• السيدة باسكال وردا تزور السفارة الاسبانية في بغداد

·السيدة باسكال وردا تزور السفارة الاسبانية في بغداد

·حوار عن قضايا حقوق الانسان ومحنة النازحين العراقيين

زارت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمه حمو رابي لحقوق الإنسان وزيرة الهجرة والمهجرين الأسبق عضو شبكة النساء العراقيات والتقت هناك السيدة زوجة السيد السفير الاسباني في بغداد رئيسة منظمة التطوير الاجتماعي و الديمقراطي ,وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا التي يشهدها العراق ألان وخاصة قضية النازحين بسب جرائم الجماعات الإرهابية والعنف المستشري في أكثر من منطقه واحده من العراق وقد تحدثت السيدة وردا عن أحوال النازحين مشيرة إلى إن أوضاعهم سيئة جدا نتيجة معاناتهم الاقتصادية والخدمية وكذلك بسب الأوضاع النفسية التي يعانون منها تحت تأثير ذلك خاصة وأنهم ليعرفون ماذا ينتظرهم مع استمرار ابتعادهم عن بيوتهم و مدينتهم و بلداتهم التي احتلتها داعش

ونقلت السيدة وردا إلى السيدة زوجه السفير الاسباني ما شاهدته خلال جولاتها الميدانية في مواقع مخيمات النازحين بمحافظة دهوك واربيل مؤكده ان الدعم الذي تلقته العوائل النازحة ليس بالمستوى المطلوب قياسا بتداعيات النازحون وأعربت عن أملها ان يعطي المجتمع الدولي اهتماما اكبر إلى حماية الأقليات العراقية، كما قدمت لها نسخة من التقرير السنوي عن حقوق الانسان في العراق و الذي ركز على حقوق الاقليات

من جانبها اثنت السيدة على جهود التي تبذلها منظمة حمورابي لحقوق الإنسان لفضح الانتهاكات ,كما ثمنت أيضا التقرير الميداني السنوي الذي أعدته حمو رابي وتضم رصدا دقيقا للانتهاكات في العراق خلال لعام 2014 وعبرت المسؤولة الاسبانية عن استعداد منظمتها للتواصل والعمل المشترك مع حمورابي و التي بدات به سنة 2014

يذكر ان السيدة باسكال وردا كانت قد زارت مقر هذه المنظمة في مدريد خلال مؤتمرا صحفيا كبيرا نظمته المنظمة المذكورة اعلاه، واطلعت على عدد من نشاطاتها وجاءت الزيارة خلال جولاتها في عدد من الدول الأوربية للتعريف بوقائع الجرائم الإرهابية التي تعرضت لها الأقليات في العراق

كما اشارت رئيسة حمورابي الى الحاجة الماسة الى دعم الجهات و الدول الاوربية لعملية انقاذ العراق من داعش الارهابي ليس فقط لاجل العراق و لكن ايضا لاجل الاوربيين حيث ان عددا ليس بالقليل من مواطنيهم قد انخرطوا في هذا التنظيم الارهابي و مارس اعمال ارهابية في باريس و غيرها، كذلك عرضت همها لما بعد داعش حيث حاجة العراق الى جيش قوي و موحد يحمي الجميع

اما حماية الاقليات فانها بحاجة الى قرار دولي يحفظ لهم حمايتهم مع الجيش العراقي في مناطقهم التي تعرضت الى شتى انواع الهدم و الاقتلاع من الجذور، لذا فلا بد من نظام دولي للحماية ضمن الاجهزة الرسمية حيث ينخرط ابناء الاقليات ليدافعوا عن قراهم و مناطقهم، لكن هذا الامر يحتاج الى خبراء عسكريين دوليين بفترة لا تقل عن 10 سنوات بسبب الانتهاكات التي جرت و التي لا بد و ان تجر السكان الى فكرة الانتقام و الاقتتال خاصة و ان مختلف المجاميع المسلحة من الميليشيات و غيرهم قد صنعوا مشكلة مستقبلية سوف تساهم في عدم الاستقرار لا بل ايصال الفئات المختلفة الى الاقتتال فيما بينها و ليس بين مختلف الفئات ذاتها بل في نفس الفئة تكون اكثر من مجموعة مسلحة و هنا سوف يكون تحديا امام الحكومة بعد داعش.

لذا يجب ايجاد حل واقعي و عقلاني لهذه المعضلة، بالطبع ما من احد ينكر اهمية الحشود الشعبية الحالية في الطواريء لكن هذا النمط العسكري غير المهني لا يمكن ان يدوم لما بعد داعش بغية توجيه الشباب العراقي الى التطوير الاقتصادي و التنمية الاجتماعية بدلا عن عسكرة المجتمع تحت اشكال مختلفة من المسلحين.

اي يودع السلاح في ايدي الجيش و الشرطة لاستعادة هيبة و دور الاجهزة الامنية المختصة بحماية الحدود و المدنيين