الدولة العراقية وحقوق الانسان

في مقال سابق تحت عنوان " الوزير وجدان سالم تتألق في امريكا" اكدنا ووصفنا وزيرة حقوق الانسان العراقية "السيدة وجدان سالم" بانها تشبه ولا تشبه ملكة خلية النحل! كيف؟ تشبه خلية النحل بانها وزيرة ومسؤولة لحقوق الانسان العراقس اينما وجدوا! من خلال منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان المنتشرة في انحاء العالم وفي داخل المجتمع العراقي، اضافة الى المنظمات التي تعمل تحت جناح الامم المتحدة! وواحدة من هذه المنظمات هي الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية/ ومنها ممثليتنا في نيفادا! بما تقوم به جمعيتنا من فعاليات ونشاطات وتثقيف ورصد كل مشكلة جماعية وفردية تخص حقوق مجتمعنا وشعبنا العراقي في الداخل وفي المهجر، والتي لا تشبه ملكة النحل كون ملكلة النحل لا تعمل شيئ ولا تتنازل عن كرسيها! وطعامها هو من رأس "الشانة" التي يكون عسلها صافي جداً، اما وزيرتنا "وجدان" فلم تر كرسيها الا بالمناسبات الوطنية والقومية، لانها تختلف عن ملكة النحل في هذا، انها تعيش شعبها ليس في الداخل فقط بل جميع دول العالم ايضاً، عليه تكون مساحة حقوق الانسان اكبر مما يتصورها البعض

لا بد من تاريخ تطور حقوق الانسان مرة اخرى

برزت في عصر النهضة الأوربية اتفاقيات واعلانات حقوق الإنسان الأساسية، ومنها ما يخص الأقليات، منها اعلان الاستقلال الامريكي 1776، واعلان حقوق الإنسان في فرنسا 1789، بعدها أتت معاهدة فينا لعام 1815 التي حرمت تجارة الرقيق، عندها جاءت معاهدة برلين 1878 لتتكلم عن حقوق الأقليات بشكل عام، ومن أهم المعاهدات التي أتت بعد ذلك فيما يخص حقوق الأقليات هي معاهدة "سيفر" 1920 التي تقول : الإلتزام بحماية حقوق الأقليات + مع منحهم حق تقديم الشكاوي الى محكمة العدل الدولية، الى هنا وصلنا الى ميلاد ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 الذي عبر عن ولادة عالم جديد مبني على الاحترام المتبادل لارادة الشعوب ورغبتها في السلام والاستقرار، ومن ثم الأعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، وهنا نكرر نص المادتين 1 و 2 لإغناء الموضوع : "يولد جميع الناس أحراراً متساوون في الكرامة والحقوق ،،،، ولكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات ،،،،، دون تمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي،،، وهذا ما أكدته المواد 7 و 18 من هذا الاعلان،،

وهكذا توالت الاعلانات والاتفاقيات مستندة الى هذا الاعلان الذي يعتبر الينبوع الأساسي لكافة المعاهدات التي تلته لحد يومنا هذاالى العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية اللذين صدرا في 1966، والتي هي أساس الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وهناك على سبيل المثال لا الحصر الإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري لعام 1973 - 1978، وقرار الجمعية العامة 1981 التي أكدت المادة السادسة منه على شمول كافة الحريات الأساسية منها حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد والعبادة والطقوس والكتابة والاعياد واقامة الشعائر،لمزيد من التفاصيل را/ بولس رمزي - حقوق الاقليات - الحوار المتمدن عدد 1923، ويكون اعلان 1992 للأمم المتحدة هو الذي تناول الحقوق الخاصة للأقليات في وثيقة منفصلة، والذي أمن حماية الدولة لوجودهم وهويتهم وثقافتهم وحقوقهم الفردية والجماعية،را/ بحثنا الى مؤتمر حقوق الانسان القادم"

الموضوع

نحن امام تطور حي وليس جامد حول فكر ومفاهيم حقوق الانسان، وخاصة نحن امام تجربة جديدة تتجلى بما حدث من تغيرات دراماتيكية سريعة على الساحة العراقية بحيث اُجبر او اصبح رجال حقوق الانسان في داخل العراق وخارجه امام مفترق طرق، اي امامهم طريق واحد لا غير الذي هو الوحيد في برنامجهم واهدافهم المعلنة طبعاً! كون ليس لديهم مفاهيم واهداف مخفية وغير معلنة، لماذا؟ باختصار لسببين: كون معظم منظمات حقوق الانسان هي خيرية وغير نفعية "اي لا توجد لديها متبرعين دائميين كحزب او حكومة او منظمة ما" والسبب الاخر هم متطوعين ليكونوا مع ومن اجل الآخر! لا غير، واستسمح كل من له ارتباط حزبي خاص وهو يعمل مع حقوق الانسان ان اقول: ان سقف حقوق الانسان ومساحته اعلى واكبر من اي سقف حزبي كون رجال حقوق الانسان يعملون من اجل الكل وليس من اجل الجزء! والا كان لهم اسم اخر حتماً لا يكون "حقوق الانسان"

الدولة والحكومة وحقوق الانسان

لا يخفى على احد ان العراق هو من ضمن ذيل القائمة الشرق اوسطية والعالمية في انتهاكات حقوق الانسان! وهذا لا يعني ان دولتنا هي السبب الوحيد في ذلك! لماذا؟ لان دولتنا وحكومتنا مرت بمراحل غير اعتيادية خلال فترة الست سنوات الماضية، وخاصة انه تعاقب على رئاستها ثلاث رؤساء وزارات وهي لا تخدم اي تقييم يخص حقوق الانسان العراقي ولا يتحمل مسؤولية ما حدث للعراق خلال هذه الفترة الا بنسبة معروفة للمراقبين، واليوم حكومتنا كل همها هو استقرار الامن والامان للمواطنين! نعم انه المطلب وهو في المقام الاول من ضمن اهداف حقوق الانسان الرئيسية ولكن طبعاً وكما هو معروف ان هناك اكثر من عصا توضع في دولاب حركة الدولة والحكومة من اجل ابطاء العملية السياسية وخاصة فيما يخص العملية الديمقراطية! ان لم نقل يريدون او يحاولون ايقافها بشتى السبل، ونحن رجال حقوق الانسان من واجبنا ليس الدفاع عن الدولة ومؤسساتها وحسب وخاصة انها رفعت شعار "دولة القانون" في الانتخابات الاخيرة، بل من واجبنا ان نهيئ لها وامامها طريق مبلط لتسير فيه نحو النجاح، وهذا الواجب يحتاج الى تضامن كل القوى الخيرة والمحبة للسلام والامان ان تكون من ضمن الفريق المبلط للطريق وحراسته لعدم وضع المطبات الاصطناعية عليه، نريد فيه فقط اشارات مرور تعريفية ليتمكن المحتاج ان يذهب الى الاتجاه الصحيح، لاننا حقاً مع دولة القانون والمؤسسات! لا دولة المحاصصة الطائفية

shabasamir@yahoo.com