Facebook Twitter YouTube Telegram

• السيدة باسكال وردا تعلق على التسريبات بشان مستقبل العراق وتقول حقوق الأقليات خط احمر لا يجوز لأي مشروع تجاوزه

·السيدة باسكال وردا تعلق على التسريبات بشان مستقبل العراق وتقول حقوق الأقليات خط احمر لا يجوز لأي مشروع تجاوزه

·السيدة وردا : الفدرالية نظام حكم متقدم ولكن ينبغي أن يتم المحافظة عليه بعيدا عن أي تسلط أو سياسات احتواء

   علقت السيدة باسكال وردا رئيسة منظمة حمورابي لحقوق الانسان وزيرة الهجرة والمهجرين الأسبق عضو شبكة النساء العراقيات على التسريبات الإعلامية بشان محافظة نينوى ووجود مشروع تقسيم هذه المحافظة الى ثلاثة محافظات في إطار ثلاثة أقاليم للعراق مؤكدة انه بقدر ما يتعلق الأمر بحقوق الأقليات ، فان هذه الحقوق خط احمر لا يمكن لأي جهة أن تتلاعب ب هاو تتجاوزه، وان الأقليات من مسيحيين وايزيديين وشبك وكاكائيين وتركمان وغيرهم، هم وحدهم المخولين برسم مصيرهم ضمن خريطة الدولة العراقية .

وأضافت السيدة باسكال وردا في تصريحات لمندوب شبكة نركال الإخبارية أن الفدرالية هي حل جذري لإعطاء الحرية الإدارية والاقتصادية ، وكذلك الأمنية بعيدا عن تسلط النزعة المركزية ، ولكن ذلك ينبغي ان يرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق وتطلعات الأقليات بعد أن تأكد لها أن السياسات القائمة حتى الآن تسببت لها في الكثير من الانتهاكات ، حيث تركت مكشوفة أمام المجاميع الارهابية الداعشية بعد كانت أن عانت من انتهاكات سابقة متمثلة بالابادات الجماعية التي حصلت في سنجار والموصل وسهل نينوى وغيرها من التي اتصفت بالكثير من مظاهر العنف المنظم سنة 2014. وهكذا تحولت هذه الانتهاكات الى انتهاكات مركبة اضيفت على سابقاتها من عمليات الاضطهادات والاعتداءات والمجازر الجماعية وعمليات الانفال والتهجير القسري والتجاوزات على الاراضي و الممتلكات الأخرى أن كان ذلك في مناطقهم الاصلية في الجبال ام في مناطقهم الاصلية في السهول فالاقليات وعلى راسهم المسيحيين والايزيديين بشكل متكرر ومتواصل لم يحضوا باي حل في اي حكم كان . فكان ولا يزال السبب الاساسي هو الاختلاف الديني.

 وأكدت السيدة وردا في تصريحها انها سبق ان أشارت الى ذلك خلال استضافتها بالكونغرس الأمريكي وفي المؤتمر الذي عقده مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وفي العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل التي شاركت فيها معبرة عن أملها في ان يكون هناك حضور ومشاركة تعاونية للمجتمع الدولي مع الدولة  والسلطات العراقية ،لفترة لا تقل عن 10-15 عاما لانجاز بناء الأجهزة الأمنية بحضور عسكري وإشراف دولي يقوم بتدريب ومراقبة أداء الاجهزة الامنية التي يجب ان تتغير من اجهزة تابعة الى احزاب ومتنفذين الى اجهزة وطنية تضطلع بمهام حماية الحدود ومن داخل تلك الحدود بغض النظر عن الفارق الديني او القومي او السياسي، فهذا الطريق فقط يمكن الحد من الانتهاكات التي تتعرض لها الاقليات وان يكون لها دور في إدارة السياسات السيادية والكف والترفع عن سياسة الاحتواء والاذابة وتثبيت هوياتها ووجودها في مناطقها التي تسكنها منذ أقدم العصور والمساهمة في أعمارها بعد تحريرها من جرائم ودنس داعش وان تضطلع السلطات بمسؤولية وضع سياسات العودة للنازحين وللمهجرين قسرا واللاجئين العراقيين من داخل ومن خارج العراق وتعويضهم عما تحملوا من ويلات وخسائر جسيمة وتعيد أعمار مناطقهم المنكوبة. وان تكون إدارة تلك المناطق بأيدي نخبها الامنية والسياسية والاقتصادية والثقافية ، وان تمارس حقوقها الدينية والقومية بعيدا عن أي تسلط. لان الحق لا يتجزأ والكرامة الإنسانية لا يمكن التصرف بها .