Facebook Twitter YouTube Telegram

• السيد وليم وردا يدعو الى اعتماد مبدأ التعويضات المجزية وبمواكبة ناجحة لتلبية حقوق النازحين والعائدين الى ديارهم

·السيد وليم وردا يدعو الى اعتماد مبدأ التعويضات المجزية وبمواكبة ناجحة لتلبية حقوق النازحين والعائدين الى ديارهم

·السيد وردا يكشف عن وجود عدد من المعوقات التي تمنع انجاز تعوضات ناجحة مؤكدا أن مقتضيات العدالة الانتقالية تقتضي المضي قدما دون ابطاء في تقديم التعويض للمتضررين

·السيد وردا يقترح استحداث صندوق خاص بالاقليات للاعمار والتعويضات يمول من صندوق اعمار المناطق المحررة والموازنة العامة ومن التبرعات بمفاتحة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية

وصف السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان التعاطي الحالي في مبدأ التعويضات وبالاخص تعويض الاقليات العراقية بأنه لا يتناسب وحجم الكارثة التي تعرضت لها هذه المكونات العراقية الاصيلة.

وأضاف خلال مداخلة له في جلسة نقاشية عقدت في اربيل يوم 4/9/2018 بأشراف منظمة هارتلاند ، أنه لا يمكن انجاز تعويضات حقوقية ناجحة بدون وجود غرفة عمليات وشفافية كاملة، مؤكدا أنه ليس هناك عفوا مجانيا في مواجهة جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي جرت في العراق ومشيرا ايضا الى أن التعويضات تمثل منطلق اساسي في اية معالجات ميدانية تضع حدا لمخلفات الانتهاكات الحقوقية، وبقدر ما يتعلق الآمر بالميدان العراقي وما نفذ من تعويضات للمكونات العراقية التي تعرضت الى انتهاكات خطيرة خاصة في سنوات العنف التي تعرض العديد من المواطنين بالصفحتين الآولى في العنف الطائفي والمناطقي، وفي الصفحة الارهابية التدميرية على ايدي عصابات داعش.

وذهب السيد وردا في مداخلته الى انه لا يمكن ان تكون هناك استجابة حقيقية للصفح والعفو والرضا اذا لم ترتبط تلك المعايير بمبدأ التعويض، كما لا يمكن أن يجد الانصاف طريقه الى التطبيق في أي مجتمع يتعرض للانتهاكات الحقوقية اذا لم يرتكز هذا التطبيق على دعائم من التعويضات ، وهكذا في كل القرارات والبروتوكولات الدولية التي نصت على ارساء معالم لأعادة الدمج وتحقيق العدالة الانتقالية إلاّ اذا كان هناك مناهج تطبيقية ميدانية على درجة من الدقة والانسيابية في الانجاز لآليات التعويضات.

 ودعا السيد مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي الى أعتماد مبدأين من التعويضات ولكن بآليات دقيقة، الاول التعويضات لمرة واحدة مجزية، والثاني تكون متواصلة، وهناك أمثلة بسيطة من الميدان على ذلك من الذي يتولى رعاية اطفال عراقيين فقدوا آبائهم وامهاتهم ولجأوا الى أقاربهم، وهؤلاء الاطفال والابناء فقدوا فرصهم في الدراسة ، أليس ذلك يتطلب تعويضا دائما لهم في الرعاية الدراسية والتوظيف بعد اكمال سن الرشد لهم.

وكشف السيد وردا عن ما يلي :

اولا : هناك ضرورة ينبغي الأخذ بها في تقديم التعويضات هي ان تكون تعويضات مجزية بما يلبي حاجة المتضررين لاصلاح شؤونهم الاقتصادية ودورهم المهدمة وممتلكاتهم التي فقدوها وما طال حقوقهم من خراب وضياع.

ثانيا : هناك العديد من المواطنين الذين فقدوا مستمسكاتهم الثبوتية المعروفة ( البطاقة التموينية، دفتر النفوس، بطاقة السكن، شهادة الجنسية) واذا لم تتوفر هذه المستمسكات فأن الحصول على التعويضات هي مهمة شاقة اصلا بل وتبقى مستحيلة، وقد توفرت لدى منظمة حمورابي لحقوق الانسان عينات من ذلك.

ثالثا : آلاف من عوائل المفقودين والمغيبين يعانون من عدم استلامهم للتعويضات أو الرواتب التقاعدية بسبب عدم وجود آليات واضحة للتعويض، خاصة ان اوضاع المتضررين الاقتصادية لا تسمح للمتابعة ومواكبة التعقيد الحكومي للمراجعات الطويلة.

رابعا: هناك المئات بل الآلاف من العوائل التي اضطرتهم ضغوط الآرهاب والعنف الى الهروب الى خارج العراق عندما اضطرتهم هذه الظروف بالهروب بملابسهم التي هي عليهم، وهؤلاء كان ينبغي للحكومة العراقية ومن خلال سفارات العراق في الدول التي استضافتهم أن تنشط في تسجيل هذه العوائل وجمع ما يثبت انها تستحق التعويضات.

خامسا : أن التذرع بعدم وجود تخصيصات مالية غير مقبول في تقديم التعويضات، بينما المطلوب أن تتضمن الموازنات التشغيلية والاستثمارية حيزا ماليا لا يجوز الانتقاص منه لتحقيق التعويضات المجزية، ومن الضروري الاستفادة من فارق الزيادة في الايرادات نتيجة زيادة اسعار النفط وتخصيص جزءا منها لمعالجة مسألة التعويضات.

سادسا : ينبغي أن تكون هناك غرفة عمليات حكومية تضع آليات للتعويضات  بدون أي ابطاء وبمواكبة ناجحة مع عودة اللاجئيين ولنازحين الى ديارهم المحررة والابتعاد عن آليات الروتين والبيروقراطيات الرسمية واعتماد طرق توفر الوقت والجهد لتذليل العملية أمام المتضررين.

سابعا : ينبغي أن ندرك أن التعويضات واجب اساسي لا يمكن التنصل عنه تحت أية ذريعة من الذرائع، وانه ليس ( منّة ) أو فضل بل هو جزء اساسي من العدالة الانتقالية يتزامن ويتواصل مع الاجراءات القضائية في محاسبة كل الذين ارتكبوا اعمالا ارهابية ضمن المادة ( 4 أرهاب ).

ثامنا : ليس فقط التعويضات المالية التي تمنح هي الوسيلة الوحيدة الناجحة، بل لا بدّ من وسائل تعويضات أخرى كأن تقم وزارات معنية بتقديم الخدمات الاسكانية والبلدية الى الدخول على خط دعم النازحين والمهجرين في التعويض السكني اللائق خاصة للعوائل التي تهدمت دورها نهائيا .

     واقترح السيد وليم وردا في مداخلته استحداث صندوق اعمار خاص بالاقليات يكون رأسماله يمول جزء منه من صندوق اعمار المناطق المحررة ويخصص له ايضا مقدارا ماليا من الموازنة الخاصة بمحافظة نينوى ومفاتحة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتنظيم حملة تبرعات له.

     يشار الى ان الجلسة النقاشية تضمنت كلمة ترحيبية القاها السيد صلاح البرزنجي المدير القطري لمنظمة هارتلاند وعرض نبذة مختصرة عن اعادة تفعيل لجان التعويضات في نينوى ونظرة عامة على عمل لجنة التعويضات قدمها ممثل عن اللجنة الفرعية للتعويضات في محافظة نينوى، كما تولى المهندس دارا حسن نائب رئيس صندوق اعمار العراق تقديم لمحة عامة عن اعادة اعمار العراق والسيد سالم يحي مدير صندوق الاعمار فرع نينوى تقديم لمحة عامة عن عملية اعادة الاعمار في نينوى.

      وقد حضر الجلسة النقاشية شخصيات مهمة من صندوق اعمار العراق وصندوق الاسكان ومسؤولين في الوزارات المعنية وممثلين من الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن مكتب السيد رئيس الوزراء ومن لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية وناشطين من منظمات المجتمع المدني، وبعد نقاشات مستفيضة لايجاد سبل عن كيفية زادة الايرادات التي ستخصص للتعويضات وكذلك بحث تطوير آليات التعويض ومكاسب التعويض واوضاع العاملين فيها من اجل انجاز معاملات المتضررين تم اختيار لجنة للمتابعة والتنسيق مهمتها تكون متابعة المواضيع التي ناقشها الاجتماع من اجل التطوير وتحسين الآليات والاسراع في تنفيذ التعويض.