• السيد وليم وردا : اشك بقدرة القضاء العراقي في تحقيق العدالة ومواجهة الفساد وسط اجواء المحاصصة الطائفية والمناطقية

·السيد وليم وردا : اشك بقدرة القضاء العراقي في تحقيق العدالة ومواجهة الفساد وسط اجواء المحاصصة الطائفية والمناطقية

·الفساد يتحرك بأوجه سياسية وامنية واجتماعية وربما بأوجه دينية

·السيد وليم وردا يسال ماذا لو تعرض مواطن بسيط للمساءلة لبقي تحت طائلة التحقيق القضائي عدة اشهر

·السيد وردا : لا أنكر وجود قضاة عادلين ونزهاء ولكن الخوف من المتنفذين الفاسدين يمنعهم من أداء واجبهم القضائي

·السيد وردا : الكذب على المواطن من السياسيين جعل العراقيين لا يثقون بالوعود التي تقطع لهم والدليل موضوع الكهرباء

أكد السيد وليم وردا رئيس تحالف شبكة الاقليات العراقية ومسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي انه طالما الفساد يعيش بيننا في العراق وهناك حاضنة له تمثلها المحاصصة الطائفية والمناطقية وضمن أجواء ( غطيلي واغطيلك ) التي تعقد فيها الصفقات فبرأيي ان القضاء العراقي غير قادر للتصدي لهذه الظاهرة واشك ان يؤدي هذا القضاء دورا في تحقيق العدالة ولذلك من حق الحكومة العراقية ان تلجأ الى طلب محققين دوليين خاصة وان الذين انخرطوا في الفساد هم في مواقع متقدمة في السلطة ومتنفذون وهناك قوة ساندة لهم ، انا لا اشك بان هناك قضاة عادلين ولكن تحت سطوة الخوف لا يستطيعون ان ينجزوا مهماتهم القضائية بشكل صحيح ومن هنا اجدد تأكيدي انها خطوة ضرورية ان تلجأ الحكومة العراقية الى الاستعانة بمحققين دوليين .

وأضاف السيد وليم وردا في اكثر من تشخيص واحد له ضمن استضافته على شاشة فضائية anb العربية في برنامج حدث وحديث في الساعة العاشرة من يوم الاثنين 15/8/2016 (الحقيقة بغض النظر عما حصل من تداعيات وازمات واتهامات متبادلة على هامش استجواب وزير الدفاع في البرلمان ، فان هناك حقيقتين لا يختلف عليها اثنان ، الحقيقة الاولى ان الفساد موجود في اعلى مفاصل الدولة العراقية ويتحرك ويستشري باوجه سياسية وامنية واقتصادية واجتماعية وربما باوجه دينية ومناطقية، اما الحقيقة الثانية فهي ان المحاصصة الطائفية والمناطقية لعبت وتلعب دورا في تكريس الفساد وهكذا وبعد ان( بلغ السيل الزبا ) لا يمكن التستر على هذا الملف الذي بدا يضرب كل شئ ولهذا حصلت المصارحة والمواجهة مع ملاحظة ان هناك سياسيين يكابرون في التغطية على الفساد وان هناك مسؤولين كبار منخرطين فيه .

وبشان التحقيقات السريعة التي جرت مع رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري ، قال السيد وليم وردا ان ترفع الحصانة منه في يوم واحد ويجرى التحقيق معه في اليوم نفسه ويحصل على البراءة من التهم التي وجهت اليه فان ذلك يثير شكوكا على الاقل لاقناع الراي العام العراقي بما جرى لان قراءة هذه الملفات وفرزها واظهار الحقيقة تحتاج الى سقف زمني بينما الذي جرى يمثل ضحكا على الذقون .

من حقي ان اضيف هنا لو كانت هذه التهمة موجهة لمواطن بسيط لبقي اشهر تحت المساءلة القضائية لذلك المواطن العراقي لديه شك في قدرة القضاء العراقي على حل مشكلة الفساد وتحقيق العدالة فيها ، ولذلك اصبحت الحاجة الى محققين دوليين اساسية لانصاف الضحايا واسترجاع اموال الدولة التي سرقت في الوقت الذي يعيش فيه العراقيون المزيد من العوز والفقر الذي يشكل قوة ضاغطة للكشف عن الفساد والمفسدين .

وردا على سؤال لمقدمة البرنامج هل ان الجهاز القضائي اصبح جزءا من منظومة الفساد .

قال السيد وليم وردا لقد تغلغل الفساد في جسم الدولة، في كل السلطات والمؤسسات ولكن ذلك لا يلغي حقيقة وجود قضاة نزهاء عادلين غير انه في ظل العنف وسلطة الخوف من المتنفذين لا يمكن لهم ان ينجزوا ما يريدون انجازه قضائيا ، وتحضرني هنا مقولة للسيد المسيح ( اذا فسد الملح فبماذا يملح الطعام )، ان ملجا العراقيين هو القضاء ، فاذا اصيب هذا الجهاز وهذه المنظومة بالفساد، فليس امام المواطن اي ملاذ اخر .

ان مهمة الدولة تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين وأننا الآن امام مشكلة حقيقية اذ بدون تحقيق ذلك لا يمكن ان تتحقق التنمية والاستقرار والسلم الاهلي ، اننا بحاجة حقا لقضاء عادل وحاسم وشجاع في كل الاحوال.

واضاف السيد وليم وردا في حديثة ضمن برنامج حدث وحديث هناك تضليل وكذب لواجهات في السلطة والبرلمان والاحزاب والا لما حصلت تلك التظاهرات والاعتصامات ومن الامثلة البسيطة والواضحة على ذلك الوعود التي قطعت للعراقيين بتحسين التيار الكهربائي منذ عام 2003 الى حد الان ، لقد تكررت الوعود على الشعب بتحسن منظومة الكهرباء ولكن على الارض ليس هناك من تقدم في هذه الخدمة ، وعليه من حق المواطنين ان لا يثقوا بما تطرح السلطات والاحزاب والسياسيين .

واختتم السيد وردا حديثه بالقول انها مفارقة غريبة ومحزنة ان العراق من قانون حمورابي يلجأ الان الى الاستعانة بالامم المتحدة لحماية البلد من خلال الاستعانة بمحققين دوليين ، لدينا قوانين كثيرة لكنها أصبحت لاتلبي التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي طرأت على البلاد لذلك فهي تحتاج الى تطوير وتجديد بما ينسجم مع القوانين الدولية والواقع الجديد في العراق على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي وما عدا ذلك يقتضي وضعها في متاحف خاصة للإطلاع عليها فقط حالها حال الاثار العراقية التي تزخر بها المتاحف الوطنية والدولية وغيرها .