السوداني يوجّه بالتحقيق في أحداث كركوك وإرسال وكيل وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة

السوداني يوجّه بالتحقيق في أحداث كركوك وإرسال وكيل وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة

المصدر: وكالة رووداو الاعلامية

وجّه القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، بفتح تحقيق في أحداث كركوك عبر تشكيل لجنة تحقيقية، وإرسال وكيل وزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب قيام قوة أمنية عراقية أمس بمنع فلاحين كورد في منطقة سركران بمحافظة كركوك من مزاولة أعمالهم.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان يوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، أن القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، تابع ملابسات الحادث الذي وقع يوم أمس في أطراف محافظة كركوك، والذي تضمن منع مزارعين من ممارسة أعمالهم.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني أن السوداني وجّه قيادة العمليات المشتركة "بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى ممثلة من جميع الأطراف، للتحقيق في كافة تفاصيل الحادث والوقوف على ملابساته".

كما وجّه السوداني "بإرسال وكيل وزير العدل إلى محافظة كركوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأراضي ذات الاهتمام المشترك بين المناطق الاتحادية وإقليم كوردستان، بهدف التوصل إلى حلول قانونية عادلة"، وفقاً للبيان.

وفي السياق ذاته، شددت خلية الإعلام الأمني على ضرورة التزام جميع القطعات الأمنية، بما فيها الجيش، وزارة الداخلية، البيشمركة، الحشد الشعبي، والوكالات الأمنية والاستخبارية، بالقوانين والتوجيهات، والتحلي بأعلى درجات ضبط النفس، والتصرف بحكمة ووطنية، "لتفويت الفرصة على من وصفتهم بـالمتربصين والمتصيدين في الماء العكر".

كما دعت كافة الأطراف والقوى السياسية إلى التحلي بالحكمة والهدوء، وتغليب المصالح الوطنية العليا، والاحتكام إلى القانون والدستور، والعمل على دعم القوات الأمنية في الحفاظ على المكتسبات الأمنية وحماية الأهداف الوطنية المشتركة.

يذكر أن قوة أمنية عراقية، قامت عصر أمس الاثنين (17 شباط 2025) بمنع فلاحين كورد في منطقة سركران في محافظة كركوك من مزاولة أعمالهم.

وأراد مزارعون كورد حراثة أراضيهم اليوم الاثنين، لكن قوة أمنية منعتهم من ذلك.

وقال ممثل عن مزارعي سركران إنه لا يوجد أي سند قانوني للقوات الأمنية لمنعهم، مضيفاً: "لن ننتظر بعد الآن وسوف نحرث أراضينا".

وأفاد بعض شهود العيان لمراسل شبكة رووداو الاعلامية هردي محمد، بحدوث توترات وقيام الجيش بإيذاء المزارعين.

يشار الى أنه تم إقرار قانون العفو العام مع تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة الأملاك إلى أصحابها في حزمة واحدة في 21 كانون الثاني 2025 في البرلمان العراقي.

في 4 شباط 2025، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، أمراً بايقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، حتى يتم الفصل في الشكاوى المسجلة بشأنها.

لكن مساء يوم الثلاثاء 11 شباط 2025، قررت المحكمة الاتحادية العليا رفض الطعون المقدمة على القوانين الثلاثة.