Facebook Twitter YouTube Telegram

الشراكة الأميركية – العراقية: أمثلة توضيحية

شبكة أخبار نركال/NNN/
وزارة الزراعة:
العمل الميداني: يقوم مستشارون زراعيون لدى وزارة الزراعة الأميركية بالعمل في المحافظات العراقية ويتشاركون خبراتهم مع المزارعين العراقيين والموظفين المحليين من أجل تحسين تكنولوجيا الري، وتوسيع عمليات تصنيع الأغذية، وتأسيس جمعيات للمزارعين. كما أوفدت وزارة الزراعة الأميركية خبراء في التربة، وخبراء في الإحصاء، وخبراء في الأمراض الحيوانية للعمل في العراق.

استشارات في السياسة: يقوم مستشارون زراعيون لدى وزارة الزراعة الأميركية منتدبون للعمل مع السفارة الأميركية في بغداد بالعمل مع وزارات الزراعة، والتخطيط، والموارد المائية والتعليم العالي العراقية. ساهم هؤلاء المستشارون بخبراتهم في الاستراتيجية الزراعية، وصحة الحيوان، وسلامة الغذاء، والمحافظة على التربة والمياه، وتقديم المشورة الزراعية والتعليم الزراعي.

الترويج للصادرات الأميركية: بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية الأميركية إلى العراق 173 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2010 وتكونت معظم هذه الصادرات من القمح والأرز والدواجن. في حزيران/يونيو 2010، نظمت وزارة الزراعة الأميركية زيارة لممثلي 17 شركة أميركية إلى العراق من أجل البحث في الفرص التجارية مع أكثر من 250 شركة عراقية. كان ذلك أول حدث تجاري عام كبير للشركات الأميركية في بغداد.

وزارة التجارة:
المؤتمر الأميركي العراقي للأعمال والاستثمار (BICK) والبعثة التجارية: حضر ما يزيد عن 1100 مسؤول حكومي عراقي وأميركي وممثلون عن القطاع الخاص المؤتمر الأميركي العراقي للأعمال والاستثمار في تشرين الأول/أكتوبر 2009. سلّط هذا المؤتمر الأضواء على اثني عشرة قطاعاً من قطاعات الاقتصاد العراقي بحاجة إلى استثمارات خاصة. ومن أجل تنظيم هذا الحدث، عملت وزارة التجارة عن كثب مع نظراء عراقيين في اللجنة العراقية الوطنية للاستثمار ووزارة التجارة من اجل تنظيم اجتماعات بين شركات الأعمال العراقية وشركات الأعمال الأميركية. تنظم في الوقت الحاضر وزارة التجارة زيارة إلى العراق تقوم بها شركات أميركية تمثل مجموعة واسعة من الصناعات تشمل على سبيل المثال لا الحصر، النفط والغاز، والإنشاءات، والمعلومات، وتكنولوجيا الاتصالات. يتمثل الغرض من هذه الرحلة في استكشاف الفرص التجارية.

حوار الأعمال بين الولايات المتحدة والعراق (USIBD): تأسس مؤتمر حوار الأعمال بين الولايات المتحدة والعراق عام 2007، وقد نشأ نتيجة الاتفاق بين وزارة التجارة الأميركية ووزارة التجارة العراقية. ومؤتمر حوار الأعمال بين الولايات المتحدة والعراق هو حوار تجاري ثنائي عهد اليه تعزيز الروابط التجارية الثنائية وتقديم المشورة إلى وزير التجارة الأميركي ووزير التجارة العراقي حول وجهات نظر القطاع الخاص، واحتياجاته، وهواجسه بشأن تنمية الأعمال في العراق. عقد الاجتماع الأخير لهذا المؤتمر بكامل الأعضاء في تشرين الأول/أكتوبر 2009، وترأسه وزير التجارة لوك، ونائب الوزير هايتاور، ووزير التجارة العراقي الصافي. وفي آب/أغسطس 2010 عينت وزارة التجارة عشرة أعضاء جدد في مؤتمر حوار الأعمال بين الولايات المتحدة والعراق. يخطط هذا المؤتمر لعقد الدورة التالية في واشنطن العاصمة في أيلول/سبتمبر 2010.

برنامج تطوير القانون التجاري (CLDP): يساعد برنامج تطوير القانون التجاري الحكومة العراقية في تصميم وتطبيق إطار عمل للقانون التجاري من أجل تسهيل التجارة والاستثمار. يزود هذا البرنامج المشورة إلى موظفين في الحكومة العراقية، كوزارة النفط، حول كيفية التفاوض بفعالية حول العقود الرئيسية مع الأطراف الأجنبية. يعمل برنامج تطوير القانون التجاري مع قاضي القضاة في العراق ويساعد في وضع منهاج دراسي لتثقيف القضاة العاملين حول مبادئ القانون التجاري الحديث، ويشجع ممارسة التحكيم.

وزارة الطاقة:
تدريب وإعادة دمج علماء وموظفين عراقيين من أجل تخفيض مخاطر انتشار اسلحة الدمار الشامل. من خلال برنامج المبادرات العالمية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وظفت وزارة الطاقة حوالي 140 خبيراً عراقياً سابقاً في شؤون أسلحة الدمار الشامل من خلال مشاريع صغيرة النطاق للأبحاث وتطوير الأعمال ورتبت إمكانية الوصول إلى علماء في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط بغية إعادة دمج الخبراء العراقيين في المجتمعات الدولية للأعمال والعلوم. وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقدت وزارة الطاقة ورشة عمل في أيار/مايو 2010 لتدريب أصحاب مصلحة رئيسيين عراقيين حول كيفية تطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية شمل آليات وبروتوكولات إعداد تقارير الدولة.

بناء القدرات التنظيمية لقطاعي النفط والغاز الطبيعي العراقيين: تعمل وزارة الطاقة سوية مع مفوضي الجمعية القومية الأميركية التنظيمية للمرافق العامة على تنفيذ مبادرة بناء القدرات بهدف زيادة توفر الطاقة الكهربائية واعتماديتها في العراق. يشمل هذا الجهد تطوير هيئة تنظيمية عراقية من أجل تثبيت الاسلوب المؤسساتي في اتخاذ القرارات على المستوى المتوسط، تعزيز الشفافية، وتشجيع التنمية المحلية، واستعمال الغاز الطبيعي.

الخطة الاستراتيجية للطاقة المتجددة وتطبيقاتها للعراق: يعمل المختبر القومي للطاقة المتجددة في وزارة الطاقة مع موظفين لدى الحكومة العراقية على تطوير استراتيجية للطاقة المتجددة. بإمكان هذه الخطة ان تدعم تكنولوجيات الطاقة البديلة والطاقة من خارج الشبكة الكهربائية، الأمر الذي قد يزيد موارد النفط والغاز المتوفرة للتصدير.

وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS):
الشراكة بين العراق وإدارة شؤون الصحة العقلية وإساءة تعاطي العقاقير في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية في مجال الصحة السلوكية: خلال السنوات الثلاث الماضية ساعدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية العراق في جهوده الهادفة لإعادة بناء قدرته على تزويد خدمات صحية عقلية من خلال تبادل خبراء في الصحة العقلية. وكجزء من المبادرة حول الصدمات النفسية والجسدية وخدمات الصحة السلوكية، استضافت الإدارة المذكورة أول جماعة من اختصاصيي الصحة العقلية في الولايات المتحدة عام 2008 وتخطط لاستضافة مجموعة أخرى تضم 24 اختصاصياً عراقياً بالصحة العقلية في خريف العام 2010. تركز المبادرة اهتمامها على الصدمات النفسية والجسدية وخدمات الصحة السلوكية وتجمع سوية فرقاً من فروع علمية متعددة من مقدمي خدمات الصحة السلوكية العراقيين للقيام بزيارات إلى مراكز طبية أميركية.

وزارة الصحة والخدمات الإنسانية/مركز ضبط الأمراض/ برنامج وزارة الصحة للتدريب الميداني في علم الاوبئة (FETP): أطلق هذا المشروع عام 2009 وكان القصد منه تعزيز قدرات العراق في علم الأوبئة، وضبط الأمراض والوقاية منها، يدرب هذا البرنامج علماء الأوبئة المعدية ويساعد أيضاً في رصد الأمراض التي تنتقل بالعدوى كما تحليل وتفسير المعطيات الاشرافية. إنه جهد تعاوني بين وزارة الصحة والخدمات الإنسانية/مركز ضبط الأمراض ووزارة الصحة العراقية، ووزارة التعليم العالي العراقية، ومنظمة الصحة العالمية (WHO) ووزارة الخارجية الأميركية (برنامج تدريب العلماء العراقيين (ISEP، وآخرين. في عام 2010 تم قبول 11 طبيبا عراقيا من كافة أنحاء العراق في هذا البرنامج وبدأوا تدريبهم.

التبرع بمجلات طبية إلى كلية الطب في بغداد: في تموز/يوليو 2009 تبرعت المعاهد القومية للصحة الأميركية بمشاركة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بحوالي 50 ألف مجلة طبية بقيمة اشتراك تبلغ 27 مليون دولار إلى كلية الطب في جامعة بغداد. ان إعادة إمداد المجلات إلى هذه المكتبة الطبية الرئيسية في العراق يتيح للأطباء واخصائيين الصحة العقلية والباحثين والطلاب إمكانية الوصول إلى أحدث مجالات التقدم في الأبحاث الطبية من اجل تعزيز قدرة الأبحاث في البلاد.

وزارة الأمن الوطني (DHS):
الجمارك وحماية الحدود (CBP): يزود موظفو الجمارك وحماية الحدود التدريب والإرشاد إلى مديريات فرض حماية الحدود، ومرافىء الدخول، والسفر والجنسية التابعة لوزارة الداخلية كما الى مفوضية الجمارك المدنية التابعة لوزارة المالية. يشمل التدريب كيفية إدارة عمليات الجمارك والهجرة بصورة فعالة. مساعدة الجمارك وحماية الحدود موجهة نحو تشجيع تبني العراق أنظمة واقعية للمراقبة الادارية، وبنيات تنظيمية كافية، وإجراءات تشغيلية تتوافق مع القوانين والأنظمة الحديثة والتكنولوجيا المحدثّة.

نظام تطبيق قوانين الهجرة والجمارك (ICE): يدعم نظام تطبيق قوانين الهجرة والجمارك تطوير نظام أقوى ضد عمليات تبييض الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب. يشجع هذا النظام بنشاط التعاون بين الوكالات التنظيمية والتحقيقية والقضائية للحكومة العراقية من اجل تحسين قدرة الحكومة على التحقيق في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهابيين ومقاضاتهم. تعتمد هذه الجهود على العمليات الأميركية القائمة والجاري تنفيذها لمحاربة شبكات تمويل الإرهابيين في العراق والبلدان المجاورة له.

استعادة المصنوعات اليدوية الاثرية العراقية. نتج عن تحقيقات قادها نظام تطبيق قوانين الهجرة والجمارك إعادة الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية في شباط/فبراير 2010 ست قطع من مصنوعات يدوية اثرية عراقية. شملت هذه المصنوعات مخروطا مصنوعا من الصلصال يعود إلى العصر البابلي في حوالي العام 2100 قبل الميلاد ومخروطا من البرونز يعود إلى العصر السومري مع لوحة حجرية منقوشة يعود تاريخها إلى ما بين 2500 و1800 سنة قبل الميلاد، وقطعة نقدية معدنية يعود تاريخها إلى 250 سنة قبل الميلاد، وقرطا ذهبيا يعود تاريخه إلى العصر الأشوري الحديث حوالي القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد. في العام 2008، في إحدى اكبر عمليات الاستعادة حتى هذا التاريخ، أعاد نظام تطبيق قوانين الهجرة والجمارك 1044 قطعة أثرية ثقافية إلى الحكومة العراقية. كانت هذه الآثار قد صودرت خلال أربع عمليات تحقيق منفصلة تعود إلى العام 2001. شملت هذه البنود مخاريط مصنوعة من الفخار المحروق منقوشة بنص بالخط المسماري، شمل تمثالا لالهة تصلي كانت مطمورة في معبد سومري ونقودا تحمل صوراً تشبه الأباطرة القدماء.

وزارة الداخلية

إدارة النفط والغاز: زودت وزارة الداخلية الأميركية تدريباً مبرمجاً فنياً مباشراً إلى موظفين في الحكومة العراقية يعملون لدى وزارة النفط وشركات النفط الحكومية. شمل التدريب إدارة موارد النفط والغاز بضمنها إعداد مستندات تقديم العطاءات، وتقييم الموارد، والعمليات الميدانية، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلوماتية، وإدارة المداخيل، والإشراف على البيئة. أقامت وزارة الداخلية الأميركية سلسلة من ورش العمل وزودت فرص تدريب اثناء العمل لمدراء عراقيين من المستوى المتوسط والأعلى يعملون في صناعة النفط التي تديرها الحكومة. تسمح هذه المبادلات لوزارة الداخلية بمشاطرة خبرتها حول إدارة عقود الايجار، وتقييم الموارد، وإدارة العمليات الميدانية الواردات.

إنشاء شبكة من العلاقات: تقوم وزارة الداخلية الأميركية بتعريف موظفين حكوميين عراقيين على نظرائهم في المجتمع الدولي للنفط والغاز من خلال التدريب الفني من طرف ثالث، واجتماعات للصناعة، وحضور أحداث مثل مؤتمر التكنولوجيا للمناطق الذي عقد في هيوستن في ربيع العام 2010.

وزارة العدل
إنشاء المحكمة العليا العراقية: قادت وزارة العدل جهد إنشاء المحكمة العليا العراقية (IHT) لمحاكمة أعضاء نظام الحكم السابق بضمنهم صدام حسين. ساعد مكتب التحقيقات الفدرالي العراقيين في التحقيق في جرائم ارتكبت من قبل نظام الحكم السابق. ساعدت مصلحة مأموري الشرطة الاميركيين الحكومة العراقية على ضمان الأمن للمحكمة وحماية المدعى عليهم "والقضاة" والشهود والمحامين خلال محاكمة اشهر المدعى عليهم. ساعد مدعون عامون من وزارة العدل قضاة المحكمة العليا العراقية في وضع سياسات وإجراءات المحاكمات لكي تكون عادلة وشفافة ومقبولة إلى حد كبير من المجتمع الدولي. والآن تباشر المحكمة العليا العراقية عملياتها على نطاق كامل في ظل قيادة عراقية.

انشاء نظام السجون العراقية: عملت وزارة العدل عن كثب مع قادة عراقيين لتطوير نظام وطني للسجون. ابتداءً من العام 2003، عمل مستشارو وزارة العدل التابعون للبرنامج الدولي للمساعدة على التدريب في التحقيقات الجنائية بطريقة منهجية لتحديد مرافق السجون، والتدقيق بالموظفين، وتوفير أماكن الاقامة للمدعى عليهم في جنايات، وأنشأوا نظاماً أصبح يعرف باسم هيئة السجون العراقية التي تديره الآن وزارة العدل. واليوم تدير وزارة العدل أحد عشر سجناً وثمانية مراكز احتجاز تؤمن إقامة 24 ألف سجين بضمنهم سجناء من ذوي الأهمية العالية، وتوظف اكثر من 15 ألف موظف.

تجهيز نظام العدل العراقي لمعالجة الجرائم الرئيسية: عمل أعضاء مكتب التدريب والمساعدة لتطوير المقاضاة عبر البحار التابع لوزارة العدل (OPDAT) على تطوير مجالس للعدل الجنائي تجمع سوية موظفين من الحكومة العراقية لإيجاد حلول عراقية للعقبات أمام معالجة الجرائم الرئيسية عبر العراق. عمل مدعوون عامون أميركيون عن كثب مع القيادة القضائية العراقية، وطوروا برنامجاً لإرسال القضاة إلى اكثر المواقع خطورة في العراق لمحاكمة قضايا الإرهاب. نتج عن هذا البرنامج تقديم أول مشتبه بهم بالإرهاب للعدالة خارج بغداد، وحسّن بدرجة ذات شأن شرعية الحكومة العراقية خارج العاصمة. في نفس الوقت، قام مكتب التحقيقات الفدرالي(FBI)، ووكالة تطبيق قوانين الإدمان على المخدرات (DEA)، ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية (ATF) ومسؤولو الشرطة الاميركيون بإنشاء فريق مهمات للجرائم الرئيسية في بغداد. يشترك في فريق المهمات هذا مأمورون فدراليون اميركيون مع مسؤولين عراقيين في جهد لتزويد المحققين العراقيين بالمهارات المطلوبة للتحقيق في جرائم الإرهاب والجرائم الرئيسية الأخرى.

وزارة النقل:
قطاع الطيران: ساعدت وزارة النقل، من خلال المشاريع والتدريب والمساعدة الفنية، العراق على تطوير طرقه الجوية وتولي المراقبة على فضائه الجوي لمستويات الطيران التي تتجاوز 24 ألف قدم. وبينما يستعد العراق لتولي المراقبة على كامل فضائه الجوي، تساعد وزارة النقل الأميركية العراق في الاستعداد لتلبية كافة المعايير الدولية. مكنت التحسينات التي أدخلت إلى قطاع الطيران شركات الخطوط الجوية الرئيسية المباشرة في تقديم خدمات جوية للعراق. شملت هذه الخطوط: الخطوط الجوية الملكية الأردنية، لوفتهانزا، الخطوط الجوية النمساوية، الخطوط الجوية التركية، الاتحاد، طيران الشرق الاوسط، وطيران الخليج.

الموانئ: ساعدت وزارة النقل العراق بدرجة ذات شأن في تحسين قدرة الميناء الرئيسي للبلاد في أم قصر. وبسبب المعارك العسكرية المتلاحقة، تدنت قدرة الميناء بدرجة كبيرة. غمر الطمي الأقنية الرئيسية وانتشرت فيها أنقاض المعارك. بالإضافة إلى ذلك كانت القدرات الإدارية للميناء محدودة، وكانت بنيته التحتية بحاجة إلى إعادة تأهيل ومساعدة، وسيطرت عناصر متمردة على الميناء وحققت أرباحاً من نشاطاته. واليوم، يعمل ميناء ام قصر بنسبة 45 بالمئة من قدرته ويستقبل في كل شهر اكثر من 100 سفينة. سعته الإجمالية تتجاوز 350 الف TEU ( وحدة تعادل 20 قدماً وهي مقياس لقدرة حاوية الشحن) سنوياً. أعيد تأهيل البنية التحتية للميناء بضمنها الرافعات وخطوط السكك الحديدية ووصلات الطرق. أزيل عدد من السفن الغارقة من المجرى المائي وتعمل سلطات الميناء للسيطرة على الطمي. كما أصدرت أيضاً سلطات الميناء عقوداً تجارية لإنشاء عدد من المراسي. تساعد حالياً وزارة النقل الأميركية المسؤولين العراقيين على تلبية معايير الأمن الدولية.

السكك الحديدية: تعمل وزارة النقل عن كثب مع إدارة خطوط السكك الحديدية العراقية (IRR) لتحسين خدمة المسافرين، واستخدام نظام متطور للتحكم بالقطارات، وزيادة خطوط الشحن والركاب العاملة. بالإضافة إلى ذلك، ومع دعم من وزارة النقل الأميركية، تّم افتتاح خط جديد للركاب من العراق إلى تركيا عبر سوريا، ممهداً بذلك الطريق إلى إنشاء خط للسكة الحديدية من ميناء أم قصر إلى أوروبا.

وزارة المالية
المشاركة مع مؤسسات مالية دولية: كانت وزارة المالية نشطة في المفاوضات وتطبيق برامج التمويل الاحتياطية للعراق مع صندوق النقد الدولي (IMF) في جهد لدعم المحافظة على بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي في العراق. وفي هذه السنة شجعت وزارة المالية العراق وصندوق النقد الدولي على الاتفاق حول برنامج ثالث بمليارات متعددة من الدولارات. كما كانت وزارة المالية فعالة في مساعدة العراق على زيادة مشاركته مع البنك الدولي من اجل تعزيز تطوير قطاعه المالي وإدخال تحسينات في شبكة الأمن الاجتماعي للعراق، حيث عملت عن كثب مع الحكومة العراقية لتسهيل التفاوض حول قرض السياسة الانمائية المقدم من البنك الدولي إلى العراق والذي تمت الموافقة عليه في ربيع العام 2010.

الإعفاء من الديون: من أجل دعم إعادة دمج العراق في الأسواق المالية الدولية عملت وزارة المالية عن كثب مع دائني العراق من اجل تسهيل مسامحة ديون فاقت مبلغ 65 بليون دولار من ديون عهد صدام. ان تخفيض هذا الدين يعتبر خطوة مهمة تجاه تنظيف الموازنة العراقية من خلال التخلص من الالتزامات التي خلفها عهد صدام. ساعد هذا الجهد العراق على تخفيض عبء دينه الخارجي من أكثر من 350 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 140 بالمئة في العام 2009. لا زالت جهود تخفيف الدين جارية مع ما تبقى من دائني العراق ومن ضمنهم المملكة العربية السعودية والكويت.

تصميم وتنفيذ ميزانية عراقية سليمة: عمل مستشارون فنيون من وزارة المالية الأميركية عن كثب مع وزارات عراقية شملت وزارة المالية والتخطيط لمساعدة العراق في صياغة موازنات ملائمة وانفاق الأموال بصورة كفوءة على مهمات إعادة الإعمار والأمن ذات الأولوية. ارتفع إجمالي إنفاق العراق على إعادة الإعمار من 1.2 بليون دولار عام 2005 إلى حوالي 7 بلايين دولار في العام 2009، كما ارتفع إجمالي إنفاق العراق على الأمن من 2.1 بليون دولار عام 2005 إلى حوالي 8 بلايين دولار في العام 2009.

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)
مبادرات الشباب: في آب/أغسطس 2010 أطلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزير التجارة العراقي برنامجاً جديداً حمل اسم مبادرة الشباب العراقيين (IYI). وهذا البرنامج يعمل في ثماني محافظات عراقية ويؤمن التدريب في مهارات ادارة الأعمال والتدريب المهني وقروض التمويل الصغيرة. من المتوقع ان يستفيد من هذا البرنامج أكثر من 5 آلاف شاب عراقي مستحق تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة وان يخلق 2500 فرصة عمل بدوام كامل.

تأمين الوصول إلى الائتمان: ساعدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إنشاء تسع مؤسسات لقروض التمويل الصغيرة (MFIs) التي يملكها عراقيون، كما وفرت الدعم المالي لثلاث مؤسسات دولية لقروض التمويل الصغيرة العاملة في كافة المحافظات العراقية الثماني عشرة. منذ العام 2004 وزعت هذه المؤسسات اكثر من 178,400 قرض بقيمة إجمالية بلغت 410 مليون دولار مع معدل سداد بلغ 98 بالمئة.

المساعدة للناس المهجرين في الداخل (IDP) والسكان الآخرين المعرضين للخطر: منذ العام 2003 ساهمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بمبلغ 396 مليون دولار كمساعدات إنسانية في العراق. تزود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مساعداتها إلى السكان الأكثر تعرضاً للخطر بضمنهم المهجرون في الداخل، والعائدون، والاقليات الدينية، والأيتام، والمعوقون والأرامل. شملت هذه المساعدات حوالي مليون انسان وبنود إغاثة طارئة، وإعادة تأهيل المساكن، والعناية الصحية الاولية، وتحسين إمدادات المياه والمجاري الصحية، ونشاطات تدر المداخيل. بالإضافة إلى ذلك زودت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مساعدة إلى الحكومة العراقية لبناء قدرتها في مساعدة العائدين والمهجرين في الداخل وتنسيق جهود الاستجابة الإنسانية.

تحفيز البنوك الخاصة على تقديم القروض: ساعدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تأسيس الشركة العراقية للكفالات المصرفية (ICBG) التي تحفز المصارف الخاصة على تقديم قروض إلى شركات صغيرة ومتوسطة الحجم (SME) من خلال كفالات للقروض يضمنها 16 مصرفاً عراقياً. كما تزود الشركة العراقية للكفالات المصرفية مساعدة إلى البنوك الخاصة من خلال تدريب موظفيها على أدوات الإقراض البديلة. وزعت الشركة العراقية للكفالات المصرفية 1,316 كفالة قرض بلغت قيمتها الإجمالية 19 مليون دولار.

الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA)
زيارة توجيهية لقطاع الطيران: في شباط/فبراير 2010 قامت الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية باستضافة بعثة من موظفي قطاع الطيران العراقي بقيادة وزير النقل إلى واشنطن العاصمة، ونيو اورلينز، واوكلاهوما سيتي للقاء موظفين رئيسيين في قطاع النقل الأميركي وممثلي الصناعة. شكلت الزيارة فرصة للمندوبين العراقيين للتحدث مع نظرائهم من القطاع العام الأميركي حول افضل الممارسات والأنظمة الأميركية التي يمكن ان تكون ذات فائدة خلال قيام العراق برفع مستويات بنيته التحتية للطيران والموانئ. قابل أعضاء البعثة مجموعة من المزودين الأميركيين للتكنولوجيا والمعدات والخدمات من أجل تحديد الفرص لمشاركات تجارية جديدة.

مؤتمر العام 2010 للطاقة الكهربائية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سافر مندوبون من وزارة الكهرباء العراقية ووزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان ومن القطاع الخاص العراقي إلى القاهرة في ربيع العام 2010 للمشاركة في مؤتمر للدول يعرض مشاريع في قطاع الكهرباء من اجل تشجيع التعاون الإقليمي والدولي. شارك ما يزيد عن 275 مندوباً في المؤتمر شملوا 60 ممثلاً لأربعين شركة أميركية مثل جي إي انيرجي، وهونيول.

الدعم الفني لقطاع النفط والغاز: مولت الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) من عام 2004 إلى عام 2007 برنامج تدريب متعدد الأوجه لوزارة النفط العراقية في مجالات الإدارة والهندسة الفنية والموارد البشرية. كما استضافت الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية موظفين من الحكومة العراقية في مرافق لتوليد الطاقة في الولايات المتحدة لتعليمهم افضل الممارسات في قطاع الطاقة.