• السيدة باسكال وردا تشارك في مؤتمر نظمه مركز أكسفورد للبحوث والحوار بعنوان" المسيح في السوق "

·السيدة باسكال وردا تشارك في مؤتمر نظمه مركز أكسفورد للبحوث والحوار بعنوان" المسيح في السوق "

·المشاركات والمشاركون في المؤتمر ناقشوا حق المسيحيين في التنمية المستدامة والأعمال في بلدانهم

·السيدة وردا تستعرض في مداخلة لها خلال المؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق هدف تطوير مهارات المسيحيين والمشاركة في فرص العمل

·الدعوة إلى الاقتداء بالسيد المسيح له كل المجد في رعاية حقوق الناس الاقتصادية ميدانيا بمماشاتهم في الأسواق

شاركت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان، وزيرة الهجرة والمهجرين الأسبق في المؤتمر الذي عقد في دبي واشرف على عقده نيافة المطران مايكل نزير رئيس مركز أكسفورد للبحوث والحوار.

لقد عقد المؤتمر بشعار " المسيح في السوق " لمدة خمسة أيام اعتبارا من 4 الى 8 أيلول لعام 2017، وضم أكثر من خمسين شخصية نسائية ورجالية مسيحيه من دول آسيوية وشرق أوسطية وأوربية مهتمة بتطوير حق المسيحيين في تنمية واستدامة الأعمال في بلدانهم كواجب لهم في خدمة تلك الشعوب نظرا لإيمانهم بالنزاهة والدفاع عن الحقوق المؤسسة على المحبة، كما ان تعزيز عملية التشارك في الفائدة للفئات المستضعفة يساعد اقتصاد البلدان في الخروج من الأزمات ليس لتعويد المواطنين على الاستلام السهل للموارد بل لتطوير أماناتهم ومهاراتهم الفكرية والتقنية للمشاركة في خلق فرص العمل ودعم الانسان في الحفاظ على كرامته باستخدام عقله في خلق المشاريع كبيرة أم صغيرة حسب الإمكانات، كما ركز المشاركون على مثل المسيح له كل المجد بهذا الخصوص حيث كان يتجول في الأسواق ويلتقي الناس وبمماشاتهم في الأسواق وليس في مكاتب خاصة. لذا يتحتم على المسيحيين بان يستخدموا تعاليم الضمير والحكم بالنزاهة التي علمها المسيح قدوتهم للمساهمة النزيهة في إعادة بناء اقتصاد البلدان بشكل نزيه .

وقد ألقت السيدة باسكال وردا مداخلة لها خلال المؤتمر استعرضت فيها العديد من الوقائع التاريخية وما يشهده الحاضر من ويلات استهدفت العراقيين المسيحيين، وأكدت في مداخلتها الى ان جعل المواطن المسيحي في السوق يقتضي زجه في النشاطات التنموية العامة، وأشارت الى أن ذلك يتطلب مرتكزات عمل يمكن إدراجها بما يأتي:

اولا: إعادة تصحيح المسارات السياسية بما يجعل مبدا الشراكة والتضامن والتكامل بين جميع المكونات الاجتماعية هو الاساس بعيدا عن اي تهميش أو إقصاء أو عزل او احتواء وهذا بالضرورة يقتضي تعديل القوانين بما يضمن التصحيح والكف عن اشكال التسلط.

ثانيا: ان يعاد صياغة الخطط التنموية العامة بما يحقق العدالة والانصاف ونحن في العراق نعاني من نقص واضح في ذلك، فالمناطق المسيحية عموما تشكو من اهمال واضح الأمر الذي دفع البعض للهجرة لإيجاد فرص عمل له في دول الشتات.

ثالثا: إعطاء أسبقيات التي من شانها ان تضع الكفاءة القياس الاول في التوظيف والعمل عموما، وعلينا ان نعترف ان العديد من الكفاءات المسيحية في المجالات الطبية والهندسة والعلوم الخدمية الاخرى قد اضطرت الى الهجرة لانها لم تجد ما يصون حقوقها في الرعاية الوظيفية اللازمة.

رابعا: اعادة رسم سياسات تنموية تقوم على الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخصوصا المشاريع التي ينبغي ان يتولى ادارتها خريجون من اكاديميات ومعاهد علمية تطبيقية، وان تكون هذه المشاريع على هيئة ورش عمل بما يلبي الحاجات المحلية ويقطع دابر التسيب والاهمال واستسهال العطالة ما يساهم عن قرب في استعادة الطبقة الوسطى الفعالة من المجتمع، وتقتضي الاضافة هنا ان نركز من خلال منظمات المجتمع المدني على البرامج التأهيلية والدورات التدريبية لاعداد ناشطين بهذه التوجهات على وفق القاعدة الحياتية المعروفة " اذا اعطيت الانسان سمكة فانك أطعمته لمدة واحدة ولكن اذا علمته الصيد وأعطيته شبكة أطعمته كل العمر".

خامسا: إلزام المصارف وجميع البيوت المالية والهيئات الاستشارية في هذا المجال ان تعطي نسبة " كوتا" معقولة للراغبين في إقامة مشاريع تنموية صغيرة أو متوسطة أو مشاريع في الاطار التعاوني العام، مع الانتباه الى ان اغلب الدول الاسكندنافية وكذلك الهند وجنوب افريقيا قد حققت مستويات مهمة على هذا الطريق.

هذا وسننشر لاحقا النص الكامل لآراء السيدة باسكال وردا خلال المؤتمر.