• السيد وليم وردا يرحب بالقانون الذي اصدره الرئيس الامريكي ترامب بشان اعتبار ما تعرضت له الاقليات في العراق وسوريا إبادة جماعية

·السيد وليم وردا يرحب بالقانون الذي اصدره الرئيس الامريكي ترامب بشان اعتبار ما تعرضت له الاقليات في العراق وسوريا إبادة جماعية

·السيد وردا يعرب عن أمله في ان يأخذ هذا القانون طريقه الى التنفيذ لتحقيق العدالة القضائية وعلى مرتكبي هذه الجرائم وتقديم الدعم الثابت للضحايا

·السيد وردا: مخاوف الاقليات في المناطق المتنازع عليها ما زالت قائمة مع عدم وجود حلول جادة لهذا الموضوع

·السيد وردا يثمن اعضاء في الكونغرس الامريكي ومنظمة الدفاع عن المسيحيين في انضاج هذا القانون

رحب السيد وليم وردا مسؤول العلاقات العامة في منظمة حمورابي لحقوق الانسان بتوقيع الرئيس الامريكي دونالد ترامب على قانون رقم 390 والذي جاء تحت عنوان" قانون الاغاثة والمساعدة الخاصة بالعراق وسوريا " وتضمن الاقرار بالابادة الجماعية التي تعرض لها المسيحيون والايزيديون.

وشكر السيد وردا في حديث له من خلال اذاعة سوا الاعضاء في الكونغرس الامريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الذين كانوا وراء انضاج مشروع هذا القانون، وبالأخص السيناتور كريس سمث مضيفا أن هناك جانبا معنويا في صدور هذا القرار لأنه يتعلق بأيصال صوت الضحايا ، وهي المهمة التي اضطلعت بها منظمة الدفاع عن المسيحيين في الولايات المتحدة الامريكية وقد جاء هذا القانون نتيجة لحملة المدافعة التي قامت وتقوم بها منظمة حمورابي لحقوق الانسان ومنظمات حقوقية مدنية عراقية أخرى من اجل حماية الاقليات وتحسين اوضاعها.

وأكد السيد وردا أن الأمل معقود الآن على أن يأخذ هذا القانون آليته التطبيقية الميدانية وعلى وفق ما جاء في بنوده من ملاحقة الجناة الذين ارتكبوا المجازر ضد الاقليات وتقديم دعم ثابت لهذه المكونات السكانية.

وجوابا على سؤال بشأن الاقليات العراقية وهل ما زالت مخاوفها الأمنية قائمة ؟ قال السيد وليم وردا : أن المخاوف ما زالت قائمة لدى الاقليات التي تسكن المناطق المتنازع عليها اذ لم يحسم هذا الموضوع بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، ومن حق الاقليات القلق على حاضرها ومستقبلها خاصة في ظل سياسات قائمة على التهميش والعزل والاحتواء، خاصة في ظل عدم وجود برنامج حكومي واضح في رعاية حقوق الاقليات الرعاية الكاملة.

وركز السيد وردا على موضوع العدالة الانتقالية واهميتها في التعويض المعنوي العام والاقتصاص من الجناة قضائيا وتعويض الضحايا، وتوفير الخدمات الاساسية الضرورية في المناطق المحررة وشمولها بصورة عادلة في الخطط التنموية لأن الضرر الذي لحق بها نتيجة جرائم الارهاب كان ضررا جسيما.

وتوقف السيد وليم وردا في حديثه الى اذاعة سوا عند المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الموحدة، مشيرا الى ان هذه المادة تمثل خرقا لحقوق الاقليات العراقية غير المسلمة لأنها تجبر الابناء على ان يتحولوا الى مسلمين اذ أسلم احد الابوين، في حين أن ذلك يتعارض مع مبادئ الدستور العراقي، فضلا عن ان الاسلمة تطال اطفال دون سن الرشد غير مؤهلين اصلا في اختيار دياناتهم.

يشار الى ان قانون رقم 390 الذي اصدره الرئيس ترامب يتضمن اسسا تنفيذية تتعلق بدعوة دول العالم الى التعاون من اجل ملاحقة الارهابيين المتسببين بجرائم الابادة الجماعية، كما يدعو الى مواصلة الدعم الثابت للاقليات.