الداخلية لرووداو: 17% نسبة تعنيف الزوجة لزوجها في العراق

 

تتزايد حالات العنف الأسري في العراق بصورة مقلقة ومضطردة، دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج في ظل عدم وجود قانون يحد منها ويحمي ضحايا هذا العنف، وهم في غالبهم من النساء و الأطفال.

 

بهذا الصدد، يقول مدير مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عدنان حمود السلامي لشبكة رووداو الاعلامية ان "نسبة تعنيف الزوج لزوجته تبلغ 57 بالمائة، في حين تبلغ نسبة تعنيف الزوجة لزوجها 17 بالمائة، ونسبة تعنيف الابناء للاباء تبلغ 10 بالمائة".

 

وأشار اللواء عدنان حمود السلامي الى أن "نسبة تعنيف الاباء للابناء تبلغ 8 بالمائة، أما الحالات الأخرى فتبلغ 8 بالمائة".

 

يشار الى ان الحكومة العراقية السابقة أقرت في عام 2020، مشروع قانون مناهضة العنف الأسري داخل مجلس الوزراء، وأرسلته إلى مجلس النواب الذي لم يتمكن من إقراره، وسط تجاذبات ومخاوف وعراقيل من قبل الكتل السياسية المتنفذة، بحجة أن القانون تقليد لقوانين غربية، ويمنح المرأة حق الحصول على رعاية حكومية، وهو ما تراه تلك الأحزاب يشجع النساء على التمرد.

 

أعضاء في البرلمان يعملون منذ مدة، على خلق رأي مساند للتشريع، وإقناع الكتل السياسية المتخوفة من إقراره، والمضي نحو تمريره داخل مجلس النواب أثناء الدورة البرلمانية الحالية رغم الصعوبات التي تواجههم.

 

يشار الى أن المادة (41) من قانون العقوبات العراقي تنص على أنه "لا جريمة إذا وقع الفعل (الضرب) استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق، تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا".

 

تتزايد بشكل مخيف حالات العنف الأسري المسجلة وما يتعرض له النساء والأطفال تحديداً، سواء داخل محيط أسرهم وعوائلهم أو في الفضاء المجتمعي العام، وثمة الكثير من الحالات التي تظل مجهولة وتبقى طي الكتمان، الأمر الذي يدفع باتجاه المطالبة بتشريع قوانين وعقوبات تعالج هكذا حالات.

 

يذكر أيضاً أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ينص على معاقبة كل من يجري عقد زواج خارج المحاكم، كون زواج القاصرين يندرج تحت بند العنف والقسر.

 

بحسب منظمة أور لثقافة المرأة والطفل، فإن العراق سجل أكثر من 15 ألف حالة عنف خلال عام 2021.