السيدة باسكال وردا تثني على إطلاق قانون العمل بنظام الحماية الاجتماعية الجديد و جهد السيد الوزير المهندس محمد شياع السوداني

السيدة باسكال وردا تثني على إطلاق قانون العمل بنظام الحماية الاجتماعية الجديد و جهد السيد الوزير المهندس محمد شياع السوداني

·السيدة وردا: تحذر من امتداد يد الفساد و التلكؤ و الروتين خلال تطبيق القانون

اثنت باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الإنسان وزيرة الهجرة و المهجرين الأسبق عضو شبكة النساء العراقيات على الخطوة التي اتخذتها وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية بإطلاق قانون الحماية الاجتماعية الجديد مشيرة إلى الجهد المتميز الذي قام به المهندس محمد شياع السوداني وزير العمل و الشؤون الاجتماعية في إطلاق هذا القانون بمواده الثامنة و العشرين مؤكدة إن هذه الخطوة من شانها أن تحقق الكثير من مجالات الدعم و الرعاية للعوائل التي تستحق هذا الدعم و الرعاية

و أشارت خلال حديث لها لمندوب شبكة نركال الإخبارية إنها اطلعت على بنود القانون و تجد فيه فرصة جديدة حقيقية لتصحيح مسار الرعاية الاجتماعية بعد الأخطاء التي رافقت نظام الحماية السابق الذي كان قائما على الأساس الفئوي بينما يقوم النظام الجديد للحماية على معيار الفقر

و أضافت في حديثها إنها تخشى أن تمتد يد الفساد و التلكؤ و الروتين خلال تطبيق هذا القانون لكنها على ثقة إن الوزير المهندس محمد شياع السوداني قادر على متابعة الخلل و معالجة الأخطاء و الهفوات التي يمكن أن تحصل خلال التطبيق

و كان السيد وزير العمل و الشؤون الاجتماعية قد عبر عن الأمل الكبير في نجاح الوزارة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد يوم 16/2/2015 و شاركت فيه حمورابي حيث مثلها السيد عادل سعد المستشار الإعلامي في المنظمة.

و قد عبر السيد الوزير عن الأمل الكبير في نجاح الوزارة بتحقيق حماية اجتماعية حقيقية و التي من المنتظر أن تنطلق منتصف حزيران من العام الحالي مؤكدا إن المشمولين حتى ألان بالحماية هو مليون و واحد و ثمانون ألف بين أسرة و فرد، كما أشار الوزير أيضا إلى تشكيل هيئة الحماية الاجتماعية و تأسيس صندوق مالي لتحقيق هذه الحماية من خلال نسبة معينة من رواتب الموظفين كمساهمة وطنية فضلا عن التبرعات و الرسوم التي ستفرض على بعض الشركات

و قال الوزير إن التحدي الكبير الذي يمكن أن نعانيه في تطبيق هذه الحماية تكمن في الغش و التزوير و لكن الآليات التي سوف تعتمد من خلال الباحث الاجتماعي و وفروع الهيئات في المحافظات و وجود القضاء فان من شان ذلك أن يمنع تسرب الفساد و التزوير للقانون الجديد خلال تنفيذه

كما تحدث أيضا السيد روبير المدير الإقليمي للبنك الدولي الذي كشف عن وجود شراكة و تعاون بين الحكومة العراقية و البنك من اجل ضمان تحقيق نظام حماية اجتماعي على درجة من النجاح

هذا و من المنتظر أن تكون المبالغ النقدية التي سوف تصرف لمستحقيها بين (105000 دينار عراقي) و (420000 دينار عراقي) و لن يتم الاكتفاء بهذه المبالغ النقدية بل ستشمل الحماية تحقيق الخدمات الخاصة بالصحة و التربية و السكن و فرص العمل