Facebook Twitter YouTube Telegram

• السيدة باسكال وردا تشارك في جلسة استماع في مجلس النواب بشان قانون الاحزاب السياسية

 ·السيدة باسكال وردا تشارك في جلسة استماع في مجلس النواب بشان قانون الاحزاب السياسية

·الكشف عن وجود ثغرات في هذا القانون تتطلب التعديل واعادة الصياغة

·السيدة باسكال وردا خلال جلسة الحوار تتناول باهتمام تقوية عمل التشريع ومراقبة الاداء والصلاحيات والمحاسبة من خلال قوة التنافس الشريف بوجود معارضة مقابل السلطة في البرلمان

   شاركت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، وزيرة الهجرة والمهجرين الاسبق، عضو شبكة النساء العراقيات في جلسة استماع نهار يوم 13/3/2017 في بغداد عقدتها اللجنة البرلمانية الخاصة بالمجتمع المدني بالتعاون مع اللجنة القانونية البرلمانية ، وجاء انعقادها في قاعة رقم ( 1 ) في مقر مجلس النواب ، وبرعاية السيد همام حمودي نائب رئيس مجلس النواب الذي افتتح الجلسة بكلمة شدد فيها على اهمية ايجاد برلمان قوي ، وبحضور عدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية وعدد من منظمات المجتمع المدني بالإضافة الى عدد من أعضاء البرلمان. تركز البحث خلال المداولات على مناقشة التعديلات المقترحة بشان مسودة قانون الاحزاب السياسية، اذ تبين بان هناك الكثير من التغييرات المطلوبة من اجل ان يصل القانون الى المستوى الذي يلبي متطلبات الحلول لمشاكل الواقع السياسي الردئ جدا ليتسنى وضع حد لتسلط الاحزاب السياسية في شؤون الدولة.

من جانبه أشار السيد همام حمودي الى اهمية ان يعطي قانون الأحزاب بعض الصلاحية للمواطن في تشكيل الاحزاب السياسية . لكنه يحافظ أيضا على حرية الأشخاص المميزين للدخول الى التشريع بترشيح نفسهم ضمن قوائم معنية أو كأشخاص معروفين.

واصل السيد همام قائلا: ان البلد قد ضاع من خلال قانون الانتخابات الذي انتج البرلمان الحالي، كما انه قال العلاج هو في "برلمان قوي آخر" ذلك يعني ان تكون حصة الاسد من السلطة "قوى حقيقية واشخاص حقيقيين اصحاب الامتدادات داخل المجتمع" .

قال ممثل مفوضية الانتخابات دائرة الاحزاب السياسية 170 ألف اسم مطلوب من قبل المساءلة والعدالة ( اجتثاث ) بعد ان ارسلنا الملفات الى الدائرة المذكورة.

وفي هذا الشان شدد القاضي هادي عزيز على اهمية التعديلات واعطاء مجال للجميع للمناقشات وحل المطبات التي تسود النص القانوني المذكور .

ولم يتطرق القانون على حصة النساء لذلك طالبت النساء في هذه الجلسة بينهم هناء ادور بان تحدد حصة النساء حسب الدستور وان يتم التأكيد قانونيا على ان لا يحق لاي حزب التشكل دون تخصيص حصة للنساء، لا بل دون اشراك النساء في تأسيسه .

كما تحدثت السيدة باسكال وردا في مداخلة لها وتناولت لضيق الوقت نقطة واحدة من النقاط التي أرادت ان تؤخذ بعين الاعتبار في القانون ، الا وهي مسألة المعارضة في البرلمان يجب أن يتم التوضيح، في القانون، معنى ودور المعارضة البرلمانية، وذلك يعني القوائم الكبيرة التي تعتبر الاغلبية الحاكمة هي السلطة ، والباقي تعتبر معارضة، بهذا يكون منافسة  حيوية شريفة متواصلة تؤدي الى تقوية عمل التشريع ومراقبة الاداء وليس الجميع في السلطة، حيث يجب ايجاد خطاب معارض واضح يخلق المنافسة، وليس السعي الى "برلمان قوي" في معنى المزيد من الصلاحيات التي تصل الى شل والغاء كامل لدور التنفيذ الاداري والقضائي . فكانت الاحزاب السياسية  في هذا الاجتماع تسعى وتتمسك بالتواصل مع نفس الشخوص والفوضى الحزبية في البرلمان. وان السيد همام ابدى عدم رضاه لواقع البرلمان الحالي الذي يجب ان يكون البرلمان هو ممثل وصوت الشعب، مع ذلك لا يصبح هو القوي المطلق الصلاحيات كما كان يطالب ويحث البعض لاغين الدعم المالي ووجود وقبول خبرات وشخصيات معروفة ونزيه يمكنها ان تصل الى قبة البرلمان خارج عن الأحزاب السياسية بأصوات الشعب ذاته.

ان سلطة البرلمان تكمن في التشريع والمراقبة وليس التدخل وشل السلطتين التنفيذية والقضائية بتسييس الأمور من خلال علاقات خاصة ومساومات تحزبية ضيقة تبحث على المزيد من النفوذ الشخصية والحزبية في أروقة الدولة.

أما قوة التنفيذ فهي من الجسم التنفيذي وليس التشريعي. البرلمان يحاسب التقصير في التنفيذ بالتشريع والاستجواب، أما المحاسبة فهي من مهام القضاء حصرا وليس "بالقوة"  ما يفهم بالمعنى انه يستحوذ على جميع السلطات وبذلك يمثل التنفيذ الإداري والقضائي، ما يشل حركاتهما ويزيل استقلالهما ويعثر بناء المسار المؤسساتي للدولة الديمقراطية.

أن أهمية المعارضة البرلمانية تكمن في تنشيط العمل البرلماني بحيث يمكن ان تصبح المعارضة هي الحاكمة في الفترة المقبلة، بما انها بجهود حثيثة على العمل في المسار الصحيح والكامل في التنافس الشريف يمكن ان يطلع الشعب على أفضل الممثلين في المجلس النيابي  وبذلك يتبلور فكر انتخابي لدى الناخب ، ويحكم باكثر نزاهة وقرار فردي ناضج عن مؤهلات النائب في الانتخابات الاخرى ، مثل ما يحدث في برلمانات العالم. من هنا نؤكد ان ليس بالضرورة الجانب الكمي امرا ثابتا  لنفس الجهة الى ما لا نهاية ، بل بعدما يصل المواطن الى وعي كامل عن مؤهلات واهمية من يمثله وقيمة صوته،  فبدون شك تتغير معادلة القوي والضعيف ، الذي في السلطة والمعارضة، اي يمكن التبادل في الادوار!!! .  لان العدد هو الشعب او القاعدة ويعتبر ألاقوى صاحب القاعدة ألاوسع هو المحظوظ ، لكن بنهج السلطة والمعارضة حيث يتم تثقيف الناخب على الفرز بين الذي قدم والذي فشل كون معادلة الاكثرية والاقلية  السياسية من المتغيرات وليست من الثوابت .

كما رفض السيد كنا وكالعادة، لكل مقترح يؤدي الى شمول الكفوئين  والمخلصين المعروفين، من الاشخاص أو الشخصيات العراقية الفاعلة على الساحة السياسية بالدعم المالي الذي يخصصه قانون الاحزاب السياسية للقوائم الانتخابية، كما هو الامر لديه في ابداء المعارضة لامكانية تشكيل قائمة انتخابية او الدخول للانتخابات للاشخاص مفردا او عبر طرق انتخابية مشروعة اخرى، بهدف تعزيز الجانب النوعي في البرلمان ، فحصر السيد كنا حق الدعم المالي و تشكل القوائم على "الاحزاب والحركات ولا داع للشخصيات المعروفة والمخلصة..... " . شي لا يقبله العقل . وحقا وطفح الكيل من كل هؤلاء الذين يحملون نيات سيئة، أدت بالعراق الى التراجع وعدم بناء ساحة سياسية كفوءة صحية تستطيع استيعاب الارث البشري والحضاري والمادي الذي يملكه العراق.