Facebook Twitter YouTube Telegram

الداخلية تلغي ترخيص شركة أمنية أميركية بعد تسببها بمقتل مدنيين في بغداد

سوا/
أعلنت وزارة الداخلية العراقية الإثنين سحب ترخيص شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية إثر مقتل ثمانية مدنيين عراقيين، وإصابة نحو 13 آخرين على أيدي مجموعة من عناصر هذه الشركة في ساحة النسور قرب منطقة المنصور غرب بغداد الأحد.

وأكد اللواء عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطنية في الوزارة أن وزير الداخلية جواد البولاني أصدر قرارا بإلغاء رخصة شركة بلاك ووتر على خلفية الحادث الذي وقع إثر تعرض موكب تابع لوزارة الخارجية الأميركية إلى هجوم مسلح في نفس المنطقة، داعيا عوائل الضحايا إلى رفع دعاوى

وأشار إلى أنه لا يحق لهذه الشركة العمل على الأراضي العراقية من الآن فصاعدا، مؤكدا أن الوزارة باشرت بإجراء تحقيق حول الحادث، مؤكدا وضع ضوابط جديدة للحد من مضايقة تلك الشركات للمدنيين في أثناء سير مركباتها في الشوارع.

ووصف اللواء خلف الحادث بالجريمة، قائلا إن عناصر الشركة الأميركية أطلقوا نيران أسلحتهم بشكل عشوائي باتجاه المدنيين. وشدد على أن الوزارة ستقاضي أي عنصر في الشركة تثبت التحقيقات استخدامه للقوة المفرطة في حادث الأحد.

هذا ولم يصدر أي تعليق من الشركة الأميركية على الحادث أو قرار الداخلية العراقية، إلا أن مسؤولا في السفارة الأميركية ببغداد قال لصحيفة واشنطن بوست إن ما قام به أفراد بلاك ووت يعد دفاعا عن النفس.

وقالت الشرطة العراقية إن عناصر بلاك ووتر الذين كانوا يستقلون ست سيارات ذات دفع رباعي، أطلقوا نيران أسلحتهم عقب دوي انفجار في المنطقة. ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن شاهد عيان قوله إن رأى موكبا يضم ست سيارات ذات دفع رباعي يمر في الشارع، وبعد دقيقة واحدة فقط دوى صوت انفجار، اندلعت على إثره اشتباكات مسلحة بين عناصر الشركة الأميركية ومسلحين.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن أحد موظيفها الذي كان موجودا في مكان الحادث ساعة وقوعه قوله إنه شاهد مروحيات تابعة لشركة أمنية تطلق النيران باتجاه الشارع، ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إنهم رأوا عددا من القتلى والجرحى على الرصيف.

من جانبه، قال المتحدث باسم القوات المتعددة الجنسيات في العراق جناح حمود إن الشركة الأمنية الخاصة "كانت ترد على نيران معادية تعرضت لها" وهي تمر في ساحة النسور غرب بغداد.

ورفض حمود التعليق على قرار وزير الداخلية العراقية بإلغاء ترخيص عمل هذه الشركة الأمنية في العراق، وكشف عن بدء "مفاوضات وتحقيقات على أعلى المستويات بين الشركة والأمن دبلوماسي في السفارة الأميركية والقوات المتعددة الجنسيات والحكومة العراقية لمعرفة ملابسات الحادث"

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي توعد في بيان أذيع عبر قناة العراقية الرسمية بمعاقبة عناصر الشركة المتورطة في "الجريمة"، على حد قوله.

يذكر أن عشرات الآلاف من المتعاقدين الأمنيين الأجانب يعملون حاليا على الأراضي العراقية لحماية رعايا الدول الغربية، ويستخدم معظمهم أسلحة طائرات مروحية ودروع واقية ضد الرصاص، وأسلحة أوتوماتيكية عادة ما تستخدمها الجيوش النظامية.

ويتهم العديد هؤلاء المتعاقدين بالتورط في حوادث إطلاق نار على القوات الأميركية والعراقية، فضلا عن مقتل عدد من المدنيين العراقيين، إلا أن أحدا منهم لم يتعرض للمساءلة القانونية لحد الآن.