• السيدة باسكال وردا : ارتفاع عدد حالات الطلاق في العراق كارثة اجتماعية خطيرة

·السيدة باسكال وردا : ارتفاع عدد حالات الطلاق في العراق كارثة اجتماعية خطيرة

·السيدة وردا : محاولة تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 من شأنه أن يعمق ظاهرة الطلاق

·رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان تدعو الى مؤتمر اجتماعي من اجل التصدي الحقوقي والقضائي والاجتماعي لظواهر التفكك الاسري

علقت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، وزيرة الهجرة والمهجرين الاسبق، عضو شبكة النساء العراقيات على تقرير تصدر الاعلام في الاسبوع الاخير من كانون الثاني 2018 عن ازدياد غير مسبوق في عدد حالات الطلاق في العراق.

التقرير أفاد أن نسبة الطلاق ارتفعت خمسا وعشرين بالمئة خلال عام 2017 عما كانت عليه في عام 2016 ليصل عددها الى سبعين ألف حالة طلاق، التقرير اشار ايضا الى أن عدد حالات الطلاق من عام 2003 والى نهاية عام 2017 وصل الى " 600 " ألف واقعة طلاق، وان هذا العدد لا يمثل العدد الاجمالي لحالات الطلاق لأن البعض يلجأ الى رجال دين لترتيب واقعة الطلاق مع شهود.

ووفق المعلومات الموثقة قضائيا أن أغلب حالات الطلاق تتم بين ازواج زوجاتهم قاصرات لم تصل اعمارهن الى ثمانية عشر سنة، بل أن بعض الزوجات المطلقات بعمر عشر سنوات أو بأكثر سنة أوسنتين أو ثلاث سنوات.

السيدة باسكال وردا اكدت في تعليقها لمندوب شبكة نركال الاخبارية أن هذه الارقام عن وقائع الطلاق تحتاج الى وقفة قانونية وقضائية جادة، لأنها تمثل انهيارا واسعا للقيم الاسرية الصحيحة، خاصة وأن العديد بين الازواج المطلقين أطفال قد يتحولون الى مشردين، لأنهم يتعرضون الى أمراض نفسية عديدة منها أنهم لا يملكون الخيار في البقاء مع الأم أو الأب.

وأضافت السيدة باسكال وردا في حديثها لمندوب شبكة نركال الاخبارية أن هناك تبعات اقتصادية ونفسية مع وجود نظرة متخلفة بشأن المواقف من النساء المطلقات التي ما زالت تحكم المجتمع، ولها تأشيرات سلبية لا اساس لها من الصحة بإدعاء ذكوري أن النساء المطلقات يسهل نيلهن والتعامل معهن حتى على المستوى العائلي من قبل اسرهن تعتبر اكثر ذنبا ويلقى اللوم بجزئه الاكبر ان لم يكون باكمله على النساء معتبريهن (عالة) اجتماعية وغير جديرات بالاحترام ......

وأكدت السيدة وردا أن هناك محاولات لعدد من السياسين تطبيق تشريعات مخالفة لمبادي حقوق الانسان المدونة في النصوص الدولية الخاصة بحقوق المرأة ومنها المحاولة الجارية لتعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959.

السيدة رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان اقترحت عقد مؤتمر اجتماعي يتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة بمعرفة الاسباب ووضع استراتيجية حقوقية لمواجهتها، وإلا فأننا سنكون أمام اعداد هائلة من المطلقين والمطلقات، وما يمثل ذلك من تفكك مؤلم للاسر وكارثة اجتماعية بنيوية ، مضيفة أن مثل هذا المؤتمر يمكن ان تساهم به نخب حقوقية ودينية وقضائية لوضع استراتيجية تحمي المجتمع من التفكك

وكذلك بشأن المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الموحدة، اذ تنص هذه المادة على اسلمة اطفال الزوجين اذا أسلم احدهما حيث عودة صريحة الى الغاء التمييز الايجابي الذي كان هذا القانون يحرص عليه لصالح الاطفال والذي كان يقتضي "في حالة اسلمة الزوج فقط اما الزوجة فكان الامر غير محسوب وهذا اعتبرناه جزءا ايجابيا في مواجهة المصيبة للاسرة المفككة بهذا القانون. لكن التعديل الذي أجري عليه سنة 1972 ساو بين الرجل والمرأة واضعين الامر على ظهر الشريعة بينما يتعلق الامر بافتاء واضح من قانونيين متطرفين يعدلون كما يشاؤون ويؤولون افكارهم دينيا ليضعوا العراقيل التي تذهب ضحاياها الآف العوائل غير المسلمة اذ تضطر الى ترك البلد والتشرد ، خلافا لما نص عليه الدستور العراقي أن المواطنين متساوون أمام القانون بغض النظر عن دياناتهم وانتماءاتهم الأثنية.