Skip to main content
•	السيد وليم وردا في حديث لقناة الحرة عراق: تمثيل الاقليات العراقية في البرلمان يتطلب إعادة نظر لصالح حقوقهم Facebook Twitter YouTube Telegram

• السيد وليم وردا في حديث لقناة الحرة عراق: تمثيل الاقليات العراقية في البرلمان يتطلب إعادة نظر لصالح حقوقهم

·السيد وليم وردا في حديث لقناة الحرة عراق: تمثيل الاقليات العراقية في البرلمان يتطلب إعادة نظر لصالح حقوقهم

·تمثيل الايزيديين العراقيين لا يتناسب وعددهم البالغ نصف مليون مواطن

·الارمن العراقيين غير ممثلين في البرلمان حتى الآن ووجود النواب المسيحيين لا يلبي حقوقهم لأنهم مكون قومي

·السيد وردا يطالب بتمثيل عادل للاقليات في المفوضيات المستقلة ومؤسسات الدولة العراقية الاخرى وفي اتخاذ القرارات السيادية

 

دعا السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان الى إعادة النظر في المقاعد النيابية المخصصة للاقليات العراقية، جاء ذلك خلال حديث ادلى به الى فضائية الحرة / عراق ضمن نشرة اخبار الساعة الثامنة ليلة الاربعاء 7/2/2018، واضاف في حديثه ان المقاعد التي خصصت في البرلمان لا تغطي حقوق هذه المكونات، مشيرا الى تمثيل المسيحيين العراقيين ضمن الكوتا هو خمسة نواب في حين الوضع يحتاج الى أكثر من ذلك اذا اخذنا بحقائق الواقع أن بعض هؤلاء النواب هم ضمن المكونات السياسية الكبيرة وينفذون سياسات وتوجهات تلك المكونات على وفق المناهج القائمة على الاحتواء ليس إلا.

وتناول السيد وردا موضوع تمثيل المكون الايزيدي في مجلس النواب مؤكدا أن التمثيل الحالي لهم لا يتناسب وحجم تعدادهم السكاني الذي يصل الى نصف مليون عراقي ايزيدي.

وتوقف السيد وردا عند موضوع المكون الأرمني العراقي، فأكد ان هناك اجحاف واضح بالنسبة الى تمثيلهم في البرلمان، اذ لا يوجد نائب ارمني واحد فيه رغم أنهم مكون قومي معروف، واذا كان البعض يرى أن النواب المسيحيين في البرلمان يمثلونهم بوصفهم مسيحيين فهذا غير واقعي اصلا.

السيد وردا اشار ايضا الى ان الاهتمام بتمثيل الاقليات برلمانيا يبقى اهتماما ناقصا، اذا لم يكن هناك توجه مثابر ومتواصل من اجل تمثيلهم في المفوضيات المستقلة تمثيلا حقيقيا، وعلينا أن نسأل كم وزير ورئيس مؤسسة ومدير عام من الاقليات في وظائف الدولة العراقية، واين هي مساهماتهم المتاحة في الاجراءات والقرارات السيادية.

واختتم السيد وردا حديثه بالقول ان التعامل مع الاقليات وفق الصيغة التشاركية القائمة بحاجة ماسة الى مراجعة، وأن احدى مفاتيح الاجراءات الاصلاحية اللازمة في مؤسسات الدولة العراقية يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار ذلك. 

Opinions