزة بالانتخابات ومنها الفضيلة والتوافق والعراقية والتيار الصدري والحوار لكن هذه التيارات كما هو معلوم علقت وجودها في الوزرات وبعد فترة لم يتجاوب الحكام ورئيس الوزراء مع مطاليبها انسحبت هذه القوائم واعلنت ذلك في مؤتمرات ورسائل الى الحكومة.
لكن طلعت علينا الحكومة بالتفاتة سمجة جداً وذلك بابقاء بعض الوزراء وباغرائهم (او لربما تهديد جهات لهم بالبقاء) او بالسكوت عن مشاكل تتعلق بسلامة ادائهم ويقال ان بعض ذلك ينطبق على وزير التخطيط حيث أبلغ من ان البعض سيعمل على الغاء لجوء اسرته السياسي في بلد اوربي وكما ينطبق ذلك على وزير دولة سبق وان طالب الوزراء اخراجه لانه لا يحمل شهادة جامعية وبذا يكون وجوده خرقاً للدستور يحاسب عليه القانون.
كان يفترض ان يكون التصرف الحكيم معالجة المشكلة وجدورها وليس لشراء الذمم او التخويف فذلك قد يكون علاجاً مؤقتاً لأزمة الحكومة وقد ينفع لايام او اشهر قلائل لكنه لاينفع على المدى الابعد ةلا يصلح اساساً لبناء مفهوماً لوحدة وطنية حقيقة. كما وان الحكومة يتعين عليها ان لايقبل بضعاف النفوس من الذي ارتضوا لأنفسهم المهانة فهم وصلوا على اكتاف غيرهم وباعوا انفسهم لأول مشتري فهكذا سيبيع هذا النفر الحكومة ايضاً في أول فرصة متاحة وقبل ان تبيعهم الحكومة نفسها بعد ان انتهت الفائدة منهم وأدوا ما عليهم لسادتهم حباً بالموقع او حباً بالكرسي او لسباب لا يعلمها إلا الراسخون بالعلم.

لاشك ان مثل هؤلاء الوزراء قد سقطوا تاريخياً في الاوحال وعلى الحكومة ان لا تضعف وضعها اكثر مما هو عليه الان باعتماد هؤلاء وانما عليها ان تكون لكثر اقداماً وجرأة وتعمل على تنحيهم واهراجهم ليكونوا عبرة لغيرهم من جانب ولتفتح الطريق امام القوائم المنسحبة للحوار فضلاً على ذلك فالسيد رئيس الوزراء هو عضواً في هذا الحزب هو حزباً اسلامياً وحزبه عارض نظاماً دكتاتورياً مطلقاً فمن غير المعقول الاخفاق في تحمل مسؤولية التكليف الشرعي او التكليف الوطني فعلى دولة الرئيس المالكي اعادة النظر بحساباته قبل ان يسبق السيف العدل وان يعمل على طرد الوزراء الذين تركوا القوائم التي رشحتهم وعضوا اليد التي اطعمتهم فهؤلاء سينقلبون على حليف اليوم فهذا ديدن هذا النفر الضال.