السيد سركيس آغا جان / الحق لا يعلو عليه

نعرفك سيادة الوزير من خلال أعمالك القديرة التي فاقت أقوالك التي لا نسمعها الا في المناسبات! وهذه النقطة بالذات تدخل في سجل القائد المثابر، ليس ما نقوله مجاملة لشخصكم الكريم، كوننا لا نعرفكم الا من خلال ما تقدمونه لشعبنا العراقي بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص، وشعبنا "المسيحي" بشكل أخص، وخاصة بناء القرى المهجورة أو المهجرة في اقليم كردستان، وتشييد المدارس والمستشفيات والكنائس، ،،،الخ، وما الاوسمة التي تحملونها من مختلف كنائس العراق خير دليل على تثمين أعمالكم الجليلة لصالح شعبنا، ليس فقط المادية منها، بل فيما يخص تثبيت الحقوق! وخاصة في دستور كردستان، ولكن،،،،،،،،،

هذه الـ لكن هي التي كانت وراء التواصل معكم والكتابة لسيادتكم مباشرة منطلقين من (الحق يعلو ولا يعلى عليه)! من هذا القول نكون مع الأخ "جميل روفائيل" عندما وجه رسالة لسيادتكم "وهذا لا يكفي"، نعم وجوب حماية الانسان من نفسه أولاً بتثبيت أقدامه في القرى المُعَمرة بإرجاع حقوقه المسلوبة، من أراضيه الزراعية وكرومه وأملاكه! وبهذا نُثبت كيانه من خلال العمل في أرضه، وعندما يرى الانسان نفسه بأمان وحقوقه مضمونة "يبدع في عطائه" حتماً، ويشعر بوجوده بامان

نعم سيدي الوزير لا نجامل أحداً على حساب "حقوق الإنسان"، لان هذه الحقوق تتعلق بكرامة الشخص البشري، أي هي جزء من روح الإنسان، وتكون النتيجة أن أي تعرض لهذه الحقوق هو بمثابة "خنق" لهذه الروح قبل الجسد، وخاصة ان كانت حقوق الأفراد "منهم النساء والاطفال"، لذا وجب الدفاع عن الحق
الموضوع :

في خبر ليوم 27 / 6 / 2008 - عينكاوة كوم "فصل اثنين من حراسات "كرملش" لأسباب سياسية - دينية"، وعندما تقرأ تفاصيل الحالة وإدعاء الشابين (رافد بينو - يوسف بابو) عن أسباب فصلهم من عملهم! ورد الطرف الآخر (الأب يوسف شمعون) نرى بوضوح هناك هتك لحقوق الإنسان حتى وان ذهبنا مع رأي (القس يوسف) وأسباب فصلهم الاساسية هي (إنتمائهم للحركة الديمقراطية الآشورية وإساءتهم للرموز الدينية،،،)، لنطرح الموضوع من النواحي "القانونية - السياسية - الدينية"

القانونية
1- لا يوجد في دستور العراق، ولا في دستور كردستان، ولا في القوانين المرعية الوطنية (العراقية) والدولية : (ان الانسان يُفصل من عمله ان كان ينتمي الى حزب او حركة سياسية تختلف عن الاخرفي الرأي)، بل على العكس حيث تنص المادة 2 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ما يلي "يُمنع منعاً باتاً كل صور التمييز في التمتع بالحقوق الانسانية بحيث تقر هذه الحقوق للجميع بلا تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين، وكذلك تتمتع بها جميع البلدان والاقاليم بغض النظر عن مركزها القانوني - انتهى النص" أنظر أيضاً الى القوانين الصادرة في (1963 - 1965، 1966، والقرار 52 / 111 في 2001) هي منح الحريات السياسية والاقتصادية والدينية للفرد،،،"

2- ما حدث يتناقض مع مشروع دستور كردستان، هذا ان اعتبرنا ان هذه الاجراءات استندت على دستور كردستان، وهذا لا يجوز قانوناً كون "سهل نينوى" لا يتبع لأقليم كردستان إدارياً، عليه ما دام الحراسات يمولها مكتب السيد "سركيس آغا جان"، والذي رفع مذكرة الفصل هو يعمل "ضابط" في الحراسات، هذا يعني انه طبق قوانين "دستور كردستان" ولكن من الضد مما جاء في الباب الثاني - المادة السادسة من مشروع دستوركردستان - التي تؤكد على الحقوق المدنية والسياسية في مقدمة الحقوق - والمادة 20 منه هو تكافؤ الفرص منها فرصة المشاركة السياسية - والمادة 19 حق المواطن في الحياة والامن والحرية"، ولكن كان قرار فصل وقطع أرزاق من الضد من دستور كردستان

3- القانون الدولي الانساني 1949 واتفاقيات جنيف الاربعة ن2 "ينبغي عدم مهاجمة الاشخاص المحميين، كما يجب عدم الاعتداء عليهم جسدياً أو معاملتهم معاملة مهينة،،، ومن جانب آخر في حالة الاستفزاز تنص الفقرة 1 من المادة 436 م عراقي "حيث يعتبر الاستفزاز مانع عقاب وليس سبب اباحة - لا جريمة ولا عقاب على الشخص"
نكتفي بهذا القدر من الناحية القانونية، لانها كافية لرد الدعوى وعدم قانونيتها

السياسية
1- لسنا منتمين الى أية جهة سياسية مطلقاً، بل ننتمي الى هذه الإنسانية وحقوقها، ونؤمن بأن أي حزب أو حركة لا تمثل كل الشعب، وهناك نسبية الحقيقة الذي يحملها تجاه قضايا الشعب، والذي يحترم مواطنيه ويدافع عن حقوقهم ويقدم الخير والامان لهم تكون لديه النسبة الاكبر! نعم لننظر الى تعدد القرار المسيحي، نتيجة تشرذم الصوت المسيحي بتعدد أحزابه ومنظماته وانتماءاتهم القومية والمذهبية والطائفية،عليه يكون رد "الأب يوسف شمعون" الذي نص (ان انتمائهم "للزوعا" هو واحد من الاسباب! وان السبب الرئيسي هو اساءتهم للرموز الدينية،،، ويحملون افكار بعيدة عن افكارنا وخط سيرنا، انتهى الاقتباس،،،،) عكس ما جاء في كافة القوانين (الاقليمية - الوطنية - الدولية!) ومكرساً واقعنا الأسود

2- بماذا نفسر توزيع استمارات الانضمام لكردستان! ومن لم يوقع عليها يُفصل، او يضع في القائمة السوداء، كما حدث في القوش وفي معظم بلداتنا "المسيحية" وخاصة في سهل نينوى، ولا نقول ذلك اننا ضد اي حزب، منها الديمقراطي الكردستاني، وخاصة ان دم شهدائنا مجبول بدم شهداء كردستان، ولا زالت طرية وفي اذهان كل انسان حر وشريف، ولكن هناك طرق ديمقراطية للكسب، وليس الضغط والالغاء والتهديد وقطع الارزاق والاعناق، وهنا يذكرنا بممارسات الأنظمة الشمولية في هذا السياق - لا حرية سياسية يعني ديكتاتورية عالية (تريالتورية)

الدينية
1- أخطر ناحية وخاصة عندما تتسيس من ناحية وعندما تسيطر على الحكومة والدولة من جانب آخر، لننظرالى حال العراق اليوم! والصومال وغزة وجنوب لبنان ووو ولنترك التاريخ الحديث وما حدث في اوربا ولماذا سميت القرون الوسطى "بالمظلمة"!! عليه لا يمكن الجمع بين السياسي كمنتمي وبين رجل الدين الملتزم، هنا لا نقول ان رجل الدين لا يمارس السياسة! هناك فرق بين الانتماء الى حزب او مجموعة او حركة او الاتزام بمنهاجها وبرنامجها، وبين تعاطي السياسة التي هي في صميم حياتنا اليومية منهم رجال الدين! لماذا؟ لأن هناك سقف لكل سياسي منتمي لا يمكن تجاوز الخطوط الحزبية المرسومة (استرتيجياً أو مرحلياً تكتيكياً)، وهذا ما حدث فعلاً في قضيتنا اليوم، لذا وجوب فصل الدين عن الدولة

2- عندما يقول راعي خورنة (القس يوسف شمعون) ان انتماء الشابين الى الحركة الديمقراطية الاشورية هو واحد من اسباب فصلهم! (سقف سياسي) ويضاف الى ذلك سبب عدم توقيع استمارة الانضمام الى كردستان (سقف سياسي أيضاً)، هذا السقف السياسي أصبح أعلى من سقف الكنيسة التي لا سقف لها!! والدليل هو قول راعينا الجليل / كرملش : السبب الرئيسي هو اساءتهم للرموز الدينية (البطريرك والبابا!؟) وهذا هو استغلال المركز الديني لصالح المركز السياسي - المهني! وهنا نود ان نقدم اثباتات عملية ولاهوتية وقانونية تؤيد كلامنا وموقفنا وهي :
آ- تنص الفقرة 2 من المادة 436 حول القذف في حالة غضب (التطاول على الرموز الدينية يكون الانسان في حالة الغضب او اللاوعي، وهذا بحد ذاته غير مبرر ولكن القانون لا يعاقب الجاني عليه حسب نص الفقرة المشار اليها "اعفاء الجاني من العقاب اذا ارتكب القذف وهو في حالة غضب فور وقوع إعتداء ظالم عليه - لا يعاقب"
ب - إذا عوقب الشابان بالفصل من وظيفتهما بسبب اساءتهما للرموز الدينية وقطع رزق عائلتهما، لكان الان كل الشعب العراقي وجميع الشعب المسيحي منهم رجال الدين هم الان مفصولين من وظائفهم المدنية والروحية! لماذا؟ لانه لا يوجد احد خلال حياته الطويلة لم يكفر! منهم الكفر بالله!! فماذا تكون عقوبتهم استنادا الى الاساءة أي السب والشتم،،،؟ أكان يسوع على خطأ عندما ترك الـ99 وفرح عندما لقي الواحد، الذي هو كل واحد منا دون استثناء أحد! أو ان الموضوع هو في "اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله!!!!!"

ج - مَن أعطاك الحق أيها الراعي الوقور في فصل الشابين (المعلمَين) من التعليم المسيحي والدورات اللاهوتية، وتقول ان فصلهم نهائي ولن يتم ارجاعهم! أيوجد قانون في الكنيسة ينص على ذلك؟ لم نقرأ حتى في قوانين الكنائس الشرقية النافذة ومجموعها 1184 قانون لسنة 1991، من المؤكد ستقول سيدي :أنت شمدريك وانت جالس في امريكا؟ ان هؤلاء المعَلِمَين لهم ويُعَلِموا أفكار غريبة عن الكنيسة!" وسؤالنا سيدي : هل إكتشفتَ ذلك بعد ان إمتنعوا من التوقيع على استمارات الانضمام!! أم بعدها؟ أو بعد التأكد من إنتمائهم الى حركة لها رأي مخالف لرأيكم؟ والسؤال الأهم أستاذي : هل الأسقف رحو كان يقبل بما اتخذته من اجراء إن كان على قيد الحياة؟ مع الاسف أُستِشهِد بسيف "السياسة"، لنقرأ مرة أخرى وصيته لرعيته، انكم سيدي بعملكم هذا لم تخدم إنتمائك المهني - السياسي ولا كنيستك الجامعة التي تركض وراء خاطئ واحد وتترك باق القطيع، (والا تحرم او تفصل خاطئين من اجل إرضاء العبد الذي استولى عليً)

د- لنقرأ ما يقوله الكتاب المقدس حول الموضوع :
"لا تصوم ولا تصلي الا بعد ان تجري العدل وتدافع عن الحق وبعدها اذهب وقدم ما عندك لله - أمثال ف21 آية 3"
"لا يجب السكوت عن الظلم وخاصة "ظلم الفقير"، ان رأيت ظلم الفقير وما يخالف العدل في بعض الاقاليم فلا تعجب من الامر فان فوق العالي أعلى منه يسهر وفوقهما من هو أعلى منهما - جا ف5 آية 7"
"لا تقهر الفقير لأنه فقير، ولا تسحق المسكين في القضاء - أمثال 22:22"

أليس ما طرحناه أبتي (راعي ابرشية كرملش) بمثابة حقيقة واضحة كون جنابكم أسأتم مرتين
الاولى : بفصلكم خاطِئَين (إن كانا) وقطع رزق عوائلهما، وكان المفروض احترام "حرية الرأي" وهذا من ابسط حقوقهما كبشر، وفصلهما من التعليم وهذه خطوة خطيرة لا يمكن اتخاذها الا بعد محكمة كنسية واثباتات وشهود واعترافات، والا دخلنا في نفق السلطة فقط فأين الخدمة إذن؟
الثانية : أسأتم الى الكنيسة بحيث اصبح سقف وظيفتكم كضابط شرطة حراسات أعلى من سقف الكنيسة التي من المفروض ان لا يكون هناك سقف لها
على ضوء النقطتين يكون قراركم ظالم سيدي ويمكن ان يصبح قضية رأي عام، نرجو النظر فيه مجددا كتمييز

نداء الى السيد الوزير
سيدي : بالنظر لما جاء في حيثيات القضية نتمنى من شخصكم الكريم
1- التكرم وسماع دفاع الطرف الآخر، لان القرار ناقص لعدم سماع المدعي عليهما والشهود (ألا يذكرنا بقرار (كيرلس ضد نسطورس) أم ماذا؟)، لذا يعتبر القرار ناقص وبالتالي مجحف، وبعدها يمكن اتخاذ قرار مناسب وصادق للحالة
2- نتمنى ومع محبتنا "للديمقراطي الكردستاني" أن تكون ممارسة كوادره وخاصة فيما يخص الامور الحساسة والمصيرية (الانضمام الى كردستان مثلا) يمكن ان تحل بالاستفتاء الشعبي أو بممارسات ديمقراطية وبحرية تامة، اما إن مارسنا الفصل والظلم وقطع الارزاق أو قطع الكهرباء،،،، صدقني سيدي فإن الحزب يخسر أكثر مما يكسب على المدى البعيد، وجنابكم تعرف أكثر كونكم من القادة المسيحيين المتميزين بشهادة الكثيرين
3- نطلب من شخصكم الكريم ان يوسع صدركم لصراحتنا القانونية الهادئة، لكونها ليس في طرحها مسألة أو فائدة شخصية، بدليل عدم معرفتنا بالشابين والقس يوسف شمعون من قبل مطلقاً، ولا بشخصكم الوقور، عليه تكون ذو فائدة للصالح العام وبالتالي تكون لمصلحة القضية الكردية بالتأكيد، عليه نرجو إعادة الحق الى أصحابه
نحن بالإنتظار مع الود
shabasamir@yahoo.com