الخفاجي: الدولة لم توفق في استغلال الأموال الطائلة التي تم تخصيصها لرفع المستوى المعاشي والخدمي للبلاد

13/07/2010

شبكة أخبار نركال/NNN/
قالت ليلى الخفاجي عضو الائتلاف الوطني عن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ان الحكومة العراقية لم توفق في استغلال الاموال الطائلة التي تم تخصيصها لغرض رفع المستوى المعاشي والواقع الخدمي في البلاد وذهبت مليارات الدولارات دون ان يلمس ابناء الشعب العراقي اي شي طيلة الفترة السابقة.
وأوضحت الخفاجي في تصريح خاص بالمركز الخبري(المجلس الاعلى) :"ان هنالك الكثير من الأموال ذهبت دون استثمار واضح ودون تخطيط مدروس ودون استراتيجية معلومة وتم التصرف بها بعشوائية مما ادى الى هدرها دون ان يستفيد منها الشعب العراقي باعتباره المستهدف من تلك الأموال لغرض الارتقاء بمستواه المعاشي والخدمي.
وقالت الخفاجي :"انه وبعد مرور اكثر من اربع سنوات على عمر الحكومة المنتهية ولايتها باعتبارها اول حكومة مستقرة وبعد انفاق 300 مليار دولار نجد الوضع متردي للغاية وسؤء الخدمات هو الطابع السائد في البلاد.
واضافت الخفاجي:" ان المواطن وبعدان ذاق الأمرين اصبح غير مستعد لتحمل المزيد في ظل استمرارعدم وجود الخطط الإستراتيجية وعدم الاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية الحريصة على خدمة الناس بدل خدمة نفسها وترسيخ المحاصصة الحزبية الضيقة في تبؤا المناصب والوزارات وابرام عقود مع شركات غير متخصصة او ثانوية لمنافع شخصية لمافيات للسرقة اصبحت تعشعش في تلك الاماكن التي هي على تماس مباشر بحياة الناس وعدم الاستفادة او الاستعانة بالشركات الدولية الخبيرة أضاع علينا استثمار تلك الاموال التي صرفت.
وتابعت الخفاجي ليس همنا ان نوجه اتهامات للدولة لغرض النيل منها وانما نحاول ان نلقي نظرة موضوعية ومن حق جميع العراقيين ان يتساءلوا وان توجه اسئلتنا للمسؤولين اين ذهبت كل تلك الاموال ومالذي حصل عليه الشعب منها واين صرفت وكيف ومالذي حصل لدينا وخدماتنا بدائية وكأننا بدينا اليوم والدليل بعد كل هذه الاموال وبعد كل هذه السنين والمواطن لديه تجهيز كهرباء ساعة كل ست ساعات والتبريرات واهية والمواطن يلام لانه يعترض ولانه يطالب بتحسين الواقع من قبل اعلى المسولين في الدولة.
وبينت الخفاجي انه في جانب من جوانب الإخفاق الحكومي ان تم التفريط بفرص ذهبية لزيادة موارد الدولة عندما ارتفع سعر النفط الخام وزاد الطلب عليه لم تستطيع الدولة ان تزيد انتاج النفط وضاع نتيجة ذلك الاخفاق ما يقارب ال 13 مليار دولار بسبب السياسة الخاطئة المتبعة في الوزارة المعنية بهذا الشأن بعدم زيادة موارد الدولة وهذا هو ايضا نوع من انواع الهدر للمال العام و تضييع لحق المواطن.

بغداد-المركز الخبري(المجلس الاعلى)