• السيد لويس مرقوس أيوب يشارك في ورشة مدافعة لتعديل و تغيير التشريعات والقوانين التي تمس حقوق الأقليات

·السيد لويس مرقوس أيوب يشارك في ورشة مدافعة لتعديل و تغيير التشريعات والقوانين التي تمس حقوق الأقليات

·مناقشات مستفيضة بشأن مسودة دستور الإقليم التي لم تكتمل حتى ألان

·التذكير بجهود منظمة حمورابي لحقوق الإنسان في صيانة حقوق الأقليات العراقية

شارك السيد لويس مرقوس أيوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الإنسان في الورشة التي أقامتها منظمة تحالف هارتلان الدولية في أربيل خلال يومي 16-17 من كانون الأول 2015 ، بشأن آليات وتقنيات المدافعة التشريعية الجماعية عما مطلوب عمله لتعديل وتغيير القوانين النافذة الماسة بحقوق المكونات ( الاقليات) في إقليم كردستان العراق ومنها قانون رقم (5) الخاص بالمكونات العراقية.

جاء مشاركة السيد لويس مرقوس ايوب في الورشة الى جانب اكثر من 25 ناشطاً وممثلاً لمنظمات المجتمع المدني، التي تمثل مسيحيين و ايزيديين و تركمان و شبك و كاكائيين و بهائيين، وقد حاضرت فيها الدكتورة منى ياقو الاستاذه والباحثة عضو كتابة دستور اقليم كردستان العراق والمحاميان توانا إسماعيل من المنظمة تحالف هارتلان الدولية ومروان بطرس عن منظمة المسلة.

لقد تحدثت الدكتورة ياقو عن دورها في كتابة مسودة الدستور التي لم تكتمل حتى ألان معرجة على مسيرة عملهما في كتابة وصياغة هذه المسودة نتيجة اعتراض ممثلي الكتل السياسية المشاركة في اللجنة المكونة من 20 شخصية سياسية وقانونية وناشطين مدنيين حيث تركزت الاعتراضات على الكثير مما تقدمت به فيما يخص حقوق وواجبات وحريات الاقليات، والتي شعرت بأن بعض نصوص مسودة الدستور غير منصفه

وفي محاضرتها الثانية تناولت ياقو قانون رقم (5) قانون المكونات الذي أصبح بعد مصادقته من قبل رئاسة الإقليم القانون نافذا لحقوق المكونات. مؤكده أن هذا القانون لايرتقي بمستوى حقوق الأقليات الى ما يجب أن يكون لتحقيق العدالة الاجتماعية والتعايش السلمي وبناء دولة المواطنة في اقليم كردستان، إذ جاء ليكرس العديد من القيم والمباديء التي لن تخدم النسيج المجتمعي وخصوصا المكونات ( الأقليات ) لان القانون يحمل في طياته الكثير من الضعف والتهميش للكثير من مكونات الاقليم

وطالبت الدكتورة ياقو بإلغائه والعمل على تشريع الدستور وتضمين حقوق المكونات فيها وليس في قوانين خارجه قد تكون عرضة للإلغاء والتغيير من قبل ممثلي الكتل البرلمانية الكبيرة متى ما أرادت ذلك بخلاف الدستور الذي سيكون الحامي لحقوق الأقليات .

أما المحامي توانا إسماعيل فقد أعطى في مداخلته تعريفات واليات المدافعة التشريعية ومهام واختصاصات السلطات الثلاثة الحاكمة، كما أكد على السلطات التشريعية في اقليم كردستان العراق وعرج على النظام الداخلي لبرلمان الاقليم واليات عمله من فصوله التشريعية والية عقد جلساته، وفي سياق حديثه عن المدافعة التشريعية أشار الى مايجب وما يتطلب تعلمه من الممارسات العملية الجماعية للمدافعين من أليات التواصل مع المشرعين للوصول اليهم والتأثير عليهم وتغيير قناعاتهم حين تود هذه المجموعات المدافعة طلب تعديل أو تغيير أوتشريع قانون ما ، والكيفية اللازمة للقيام ذلك .

في حين ركز محامي منظمة المسلة ، السيد مروان بطرس في مداخلاته على عدد من القوانين التي صدرت في الاقليم والتي تمس حقوق المكونات ( الاقليات) الدينية والقومية والعرقية، والتي تحتاج جميعها الى المدافعة لتضمين حقوق الأقليات ورفع الغبن عنها

الى ذلك أكدت رئيسة تحالف هارتلان الدولية السيدة فريدريكا في مداخلتها على أن يكون المجموعات الناشطة من الاقليات دقيقة في اختيارها للقوانين الاكثر أهمية في واقعها التطبيقي والتي فيها أكبر مس بحقوقهم والتي يتأثرون فيها سلباً، و رأت أن تعديل قانون رقم (5) يأتي في أولوية اهتمام هذه المجموعات كونه القانون الوحيد الان بشأن هذه الاقليات في غياب الدستور بإقليم كردستان العراق .

وجرت مناقشات مستفيضة بشأن ما طرح أغنت الورشة وخرجت بتوصيات سوف تصاغ بشراكة جميع المنظمات المساهمة في نشاط الورشة، ومن ثم سيكون هناك لقاء أخر لأنضاج ما تم التواصل أليها و التعاطي مع برلمان الإقليم للعمل على تعديل القانون .

يذكر أن منظمة حمورابي لحقوق الإنسان كان لها و ما زال العديد من النشاطات الحقوقية ومنها ورشة الحريات الدينية التي عقدتها في اربيل خلال الأيام 5، 6 ، 7 من كانون الأول 2015، وكذلك تشريع قانون الموازنة التشاركية في توزيع مبالغ تنمية الاقاليم بحسب الكثافة السكانية 80% ، والإبقاء على 20% لمشاريع النفع العام، و كذلك الإشارة الى قانون العاطلين عن العمل الذي ساهمت حمورابي في صياغته الى جانب عدد من المنظمات بالتعاون والشراكة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .