الديكتاتور والديكتاتورية قديماً وحديثاً

تحوّل مفهوم الديكتاتورية بعد الحرب العالمية الثانية إلى مفهوم الشمولية والقمع, وللحقيقة أن الشمولية أو نظام القمع والاستبداد هو أحد أشكال الديكتاتورية, وقد صار تعريف الديكتاتورية ومصطلحاتها النظرية قديمة وتعود جذورها النظرية(كدراسة نظرية) إلى العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي.
ولهذا يُشكّك البعض في تعريف ومفهوم نظام الشمولية, وذلك لأن النظام الشمولي هو جزء من الديكتاتورية, كذلك لا يمكن اعتبار الديكتاتورية قديمة العهد, ومن يعتبر ذلك يخلط بين مفهوم الديكتاتور ومفهوم الديكتاتورية, يخلط بين الفرد كديكتاتور وبين الديكتاتورية كنظام مؤسسات.
وفي القديم قبل قرون كثيرة لم يكن أي شيء يسمى ديكتاتورية, بل وُجد الديكتاتور كفرد.
وللحقيقة هناك فرقٌ بين الديكتاتور وبين الديكتاتورية رغم العلاقة الموجودة والرابطة بينهما.

لقد مرّ مصطلح الديكتاتور والديكتاتورية خلال التاريخ بمراحل تحوّل عميقة, كنظام وكتعبير لغوي ويمكن تقسيمها إلى أربعة مراحل:
1. القرن الخامس ـ القرن الثالث قبل الميلاد "ديكتاتورية" الرومان والتي وضعت نظاماً إستثنائياً لقيادة البلد في الحالات الطارئة(الخاصة).
2. النظام الروماني في عهد "ديكتاتورية" القيصر الروماني وعهد ماريوس السابع.
3. من الناحية القانونية كان في العهد الروماني النظام "الديكتاتوري" نظاماً شكلياً, وكان حل بعض مؤسسات الدولة مؤقتاً وشكلياً,
وبقي مفهوم الديكتاتورية غائباً عن الاستخدام تقريباً حتى القرن العشرين.
4. ديكتاتوريات القرن العشرين وإحياء هذا المصطلح ولكن بمفهوم جديد.
ويجب القول أنه تمّ استخدام كلمة ديكتاتور قديماً بشكل إيجابي ولم تكن تعبيراً سلبياً على الإطلاق, ثم بدأت تأخذ مفهومها السيئ الذي شاع في العقود الأخيرة خاصة.
ويقول بعض الباحثين أن استخدام تعبير ديكتاتورية كتعبير سيئ(سلبي) كان بعد الحرب العالمية الأولى, واستخدم هذا المصطلح في الدول الديمقراطية الغربية(أمريكا, انكلترا, فرنسا...), أما في الدول الحليفة للاتحاد السوفييتي(المعسكر الاشتراكي) فقد استخدمت مفهوم ديكتاتورية البروليتاريا بعد الحرب العالمية الثانية, ثم دخل هذا التعبير مع مصطلح "الديمقراطية الشعبية" والذي حلّ محل تعبير ديكتاتورية البروليتاريا.
وتطوّر مفهوم وتعبير الديكتاتورية مع الزمن والذي كان شبيه لتعبير الاستبداد والحكم المطلق ليأخذ مفهوماً سلبياً.
ويقول البعض أنه خلال ألفي عام ـ باستثناءات قليلة ـ فقد تلاشى مفهوم الديكتاتور والنظام الديكتاتوري حتى جاء ماركس وهو بين الأوائل الذين أعادوا إحياء هذا التعبير, وقد استعمله ماركس بشكل جانبي وليس كوسيلة تطبيقية عملية.
وتعبير الديكتاتورية بعد غيابه الطويل وعودته في المصطلحات والدراسات السياسية والحكومية في أوربا, استند من الناحية النظرية على ديمقراطية الإغريق وعلى جمهورية الرومان والتي سقطت وظهر على أنقاضها ـ أو في ظلالها ـ نظام الإمبراطورية(الملكية).
حاكم فرد أو قائد ـ زعيم ـ يمكن أن يكون حاكماً مستبداً لكنه لم يكن ديكتاتور, ليس لأنه كان هناك نظام جمهوري ديكتاتوري روماني, بل لأنه تعبير الديكتاتور لم يكن تعبيراً سلبياً ولم يكن يعني نظام القمع والظلم, لذا لم يعتبروا الديكتاتور فرداً مستبداً.
ويقول البعض أنه أول استخدام سلبي لتعبير الديكتاتور كان في عهد الثورة الفرنسية, حيث استخدموه ضد روبسبير وزملائه.
وفي القرن التاسع عشر استخدم تعبير البونابارتية للحاكم المطلق كتعبير بدل تعبير الديكتاتورية, وهذا يعني أن الاستخدام اليومي لمفهوم الديكتاتورية لا يرتبط باستخدامها ومفهومها أيام الثورة الفرنسية.
والحقيقة في وقتنا الحاضر يمكن أن يكون الحاكم الفرد مستبد لكن ليس بالتأكيد ديكتاتور.
لماذا يعود تعبير الديكتاتور بعد 25 قرناً من الزمن ليأخذ مفهوماً سلبياً في القرن العشرين؟

كانوا يُسموا الامبراطوريات المريضة بإمبراطوريات مستبدة, ومع ضعف الإمبراطوريات وظهور الجمهوريات استخدم هذا المصطلح, وعندما بدأت الجمهوريات تفتك فيها الأمراض صار مصطلح الديكتاتورية بمفهومه الحالي.
ونحن لا نجد ولا ديكتاتورية واحدة تُسمي نفسها بديكتاتورية!
يا ترى هل وُجد دائماً ديكتاتوريون؟ وهؤلاء كيف كانوا وحكموا؟ والجواب أنه كان يتم الخلط بين مفهوم الديكتاتور والحاكم المستبد والقائد البطل, أو تعبير أفراد أقوياء وحكم مطلق.
ولا يوجد اتفاق كامل حول تسمية أول ديكتاتور, ويصف البعض كرومل أو نابليون ديكتاتوراً.
وفي أيامنا هذه لا يوجد اتفاق على هذا التصنيف, ورغم ظهور الديكتاتوريات في كثير من البلدان حتى صارت كالوباء ينتقل من بلد لآخر وصارت ظاهرة أو سمة من سمات العصر الحالي.
لكن ما هي سمات وأسس الديكتاتورية وعلى أية مبادئ تستند؟ وللجواب على ذلك من المفيد العودة إلى الجذور الأساسية للديكتاتورية.
"الديكتاتورية الرومانية": المعلومات الأكيدة تفيد بأن أول ديكتاتور كان قبل الميلاد بحوالي 500 سنة, وآخر ديكتاتور منتخب بشكل قانوني صحيح كان قبل الميلاد بحوالي 210, لكن الديكتاتورية كنظام ظهرت أولاً في نهاية القرن الرابع, وقد استخدموا "الديكتاتورية" لحل مشاكل مدنية بدون حاجتهم لاستخدام الجنود والعساكر, وكان يتم انتخاب مجلس قنصلي لحل الأزمات والمهمات المطروحة, وكان في الحقيقة كل واحد منهم ديكتاتور, ولم يكن النظام ولا مؤسساته ديكتاتورية بل هي مهمة محددة لفترة زمنية معينة, وتنتهي صلاحية الديكتاتور بانتهاء المهمة أو عند حل الأزمة.
لم يكن من صلاحيات الديكتاتور إلغاء الدستور, وفي أحسن الحالات كانت تتم تعليق عمل بعض المؤسسات لفترة زمنية محددة, وكان الديكتاتور هو قائداً للجيش لفترة نصف سنة وبعدها تنتهي مدة قيادته, أي أن الديكتاتور الروماني كان يستند على قواعد دستورية في حكمه ولفترة طارئة معينة وبعدها تنتهي فترة حكمه حتى لو لم يتم تنفيذ المهمة المطلوبة منه, وتحديد الفترة الزمنية هذه ساعدت في إنشاء وتكريس النظام الديمقراطي(استعمال حق النقض"الفيتو" من قبل "مجلس الشعب" لسحب حق الديكتاتور بالحكم المطلق), وبعدها اختفى هذا الشكل من الحكم.
وكان الخوف من تمديد فترة حكم الديكتاتور أن يؤدي إلى حكم استبدادي شبيه بما كان عند الإغريق, وكان إفلاطون وسقراط قد حذّرا بأن الحكم الاستبدادي يأتي بعد الديمقراطية ويقضي عليها, ولهذا وخوفاً على الديمقراطية تخلوا عن نظام مؤسسات الديكتاتور, وللحقيقة أنه حصر نظام الديكتاتور ضمن مؤسسات الجمهورية الدستورية أعطى فترة حكم الديكتاتور نتيجة إيجابية للبلد بشكل عام وكان ناجحاً هذا الشكل من النظام.
ولفهم نظام حكم الديكتاتور الروماني وخصوصياته يمكن تلخيصه بأنه كان دستورياً ولم يكن نظام له مؤسسات ديكتاتورية تابعة للديكتاتور, أو بكلمة واحدة لم يكن الديكتاتور حاكماً مطلقاً. ويمكن القول أيضاً أن الديكتاتور كان يملك حكماً مضاعفاً لكنه لفترة قصيرة جداً, ولهذا لم يقوموا بتمديد فترة حكمه بعد انتهاء فترة النصف سنة.
وإذا استعملنا تعابير ومصطلحات اليوم يمكن اعتبار "الديكتاتورية" في عهد الرومان مثل حكومة مؤقتة مهمتها حل أزمة ما أو مشكلة وطنية محددة.
وفي وقتنا الحاضر ما عاد هناك تفريق بين معنى كلمة ديكتاتور ومستبد وحاكم مطلق, بينما كان الديكتاتور في عهد الرومان هو "مؤسسة" استثنائية محددة المهمة والفترة, وفي عهد الإغريق كان الحكم استبدادي وفي عصر النهضة صار يستند إلى مؤسسات كاملة, أي أن ديكتاتور الرومان كان دستوري ولم يكن يستند إلى مؤسسات مستبدة صار عند الإغريق وبعدها حكم قمعي استغلالي واستبدادي وبدون أساس دستوري حقيقي, وقد يظهر أنه لا يوجد فرق كبير بين شكلي الحكم المذكورة, لكنه في أيامنا هذه ما عاد الديكتاتور كما كان أيام الرومان, والفرق هو تعبير الاستبداد كتعبير قديم وهو ما يعني اليوم الديكتاتورية الحديثة, وقد استعملت كلمة استبداد في أيام الامبراطوريات بينما مصطلح الديكتاتورية نستخدمه على أنظمة جمهورية الشكل, وبينما ندين الحكم المستبد ونظامه بسبب ممارساته نقوم بإدانة نظام الديكتاتور لأنه يحمل الاستبداد والفساد والقمع.
ليس كل الامبراطوريات كانت تحمل الاستبداد بشكل دائم ومستمر بينما الديكتاتورية مبنية على الاستبداد.
وهناك بعض الباحثين الذين يتحدثون عن تاريخ الديكتاتورية وهم في الحقيقة يتحدثون عن الاستبداد والحكم المستبد.
والأنظمة السياسية اليوم ترتبط بوجهة نظر(فلسفية عالمية) ما وغالباً ما نسمي الديكتاتورية لتلك الأنظمة التي ترتبط بالثقافة الأوروبية الغربية شكلاً!
ويكون عدم الحاجة للديكتاتور وإدانة النظام الديكتاتوري عندما نشعر أننا وجدنا الطريقة التي يمكن الحكم فيها بدون أوامر قمعية.
ويمكن تسمية النظام السياسي نظام حكم مطلق عندما تكون الأوامر ممركزة في شخص أو فئة يقودها شخص ما, ولا يعطي فرصة للمنافسين وذوي الحلول الأخرى للحكم والإدارة في حياة الشعب, لأنه لا قوانين حقيقية والدستور أكثره لا يُؤخذ به أي شكلي.
ويمكن القول أنه من السهل إذابة تعبير الحكم المطلق في مصطلح الديكتاتورية لأنها تعني ممارسة الحكم بدون حدود, أو يمكن القول أن الديكتاتورية هي شكل الحكم المطلق الجمهوري, وهو مطلق وليس امبراطوري ملكي.

ديكتاتورية البروليتاريا:
كما قلنا من المفيد التفريق بين "الديكتاتورية" في عهد الرومان والديكتاتورية في العصر الحديث, ومهم أيضاً هذا التفريق عند الحديث عن ديكتاتورية البروليتاريا ومفهومها الماركسي.
أعتقد أن ماركس تحدث عن ديكتاتورية البروليتاريا واستخدم هذا التعبير بشكل عابر ولم يعطي أهمية كبيرة لذلك, والماركسية وبعدها اللينينية استخدمت هذا التعبير الطبقي أو كما يسميه البعض"ديكتاتورية الحزب" محاولة بهذا وضع عقيدة لفكرة الديكتاتورية والتي أساسها المجتمع بشكل عام.
وعندما استخدم ماركس هذا التعبير عام 1850 لم يكن مصطلح الديكتاتورية متداولاً بشكل عام, ولم يكن هذا التعبير يحمل رنات سلبية وكان يعني القوة أو مرادفاً لتعبير الثورة, ولم يكن يعني الاستبداد ولا يعني شكلاً للدولة وللنظام, أي أن ماركس استخدم هذا المصطلح بشكل عام على أنه شكلٌ لاستخدام القوة, وهو تعبيرٌ مفهومٌ كان ذلك الوقت.
وكان ماركس يعتبر البروليتاريا هي الأساس, أي أنه على البروليتاريا أن تستخدم القوة, ولم يكن ماركس يريد أن تكون الديكتاتورية هي غنيمة ونتيجة للبروليتاريا بل هي وسيلة تخدم البروليتاريا كطبقة إجتماعية في تحقيق أهدافها ووصولها للسلطة, ولم يكن يقصد ماركس إنشاء دولة ديكتاتورية, بل بالعكس من ذلك كان يريد هدم الدولة عن طريق ديكتاتورية البروليتاريا, أو بمعنى آخر استخدام قوة البروليتاريا في هدم الدولة, أي استخدام البروليتاريا لتحقيق هدف هدم الدولة.
فيه شيء من الإغراء إذا اعتبرنا أنه على ديكتاتورية البروليتاريا تقوم أنظمة ومؤسسات الثورة, ويذهب البعض إلى اعتبار أن ماركس لم يكن يريد بناء أنظمة قانونية وسياسية بل هو أراد أشكال جديدة ومن خلالها إقامة الدولة المنشودة دولة البروليتاريا.
ويمكن التعبير بشكل أكثر دقة أنه بالنسبة لماركس تعتبر ديكتاتورية البروليتاريا بكل بساطة تنظيم ضروري لإحداث الثورة, وكما شرح ذلك انجلز ولينين بأن ماركس كان ينظر إلى كومونة باريس كشكل لديكتاتورية البروليتاريا, أي أن مهمة البروليتاريا هي هدم نظام الدولة القديم وليس إنشاء نظام دولة جديد.
لماذا اعتبر ماركس ديكتاتورية البروليتاريا مرحلة مؤقتة وضرورية؟ لأنه اعتبر مفهوم الديكتاتورية مرافق لمفهوم حالة اندلاع الثورة, أي أن ديكتاتورية البروليتاريا هي مرحلة مؤقتة إنتقالية, لأن الثورة لا تبقى مستمرة دائمة وإنما لفترة محددة إما تنجح أو تفشل وفي كلتا الحالتين تكون فترة زمنية مؤقتة!
أي أنه عند ماركس كانت ديكتاتورية البروليتاريا تعني شرط للقضاء على الدولة, وحسب فهم ماركس كان يفترض أنه في ديكتاتورية البروليتاريا يتم القضاء على البيروقراطية والشرطة والجيش الدائم والنظام, أي أنه بمقدار وجود ديكتاتورية البروليتاريا بمقدار ما تموت الدولة, أو يمكن القول أنه كلما كان نظام الدولة أكثر قدرة على الحياة كلما كان وجود ديكتاتورية البروليتاريا أقل! أي أنه إما الدولة أو ديكتاتورية البروليتاريا.
وهذا لا يعني الديكتاتورية البروليتارية وإنما ديكتاتورية فقط, وإلاّ كان يجب علينا إثبات أنه في الاتحاد السوفييتي والدول التي اعتبرت نفسها شيوعية لم تكن هناك دولة!
الديكتاتورية كنظام حكم اجتماعي ـ لطبقة أو حزب طبقي ما ـ لم توجد لا سابقاً ولا حاضراً.

وعند دراسة(فحص) حكم فردٍ لفردٍ وما تحمله من مشاكل لا يكفي طبعاً دراسة الأشكال القانونية والسياسية, وإنما يجب دراسة البنى الاقتصادية والاجتماعية المرتكزة عليه, أي من وجهة نظر النفوذ والتأثير الطبقي أيضاً.
ومشكلة التأثير والنفوذ لطبقة ما ليس بالضرورة مشكلة الدولة ـ حتى فترة بقاء الدولة ـ, لأن حل مشكلة الطبقة لا يعني حل مشكلة الدولة.
وعلى ضوء ما سبق يمكن لنا اعتبار الأنظمة السياسية والتي حاولت أو تحاول تصنيف "ديكتاتورية البروليتاريا" على نفسها ليس أكثر من محاولة إظهار ما هو غير موجود.

الديكتاتورية ـ الديمقراطية والدستور :
إذا اعتبرنا أن الديكتاتورية اليوم هي شكل نظام للدولة أو للحكم فإنه يجب علينا تحديد صفاتها والتي تميزها عن غيرها من أنظمة الحكم, ورغم أننا سنأخذ بعين الاعتبار أنه لا تعتبر الديكتاتورية شكل حكم عندما "تحدد الجهات المختصة الرسمية لدولة ملكية أو جمهورية فترة زمنية ومهمة محددة لفرد ديكتاتور للقيام بها" مثال على ذلك عندما كانت مهمة توحيد ايطاليا في زمن عمانويل الثاني وهذا ما يسميه البعض "ديكتاتورية مستقلة".
وأسهل شكل لتحديد صفات الديكتاتورية إذا حددنا ما هو ضد الديكتاتورية. ويمكن القول أن الديكتاتورية:
1. ليست ديمقراطية.
2. لا تستند إلى الدستور.
3. حكم يستند إلى القوة والقمع والاستبداد.
ومما لاشك فيه أن الفرق بين الديكتاتورية والديمقراطية هو أنه هناك أسس قانونية وعدالة من حيث احترام القوانين أو استخدام القوة والقمع, أي أن الديكتاتورية هي نقيض للديمقراطية.
وكل نظام لا يستند إلى الديمقراطية هو بالأكيد نظام ديكتاتوري, وعندما يقوم زعيم "كاريزمي" بالتأثير بالناس ديماغوجياً ويحصل على ثقة الناس على أساس ديمقراطي فإن ذلك صعب إثبات عدم ديكتاتوريته أو ديمقراطيته!
إن عدم وجود وضع وحالة ديمقراطية هو ضرورة للديكتاتور, لكن ذلك لا يكفي لوجود الديكتاتور, ويعتبر الكثير أنه بين الديمقراطية والديكتاتورية يوجد حقل واسع متغيّر(نصف ديكتاتورية أو نصف ديمقراطية).
وللحقيقة أن الديمقراطية أكثر من أن يتنافس أسدين وخروف على العشاء!

بودابست, 1 / 5 / 2007. د. فاضل الخطيب.