Facebook Twitter YouTube Telegram

• السيدة باسكال وردا تتابع بأهتمام وتأييد كلمة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب بشان حقوق المراة

·السيدة باسكال وردا تتابع بأهتمام وتأييد كلمة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب بشان حقوق المراة

·السيدة وردا: ما جاء في كلمة الدكتور الجبوري يؤكد الضرورة اللازمة لقوانين وتشريعات تصون حقوق المرأة وتغيير وتحسين وضعها الاقتصادي وتغيير واقعها الثقافي

تابعت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، وزيرة الهجرة والمهجرين الاسبق، عضو شبكة النساء العراقيات بأهتمام واضح وتأييد ما جاء في كلمة لرئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري في المؤتمر الوطني التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة، واكدت السيدة وردا في تصريح لمندوب شبكة نركال االاخبارية أن دعوة السيد رئيس مجلس النواب لوضع تعريف محدد ودقيق للعنف ضد المراة وتجريمه وفرض عقوبات لازمة للردع، انما ينسجم مع مطالب النساء العراقيات واغناء وجودها بالمزيد من فرص المشاركة الايجابية المتميزة في البناء العراقي السياسي المطلوب الان.

وتوقفت السيدة وردا عند حديث الدكتور الجبوري الذي يشير الى ان المراة لا تحتاج الى قوانين وتشريعات فقط لحماية حقوقها، وانما تحتاج الى تغيير ثقافي وتحسين الواقع الاقتصادي، فقالت السيدة وردا أن ذلك هو فعلا ما ينبغي العمل بموجبه للافادة من قدرات النساء في التاسيس للمزيد من العمل الاجتماعي والسياسي التنموي.

هذا وفي ما يلي مقتطفات من كلمة السيد رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري في هذا الشان:

قال رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ان الوقت قد حان لوضع تعريف محدد ودقيق للعنف ضد المرأة، بهدف تمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء، وتجريمها وفرض العقوبات اللازمة.

واشار الجبوري في كلمة القاها لدى حضوره المؤتمر الوطني التاسع لمناهضة العنف ضد المرآة، يوم السبت 21/10/2017  الى ان هذا الامر “يتعلق بمؤسسات الفكر والشفافية والرقابة والمدنية”.

واكد ان المرأة العراقية قد تعرضت في مراحل النزوح التي أعقبت العمليات الإرهابية إلى أقسى الظروف وأصعبها ولكنها أثبتت أنها قادرة على صناعة الحياة والأمل وتجاوز كل الصعوبات والتحديات.

واضاف لا تحتاج (المرأة) إلى القوانين والتشريعات فقط وانما تحتاج الى تغيير ثقافي وتحسين الواقع الاقتصادي.

ودعا رئيس مجلس النواب الى وضع منهاجا لتحسين الواقع المعاشي للمرأة واعتمادها على نفسها كي لا تكون ضحية لغيرها، من خلال برامج التكافل والتشغيل.

واوضح ان استثمار زخم تطوير القوانين التي تجعل من ممارسة العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله جريمة يُعاقِب عليها القانون، ومما لا شك فيه ان هذا التصور  إنما يُعدّ نقطة إيجابية ومكسباً، في إنتاج أرضية ثقافية تؤهل العراق للتقدم سريعا في ملف مواجهة العنف ضد المرأة.