Facebook Twitter YouTube Telegram

الخلاف حول قانون الأحوال الشخصية في العراق “حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية”

المصدر: روج نيوز

أكد أستاذ الشريعة إدريس، أن الشريعة الإسلامية تدعم حقوق المرأة بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن الإسلام سبق الزمن في منح المرأة حقوقها وحمايتها من الاستغلال. وأوضح أن الشريعة الإسلامية توفر للمرأة حقوقاً في الميراث وحرية اختيار الزوج، وأن أي قانون يتعارض مع هذه الحقوق يعتبر غير متوافق مع القيم الإسلامية.

تشهد العراق جدلاً حاداً حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث أثار التعديل المقترح موجة من الاحتجاجات والاعتراضات من قبل جماعات حقوق الإنسان وناشطين سياسيين. ويشدد هؤلاء على أن التعديلات قد تؤدي إلى تراجع كبير في حقوق المرأة وتعرض مكتسباتها لتهديدات جدية.

قانون الأحوال الشخصية العراقي هو قانون مركزي يؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد، خاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث. منذ أكثر من 65 عاماً، مر هذا القانون بالعديد من التعديلات، وكان موضوعاً للجدل والنقاش، خاصة بعد صدور القانون رقم 188 في عام 1959. هذا القانون، الذي يعتبره البعض تقدماً في مجال حقوق المرأة، واجه اعتراضات متعددة من رجال الدين والمجتمع المدني.

تتضمن التعديلات المقترحة عدة تغييرات رئيسية، منها السماح بزواج القاصرات في سن التاسعة، وتقييد حقوق المرأة في الميراث والطلاق. هذه التعديلات أثارت قلقاً واسعاً بين الحقوقيين والمراقبين، الذين يرون أن هذه التغييرات قد تمثل انتكاسة كبيرة لحقوق المرأة. وتقول المنظمات النسائية إن هذه التعديلات قد تعيد المرأة إلى مراكز ضعيفة وتقلص حقوقها الأساسية التي تم تحقيقها بصعوبة.

في ظل الجدل، صرح الأستاذ إدريس، أستاذ الشريعة في كُلار، بأن التعديلات تمثل انتهاكاً لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تضمن حقوق المرأة. وأوضح إدريس أن الإسلام كان سباقاً في ضمان حقوق النساء، وأن التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى تقليص تلك الحقوق بشكل غير مقبول. وأضاف أن الشريعة الإسلامية تمنح المرأة حقوقاً متساوية في الميراث والاختيار الحر لشريك الحياة، وأن هذه التعديلات تهدد تلك الحقوق.

وتابع في حديثه بأنه بعد سقوط نظام البعث في عام 2004، تم إلغاء القانون مؤقتاً ولكن أعيد العمل به لاحقاً. وقد شهد القانون بعض التعديلات التي سعت للتوفيق بين القوانين المدنية والشريعة الإسلامية. ورغم أن هذه التعديلات قد توفر بعض الضمانات لحقوق المرأة، إلا أن هناك دعوات لمزيد من التعديلات لضمان التزام القانون بكافة معايير حقوق المرأة وفقاً للشريعة.

ودعى إدريس إلى إجراء مراجعة شاملة للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، مشدداً على ضرورة ضمان تلبية حقوق المرأة بشكل كامل. وأوضح أن التعديلات الحالية يجب أن تشمل ضمانات إضافية لحماية حقوق المرأة، بما في ذلك حقوقها في الزواج والميراث. وطالب بإعادة النظر في بعض المواد التي قد تؤدي إلى تقليص حقوق المرأة، مثل السماح بزواج القاصرات أو تقييد حقوقها في الميراث.

فيما يتعلق بحقوق الوالدين والطفل، أكد الأستاذ إدريس على ضرورة مراعاة حقوق كل من الأم والأب بشكل عادل. وشدد على أن حقوق الأم في رعاية الأطفال يجب أن تكون محفوظة، وفي الوقت ذاته يجب أن يتمكن الأب من رؤية ورعاية أبنائه. ودعا إلى تحقيق التوازن بين حقوق الوالدين وحقوق الأطفال بما يتماشى مع الشريعة.

تتزايد الدعوات لإجراء تعديلات شاملة على قانون الأحوال الشخصية لضمان حماية حقوق المرأة وتعزيزها. ويؤكد المتظاهرون والمحتجون على أهمية إدخال تغييرات إيجابية تجعل القانون متماشياً مع المعايير الدولية وتكفل حقوق المرأة بشكل كامل. كما يشددون على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات لضمان تمثيل جميع الأطراف المعنية وتحقيق التوافق الوطني.